Blog

  • رئيس مجلس الأمن الحالي يعترف : ” خذلنا شعب الصحراء الغربية وأرجأنا تقرير مصيرهم “

    قال جيري ماتجيلا، سفير جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن ” نأمل أن تفي الأمم المتحدة بوعدها الذي لم يتحقق للصحراويين، أي الاستفتاء”.

    وأضافجيري ماتجيلا ” وقف إطلاق النار لعام 1991 كان على أساس تنظيم الاستفتاء. ينبغي أن نعترف جميعا بأننا خذلنا شعب الصحراء الغربية وأرجأنا تقرير مصيرهم.”

    وللإشارة، فقد نقل قبل قليل ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور محمد سيدي عمار هذا التصريح على حسابه الرسمي بتويتر.

    أخبار دزاير

  • الجزائر سترد بحزم على كل من يحاول المساس بأمنها

    المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

    ❊ المخزن المغربي انتقل من نظام الحماية إلى الوصاية ثم العمالة
    أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، اللواء عبد العزيز مجاهد، أن رد الجزائر سيكون حازما وحاسما ضد كل من يحاول المساس بأمنها، مستغربا في حوار أجرته معه “المساء” تعاليق البعض بخصوص إبرام الجزائر صفقة اقتناء طائرات من نوع “سوخوي 57” الروسية وفق مواصفات متميزة، كون الجزائر وروسيا شريكين تاريخيين في مجال التسلح.

    الوصول إلى هدف الحكامة بتوظيف القدرات الوطنية

    ❊المساء: أوكلت لكم حديثا مهمة تولي إدارة معهد الدراسات الاستراتيجية، ماهي استراتيجيتكم لإضفاء بُعد جديد على عمل المعهد؟

    ❊❊مجاهد: هذه الهيئة ككل المؤسسات الوطنية مكلفة بتجميع وحشد كل الإمكانيات والوسائل لخدمة المشروع الوطني، ضمن مسؤولية جماعية هدفها الوصول إلى تحقيق حكامة وفق رؤية تركّز على توظيف القدرات الوطنية.

    ولأجل ذلك فإن مهمتنا تكمن في فسح المجال أمام كافة الإطارات والكفاءات الوطنية للمساهمة في تحقيق إقلاع وطني شامل، ضمن أولويات تأخذ بعين الاعتبار رفع درجة الوعي لدى المواطن الجزائري وجعله شريكا أساسيا في حماية البلاد والدفاع عنها وتحصينها.

    الجزائر مهيأة لردع كل محاولات استهدافها

    ❊ المساء: تشهد حدود الجزائر توترات على عدة جبهات، فبعد التطوّرات الخطيرة في منطقة الساحل وفوضى الوضع في ليبيا، قام المخزن المغربي، بتأجيج الوضع في منطقة الكركرات، إلى أي مدى ستؤثر هذه التطوّرات على أمن المنطقة ككل؟
    ❊❊مجاهد: لقد عاشت الجزائر مثل هذه الأوضاع منذ أكثر من 30 عاما، ضمن أحداث وتطوّرات يمكن القول إننا تعوّدنا عليها، ما يجعلها على استعداد تام لمواجهة مثل هذه الظروف وردع كل المحاولات التي تحاول استهدافها.

    فرنسا تستغل المخزن كأداة للوصول إلى مستعمراتها القديمة

    ❊المساء: مع توالي اعتداءات وانتهاكات المغرب في الصحراء الغربية وكان آخرها ما وقع في منطقة الكركرات فإن السؤال يطرح حول دور الأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع، كيف ترون الموقف كمتتبع للأحداث الجارية؟
    ❊❊مجاهد: عندما نتحدث عن الدور الأممي في حل النزاع الصحراوي لا بد أن نعود إلى سنة 1974 عندما تحدث الرئيس الراحل هواري بومدين بكل صراحة عن النظام العالمي الجائر، الذي وضع لخدمة دول لا تحترم حتى القوانين التي وضعتها.

    ولا غرابة نتيجة لذلك أن نسجل بأن هذه الدول التي تشجع القوانين التي تخدم مصالحها هي التي تخرقها بعد انكشاف مخططاتها، بدءا بفرنسا الاستعمارية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ودليل ذلك ما هو حاصل في ليبيا ومالي وهي الآن تلتزم الصمت إزاء ما يحدث في الصحراء الغربية بما يؤكد تواطئها وعمالتها للنظام المخزني بما يجعل منها شريكة في الجريمة المقترفة ضد الشعب الصحراوي.

    ❊ المساء: الصراع في الصحراء الغربية أخذ منحى جديدا بعد تدخل قوى لا تمت بأي صلة إلى المنطقة، هل معنى ذلك أننا أمام تهديد جديد قد يزيد من تأزيم الوضع أكثر؟
    ❊❊مجاهد: كل الدول لديها أجندات في المنطقة المغاربية، وما يحدث في منطقة الكركرات يندرج ضمن محاولة مغربية لتحويل الأنظار عن مشاكلها الداخلية وتخفيف الضغط الشعبي عليها بافتعال ما جرى في هذه المنطقة العازلة في وقت تستخدم فيه فرنسا المخزن كأداة وجسر للوصول إلى مستعمراتها القديمة التي مازالت تتحكم فيها.

    ❊المساء: أدرج الدستور الجديد مادة حول إمكانية مشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام عسكرية خارج الحدود، هل يعني ذلك الانتقال إلى مقاربة جديدة لمواكبة التطوّرات التي تشهدها المنطقة، باعتبار أن ما تعرفه بعض دول الجوار يعد امتدادا للأمن القومي الجزائري؟
    ❊❊مجاهد: المادة الجديدة جاءت لترسيم موقف الجزائر بخصوص هذه المسألة. كما أنه يجب أن لا ننسى أن بلادنا وقبل المصادقة على الدستور الجديد، سبق لها أن أرسلت وحدات عسكرية إلى الخارج في إطار الدفاع عن القضايا العادلة، كما كان الحال مع الصراع العربي ـ الصهيوني، حيث شاركت وحدات الجيش الجزائري في الحروب العربية من 1967 إلى 1973.

    ولذلك فإن ما كان ينقصنا بخصوص هذه القضية هو دسترة هذه المهام ووضعها في إطار قانوني، كما أن المادة تنصّ على أن رئيس الجمهورية هو الممثل الشرعي للشعب، فضلا عن موافقة أغلبية ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان الذين تعود لهم كلمة الفصل في تزكية أي عملية للجيش الوطني الشعبي خارج الحدود أو رفضها.

    ولابد من التذكير في هذا السياق بمادتين في الدستور تقرّان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأكدتا على الحفاظ على السلام والأمن وفق قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بما يجعل الجزائر دائما مع الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

    ويتجلى ذلك في موقف الجزائر تجاه ما يجري في ليبيا وفلسطين والصحراء الغربية. وكمثال على ذلك، فإن الجزائر تبقى البلد الوحيد الذي يستقبل كافة التيارات الفلسطينية دون استثناء عكس دول أخرى، ضمن موقف محايد التزمته أيضا تجاه أطراف الأزمة الليبية وأكدت لهم مرارا بأن القضية قضيتهم وإذا طلبوا مساعدتها فإنها لن تتردد في تقديم يد العون دون تغليب طرف على طرف آخر.

    للجزائر دور هام في المنطقة بإسقاطها المشروع الامبريالي

    ❊المساء: برأيكم ماهي الاستراتيجية المناسبة التي يمكن للجزائر اعتمادها لمجابهة التحديات الأمنية التي تؤرّق حدودها؟
    ❊❊مجاهد: لقد أثبت التاريخ أن الشعوب لما تكون متحدة بإمكانها الوقوف كسد منيع أمام كل القوى، ورأينا ذلك في تجارب متعدّدة في فيتنام وكوبا وإيران وكوريا الشمالية، وهو ما يجعل كل طموحات غير مشروعة ومضرة بالمصالح الوطنية سيكون مآلها الفشل.

    وبالنسبة للجزائر فمنذ 1962 وإلى يومنا هذا مازالت مستهدفة من قبل المخزن المغربي، ويتذكر الجزائريون جيدا عندما استغل المغرب خروج بلادنا من استعمار مقيت تواصل على مدى 132 عام ليشن حربا غادرة سنة 1963 عرفت بـ”حرب الرمال” ولم تتوقف سيناريوهاته المشبوهة ضد الجزائر من خلال محاولات استدراجها ونصب فخاخ لها على مدار سنوات استقلالها وما نعيشه من مخططات دنيئة ليس جديدا علينا.

    فالمغرب لم يكف يوما عن نشر أكاذيب ضد الجزائر وتصوير نفسه في كل مرة على أنه ضحية، بما يستدعي فضح ممارساته وخاصة تجاه القضية الصحراوية التي تنص كل قرارات الأمم المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي على حق تقرير المصير لشعب هذا البلد، لكن أسياد المخزن أعطوه تعليمات لمخالفة الاتفاق، لأنه لا يخدم مصالحهم وهو ما جعله يسعى دائما إلى إفشال كل الجهود لتقرير مصير الشعب الصحراوي وقام بدلا عن ذلك بغزو الصحراء الغربية بدعوى ملفقة، بأنها أرض مغربية.

    ونتذكر أن العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني، حاول إيهام الجميع بأن المحكمة الدولية قد أنصفته في مزاعمه التوسعية، لكن يكفي أن نقرأ قرارا على هيئة قضائية دولية، كاملا لنجد أنه أخذ جزءا منه وتنكر للجزء الآخر الذي يفضح عملية غزوه، والذي نصّ صراحة على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، ويتعين على وسائل الإعلام كشف حقيقة ذلك دون مواربة.

    ولابد هنا من التفريق بين المواطن المغربي البسيط والنظام المخزني، فالفرد المغربي يقر بأنه ليست له حكومة بل “محكومة” لأن تاريخ المخزن منذ 1912 إلى يومنا هذا لم يخدم مصلحة شعبه، بل خدم أسياده مثلما خدم الاستعمار، فلقد انتقل من الحماية إلى الوصاية ثم العمالة.

    فالجزائر كانت تنادي دوما بالوحدة المغاربية والوحدة الإفريقية منذ عشرينيات القرن الماضي، ويكفي التذكير هنا بأن أول هيئة جمعت المنطقة كاملة كانت بمبادرة من الجزائر عبر نجم شمال إفريقيا وبيان الشعب الجزائري سنة 1943. وقد استحسن أحرار المغرب هذه المقاربة وأعدوا بدورهم بيانا للشعب المغربي في 1944.

    فخلال الثورة التحريرية خضعت البورجوازية المغربية لفرنسا وأمضت معها الاستقلال المشروط لكن أحرار المغرب وقفوا إلى جانبنا خلال سنوات 56 و57 و58 قبل أن يصطدموا بتحالف المخزن مع فرنسا وإسبانيا. كما عارض هؤلاء العدوان المغربي على الجزائر مباشرة بعد حصولها على استقلالها فكان جزاءهم القتل والتشريد والنفي، ضمن تصرفات مخزية تبقي المخزن عدونا الأول بعد أن فضل أن يبقى عميلا لأسياده.

    روسيا شريكنا في التسليح منذ أكثر من 60 عاما

    ❊المساء: أوردت عدة مواقع إعلامية أخبارا حول إمكانية شراء الجزائر لمقاتلات جوية من طراز “سوخوي57″وفق خصوصيات متميزة، كيف تقرؤون ذلك في ظل التطوّرات التي تشهدها المنطقة؟
    ❊❊مجاهد: شكرا على هذا السؤال، أولا لابد من الإشارة إلى أن الموقف الروسي تغير بعدما عاث الغرب فسادا في ليبيا والدليل أن موقفهم في سوريا كان مغايرا للقوى الأخرى، حيث صد كل الهجمات ضد هذا البلد العربي واعتبروا أن ما يحدث هناك لا تعدو أن يكون قضية داخلية.

    فمتى تدخل الروس في سوريا؟ لقد فعلوا ذلك بعد تدخل 83 دولة مدفوعة من دول غربية. أما بخصوص قضية الصحراء الغربية فقد نادت روسيا دوما بتسويتها وفق الشرعية الدولية ولكن المشكلة الأساسية أن الدول الغربية تنتهك القوانين التي وضعتها ولذلك نجد الآن أن دولا ناشئة قوية مثل الصين لديها مواقف تكشف تواطؤ الدول الغربية التي تسعى لخدمة مصالح الشركات متعددة الجنسيات.

    فلما نسجل عقد اجتماع كرانس مونتانا في منطقة الداخلة والعالم كله يعلم بأن الأراضي التي تحتضن هذه التظاهرة إقليم مستعمر، نفهم كيف يمكن لأكبر أثرياء العالم اغتصاب القوانين والمواثيق الدولية.

    ولابد من التأكيد هنا، أن روسيا هي شريكنا الأول في التسليح منذ أكثر من 60 سنة وللجزائر دور ومكانة في المنطقة، حيث نجحت في إسقاط المشروع الامبريالي في سنوات التسعينيات لما أرسلت لنا بعض الدول الغربية الإرهابيين، وبالتالي لا مناص من القول بأنها هي التي خلقت الإرهاب، ويكفي أن نستدل بتصريح، لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، الذي أشاد بجبهة النصرة، عندما قال إنها تقوم بعمل جيد في سوريا لأن فرنسا هي التي كونتها، وبالتالي فإن تاريخها أسود ومخز وهي وراء اغتيال رهبان تبحيرين شهر مارس سنة 1996 أيضا.

    كما يجب التذكير بالانقلابات والاغتيالات التي نفذتها في إفريقيا بالاستعانة بالعملاء على غرار ما حصل في كوت ديفوار، حيث خرقت الدستور من خلال تجنيد عملاء لها ينفذون أجندتها. ونفس الشيء في لبنان عندما سمح الرئيس إيمانويل ماكرون لنفسه التكلم باسم هذا البلد وكأنه مازال تحت الوصاية والحماية الفرنسية.

    وعندما يتحدث عن الجزائر أيضا فإنه يحاول استرجاع حنين الماضي، نقول له لن تسترجع أي شيء لأن سياستكم انكشفت أمام العلن وموقفنا سيكون حازما وحاسما إزاء كل من يحاول المساس بأمن الجزائر.

    ❊ المساء: الاستفتاء على الدستور يعد خطوة في إطار إرساء معالم “الجزائر الجديدة”، برأيكم كيف يمكن تجسيد هذا الهدف؟
    ❊❊مجاهد: حجر الأساس في هذا الدستور هو المواطنة إذا أردنا أن تتقدم الجزائر، علينا تفعيل كل الطاقات والإمكانيات حتى يكون المواطن الجزائري معطاء. وهنا يجب على التنظيمات والتشكيلات الوطنية دفع المواطن الجزائري للارتقاء إلى المستوى المنشود، كما يستلزم على مؤسسات الدولة رفع درجة الوعي وتحسين وترقية ثقافة المواطنة والمسؤولية وترقية الحس المدني حتى يكون المواطن أكثر فعالية لخدمة بلاده.

    المساء

  • أزمات المغرب الداخلية وحرب الصحراء الغربية

    يبدو أن الحرب في الصحراء الغربية، التي اشتعل فتيلها في 13 نوفمبر، بعد اعتداء الجيش المغربي على متظاهرين مدنين صحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية، داهمت المغرب في وقت يعيش فيه على وقع مجموعة من الإخفاقات والأزمات الحادة على المستوى الداخلي والخارجي.

    التحدي الأول والرئيسي الذي يعاني منه المغرب هو الأزمة الاقتصادية متعددة الأبعاد الناجمة عن مجموعة من العوامل. حيث يتمثل العامل الرئيسي في شلل الاقتصاد بسبب وباء كورونا العالمي، وفشل الحكومة المغربية في القيام بخطط وبدائل لمواجهة هذا الوباء حيث لم تقم السلطة التنفيذية المغربية بضخ حوافز أو مساعدات اجتماعية للتخفيف من النكسات الاجتماعية والاقتصادية الشديدة.

    المغرب ومقارنة بالدول المجاورة، كان البلد الأكثر تضررًا ومعاناة من آثار الوباء، ويرجع ذلك أساسًا إلى أهمية السياحة في الناتج المحلي، حيث خططت الرباط ميزانياتها لسنة 2020 على أساس أن السياح الأجانب سيتجاوزون 20 مليون، ولكن هذه الأرقام والتوقعات ضربت في مقتل جراء وباء كورونا.

    تفاقم تباطؤ الاقتصاد المغربي بسبب الجفاف الذي طال أمده والذي قضى على عدد كبير من فرص العمل في القطاع الزراعي، فضلاً عن انخفاض صادرات البلاد من المنتجات الزراعية. كل هذا جعل المدن المغربية الكبيرة تستقبل موجات “الهجرة الداخلية” من جهات المزارعين الأكثر حرمانًا بحثًا عن فرص عمل في المدن.

    البنك المركزي المغربي نفسه اعترف بشدة وقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتوقع تقديراته حدوث ركود حاد في البلد المغاربي. نفس الرأي تشاركه المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمي مثل بلومبرغ.

    الجزائر الأن

  • هذا هو هدف المغرب من هجوم الكركرات

    كشفت الصحفية غابرييل لوفافير المتخصصة في الشأن الصحراوي في مقال لها نشر في موقع المعلومات “Entre Les Lignes”، عن هدف المغرب من هجومه على الكركرات، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، الثلاثاء.

    وأشارت لوفافير إلى أن المغرب خاطر بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 مع جبهة البوليساريو لمضاعفة الاستغلال الاقتصادي للمناطق التي يحتلها بشكل غير قانوني.

    وأوضحت الصحفية في مقال بعنوان “الصحراء الغربية: الأسلحة أم الدبلوماسية”، أن الطريق التي تم إنشاؤها تسمح بتمرير شاحنات محملة بالموارد المنهوبة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نحو موريتانيا وباقي إفريقيا.

    وذكرت الصحفية، أن هذه الثغرة تسمح للشاحنات بالسير في منطقة الكركرات بالجنوب الغربي من الصحراء الغربية بالمنطقة العازلة التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 من قبل المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة.

    وفي 13 نوفمبر الماضي أقدم الجيش المغربي على إطلاق النار على المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلمياً أمام ثغرة الكركرات بالقرب من الجدار المغربي.

    وعندما حاول الجيش المغربي في مارس 2001 شق طريق معبدة عبر المنطقة العازلة بالكركرات باتجاه الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، حذرت الأمم المتحدة المغرب من أن “هذا المشروع المخطط له يخلق مشاكل حساسة وأن بعض الأنشطة التي تم الاضطلاع بها يمكن أن تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار”. لكن الأمم المتحدة لم تطرح أي تساؤل بخصوص “الحركة التجارية أو المدنية” في المنطقة وحسب الوكالة الصحراوية، حسب الوكالة الصحراوية.

    وأعربت الصحفية غابرييل لوفافير عن استيائها من كون “المغرب قد بذل كل ما في وسعه لمنع عملية تقرير المصير هذه ليضم بالقوة معظم الأراضي الصحراوية ويقيم جداراً ملغوماً بالكامل، مما أدى إلى معاملة السكان الصحراويين كلاجئين فوق أرضهم وبالجزائر التي ترحب وتساعد على مر عقود من الزمن آلاف الصحراويين وبدعم من المساعدات الدولية”.

    وأضافت لوفافير، أنه في خلال هاته السنوات ساهمت تجارة الموارد المنهوبة “في الاقتصاد المغربي لوحده (وبالأخص في الثروة الشخصية للملك)”، ما يرضي بشكل كبير البلدان الأوروبية.

    وذكرت الصحفية عن دور فرنسا التي تخدم أولاً مصالحها الاقتصادية والعسكرية في المغرب، كما تطرقت أيضاً لإسبانيا، هذا البلد الذي كان القوة المستعمرة للصحراء الغربية” حيث ترك المغرب يستحوذ عليها بشكل غير قانوني، لكن يظل قانوناً القوة المسؤولة عن مصير مستعمرتها القديمة.

    وأضافت في هذا الصدد، بأن المصالح الاقتصادية الإسبانية “تطغى هنا أيضاً على القانون” على غرار المصالح السياسية، “لأن إسبانيا مصرة على الاحتفاظ بسيادتها على إقليم سبتة ومليلية، حيث أن الأمر يشكل نقطة خلاف بين البلدين” وربما عنصر ابتزاز يمارسه المغرب على إسبانيا”، على حد وصف الصحفية.

    وفي ختام مقالها، دعت لوفافير الاتحاد الأوروبي “الذي يدّعي بتكرار الدفاع عن قيم الأمم المتحدة والقانون الدولي”، “لممارسة ضغطاً حاسماً” على المغرب، لأجل اعادة الشرعية الدولية، كون الاتحاد يملك السلطة”، لكن يفتقر إلى الإرادة السياسية”، حيث يتسم “بعجز كبير” حيال الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني” الذي يتعرض هو الآخر إلى احتلال غير شرعي واستغلال وتعنيف وقصف وإلى احتجاز”.

    الشروق :

  • وزير الخارجية الجزائري: الوضع في الصحراء الغربية مصدر قلق كبير بالنسبة لنا

    الجزائر: قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، إن الوضع في الصحراء الغربية “خاصة التطورات الخطيرة التي شهدناها مؤخرا، مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر”.

    وأشار بوقادوم، في كلمة له خلال الدورة غير العادية الـ 21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم، إلى “أنه بالإضافة إلى محاولات فرض سياسة الأمر الواقع على أراضي عضو مؤسس لمنظمتنا، أدت التجاوزات المسجلة على مدنيين في منطقة الكركرات إلى فرض تحديات جدية من شأنها تقويض حالة السلم والأمن في المنطقة برمتها”.

    وأضاف أن “المسار السياسي للأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية تعرض لحالة جمود غير مسبوق، أدت إلى تفاقم معاناة الشعب الصحراوي في ظل غياب آفاق مفاوضات سياسية جدية لمواصلة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره”.

    وتابع “أمام هذه التطورات الخطيرة، لا يمكن لمنظمة الاتحاد الأفريقي التي كان لها الدور البناء في إعداد واعتماد مخطط التسوية الأممي أن تظل مُغيبة”.

    وقال بوقادوم “بالنظر للإخفاق الكامل لآلية الترويكا، يتوجب على مجلس السلم والأمن الأفريقي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه عملا بنص بروتوكول إنشائه”.

    القدس العربي

  • Les États-Unis imposeront une taxe sur les importations d’engrais du Maroc et de Russie

    Le département américain du Commerce a déclaré mardi 24/11/2020 qu’il fixerait des tarifs préliminaires sur les importations d’engrais phosphatés en provenance de Russie et du Maroc, après avoir ouvert une enquête pour déterminer si les producteurs de ces pays recevaient des subventions injustes.

    Le département a défini des droits préliminaires de 23,46% sur les importations en provenance du Groupe OCP du Maroc et des autres producteurs du pays, 20,94% sur celles de Russie Phosagro, 72,50% sur EuroChem et 32,92% sur tous les autres Producteurs russes.
    La décision fait suite à une enquête lancée en juillet sur des pétitions déposées par la société américaine d’engrais Mosaic Co. Nutrien coté aux États-Unis et au Canada a augmenté de plus de 3%. L’année dernière, les importations d’engrais phosphatés du Maroc étaient évaluées à environ 729 millions de dollars EU et de Russie à environ 299 millions de dollars EU, selon les données du département.
    Une offre excédentaire sur le marché du phosphate a nui aux prix des engrais l’année dernière et plus tôt cette année. Bien que la forte demande de l’Inde et du Brésil ait contribué à faire monter les prix plus récemment, les gains ont été limités en raison des stocks excédentaires.
    Canadian Nutrien, le plus grand fabricant mondial d’engrais de capacité, a pris une charge de perte au troisième trimestre, invoquant des perspectives à long terme «moins favorables» pour les prix du phosphate et l’offre excédentaire.
    La décision finale du département du commerce est attendue le 8 février, suivie de la décision finale de la Commission du commerce international le 25 mars, avec une dépêche publiée le 1er avril. L’analyste de BMO Marchés des capitaux, Joel Jackson, a déclaré qu’il s’attend à ce que les primes de prix du phosphate aux États-Unis continuent de se maintenir à court terme.
    Il a ajouté que, historiquement, les obligations, si elles sont imposées, n’ont pas changé sensiblement entre les déterminations préliminaires et finales.
    Source : Globalfert, 1 de´c 2020
  • Les États-Unis imposeront une taxe sur les importations d'engrais du Maroc et de Russie

    Le département américain du Commerce a déclaré mardi 24/11/2020 qu’il fixerait des tarifs préliminaires sur les importations d’engrais phosphatés en provenance de Russie et du Maroc, après avoir ouvert une enquête pour déterminer si les producteurs de ces pays recevaient des subventions injustes.

    Le département a défini des droits préliminaires de 23,46% sur les importations en provenance du Groupe OCP du Maroc et des autres producteurs du pays, 20,94% sur celles de Russie Phosagro, 72,50% sur EuroChem et 32,92% sur tous les autres Producteurs russes.
    La décision fait suite à une enquête lancée en juillet sur des pétitions déposées par la société américaine d’engrais Mosaic Co. Nutrien coté aux États-Unis et au Canada a augmenté de plus de 3%. L’année dernière, les importations d’engrais phosphatés du Maroc étaient évaluées à environ 729 millions de dollars EU et de Russie à environ 299 millions de dollars EU, selon les données du département.
    Une offre excédentaire sur le marché du phosphate a nui aux prix des engrais l’année dernière et plus tôt cette année. Bien que la forte demande de l’Inde et du Brésil ait contribué à faire monter les prix plus récemment, les gains ont été limités en raison des stocks excédentaires.
    Canadian Nutrien, le plus grand fabricant mondial d’engrais de capacité, a pris une charge de perte au troisième trimestre, invoquant des perspectives à long terme «moins favorables» pour les prix du phosphate et l’offre excédentaire.
    La décision finale du département du commerce est attendue le 8 février, suivie de la décision finale de la Commission du commerce international le 25 mars, avec une dépêche publiée le 1er avril. L’analyste de BMO Marchés des capitaux, Joel Jackson, a déclaré qu’il s’attend à ce que les primes de prix du phosphate aux États-Unis continuent de se maintenir à court terme.
    Il a ajouté que, historiquement, les obligations, si elles sont imposées, n’ont pas changé sensiblement entre les déterminations préliminaires et finales.
    Source : Globalfert, 1 de´c 2020
  • Algérie : 8 MAI 1945, l’horreur coloniale et le rituel politicien

    «La paix n’est qu’une forme, un aspect de la guerre: la guerre n’est qu’une forme, un aspect de la paix: et ce qui lutte aujourd’hui est le commencement de la réconciliation de demain.» (Jean Jaurès)

    Rituellement le 8 mai 1945 se rappelle à nous par toujours les «mêmes». Les mêmes laudateurs de la «‘abkaria algérienne»- le génie algérien- et les pourfendeurs des crimes coloniaux.

    Franchement, en dehors de la «famille révolutionnaire» dont il faudra bien qu’un jour on explique à ces millions d’Algériennes et d’Algériens, la clé de cooptation qui leur permet d’être les seuls à revendiquer cette Révolution, que les jeunes non seulement ne connaissent pas l’épopée réelle de la Révolution mais développent une réaction de rejet résumée par une phrase sans appel: «Dzaïr lihoume»- l’Algérie est à eux-. Cruelle sentence s’il en est et qui explique bien des drames, ceux de ces jeunes qui décident de jouer le tout pour le tout et de s’enfuir de leur pays pour des cieux plus cléments avec les désillusions que l’on connaît dans le pays d’accueil.

    45.000 morts

    De quoi il s’agit cette fois? Des évènements du 8 mai 1945. Il faut tout d’abord être convaincu qu’ils n’ont pas jailli du néant. C’est l’aboutissement d’une lente maturation de la détresse du peuple algérien catalysée par des décisions de plus en plus drastiques du pouvoir colonial. D’ailleurs, dès le 1er mai, les manifestations des Algériens avaient donné le ton. Il y eut 4 morts ce jour-là à Alger du fait d’une répression brutale. Le 8 mai, ce fut en Europe la fête de la victoire des Alliés. Les Algériens défilèrent pour d’autres motifs. La répression fut brutale et les statistiques sont contradictoires. Du côté algérien on s’en tient à 45 000 morts, du côté français on dénombre un millier de morts et cent vingt colons tués.

    Entre ces deux bornes, des rapports américains et britanniques donnent des chiffres plus proches des chiffres algériens. Il semble que le chiffre de 15.000 morts serait plus proche de la réalité si l’on croit une déclaration en petit comité du général Tubert chargé de l’enquête selon Yves Courrières dans son ouvrage: «Les fils de la Toussaint». En admettant, c’est une moyenne de 500 morts par jour pendant les mois qui s’en ont suivi. Comment peut-on appeler cela?

    Quelle que soit la vulgate occidentale, des millions de personnes ont été massacrées pendant 132 ans. Des vies brisées, des douleurs, du pillage, de la destruction furent le lot quotidien des 48.231 jours d’une occupation inhumaine.

    C’est bien des génocides continuels qui ont eu lieu au nom du mythe de la race supérieure et ceci un siècle avant le Troisième Reich. Poujalat, décidément en verve, voyait dans l’invasion française un message divin: «Le but de notre guerre d’Algérie est plus haut et plus sacré que nos guerres européennes. Ce qui est le plus en jeu, c’est la sainte cause de la civilisation,la cause immortelle des idées chrétiennes auxquelles Dieu a promis l’empire du Monde et dont le génie français est le soutien providentiel.»

    Le marquis de Clermont Tonnerre qui, dès 1827 dans le «Rapport au Roi» écrivait: «Ce n’est pas peut-être, sans des vues particulières que la Providence [souligné par le rédacteur] appelle le fils de saint Louis à venger à la fois la religion, l’humanité et ses propres injures.. Alger doit périr si l’Europe veut être en paix.» (1)

    Effectivement, sous les coups de boutoir des sinistres Montagnac qui se vantait de rapporter un plein baril d’oreilles récoltées par paires, des prisonniers amis ou ennemis, des Saint Arnaud, des Rovigo et Youssouf, l’Algérie perdit sa sève, sa structure sociale fut anéantie, sa structure religieuse fut démantelée par le rattachement des Habous trois mois après l’invasion. Ce qui fit dire à Tocqueville, auteur d’un rapport d’enquête sur les exactions de l’armée: «Autour de nous, les lumières se sont éteintes…»

    Il est donc incomplet de parler du 8 mai 1945 sans parler de la genèse du combat séculaire du peuple algérien. Le 8 mai 1945, que certains historiens situent comme le début de l’insurrection, fut le summum de la cruauté, de l’injustice et le plus grand contre-exemple de la France patrie autoproclamée des Droits de l’Homme. Il est vrai que Jules Ferry, lumineux dans l’imposition de l’Ecole républicaine que le pouvoir colonial à Alger acceptait difficilement pour la foule de gueux que nous étions, était lui aussi un colonialiste acharné. On lui doit ce fameux cri du coeur: «Les droits de l’Homme ne sont pas valables dans les colonies.» C’est tout dire!!

    Où en sommes-nous dans cette Algérie de 2010 qui peine à se redéployer? Beaucoup d’Algériennes et d’Algériens développent des crises d’urticaire quand ils voient la manipulation de la cause sacrée de la Révolution. Cette allergie est due au fait que pour des calculs bassement politiciens, on galvaude une noble cause. On dit que 120 députés auraient introduit un texte à l’APN, qui serait bloqué s’agissant de la criminalisation de la présence coloniale. Soit!

    Voilà un dossier de fond pris en charge par une centaine de personnes qui auraient dû d’abord, informer les citoyennes et les citoyens du contenu.

    A moins que cela ne soit, selon toute vraisemblance, un rituel avec un jeu de rôles: «Agitez-vous, monopolisez les médias, faites passer en boucle les mêmes images depuis près de cinquante ans, en un mot, amusez la galerie, mais pas trop, le 8 mais passe et on passe à autre chose jusqu’au prochain anniversaire.» Le 8 mai 1945 n’a pas vu la haine du pouvoir colonial s’arrêter ce jour-là. Tout le trop-plein de haine et de lâcheté, par la compromission avec Vichy, s’est déversé sur un peuple sans défense. Il y eut une traque pendant plusieurs années. Krim Belcacem prit le maquis dès cette date. Il y eut des jugements et même des peines de mort qui furent prononcées. Le 8 mai 1945, peu importe comment la doxa occidentale l’appelle pour amoindrir sa responsabilité dans l’horreur. Puisque, apparemment, le mot génocide est une marque déposée, nous l’appellerons à notre entendement, ethnocide.

    On ne peut pas avoir un double langage avec la France, d’un côté près de 50% de nos achats se font en France,qui se fait payer par un gaz naturel bradé et de l’autre on lui demande de reconnaître sa faute coloniale! Imaginons, pour rêver, que le pouvoir en France reconnaisse enfin, à l’instar de ce qu’il a fait pour la traite négrière, sa responsabilité dans l’ethnocide des Algériens pendant 132 ans.

    Que se passera-t-il? Rien au-delà de quelques dédommagements honteux à la El Gueddafi avec Berlusconi- donner une valeur marchande à l’épopée de ‘Omar El Mokhtar est indigne -. Est-ce une victoire pour ceux dont le fonds de commerce réside justement dans le refus de la repentance de la France.. J’en doute! Au contraire, ils n’auraient plus de grain à moudre…

    Est-ce une victoire pour les deux peuples algérien et français? C’est sans hésitation, oui! La France gagnerait énormément à être dans les bonnes grâces d’une Algérie qui, malgré ses pesanteurs conjoncturelles, est la porte du Maghreb et de l’Afrique. Rien de structurel ne se fera sans elle! Il n’est que de voir comment l’UPM bat de l’aile parce que le pouvoir français actuel a tout fait pour marginaliser l’Algérie. La vieille Europe est en train de s’effriter sous nos yeux.

    Le double langage de la France

    L’Algérie gagnerait à ne pas se tromper de combat. Notre douleur coloniale n’est pas monnayable. Elle fait partie intégrante de notre mémoire. L’Algérie peut cependant revendiquer au nom de l’histoire commune, au nom du formidable travail que nous faisons pour la francophonie, sans y être, de ne pas être seulement un marchand mais un demandeur réel de technologie.

    Un premier geste fort serait la construction d’une grande bibliothèque pour remplacer celle qui est partie en fumée par des Français qui voulaient effacer comme ils étaient venus, toute trace de culture. Il s’agira ensuite de développer ensemble, en impliquant les universités, des projets porteurs. C’est à titre d’exemple, toute la problématique des changements climatiques et du développement durable qui constituera un immense chantier.

    C’est enfin tout le contentieux de notre émigration malmenée et à qui on n’offre en France que le bâton. Une redéfinition des Accords de 1968, qui occulte cette dimension, est vouée à l’échec.

    Le moment est venu, de part et d’autre, de faire émerger, de part et d’autre de la Méditerranée des passeurs de culture, des forgerons de la fraternité. Au risque d’être utopique, un traité de l’Algérie avec la France est plus que jamais d’actualité.

    1.Rapport au Roi sur Alger, par le marquis de Clermont Tonnerre le 14-10-1827, Revue Africaine. Vol. 70. p.215, (1929)

    Pr Chems Eddine CHITOUR

    Ecole Polytechnique enp-edu.dz



  • Gérald Darmanin annonce la dissolution du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF)

    Les autorités françaises ont annoncé, mercredi 2 décembre 2020, la publication du décret présidentiel portant dissolution du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF).

    « Conformément aux instructions du Président de la République, le CCIF a été dissous en Conseil des ministres », a indiqué le ministre français de l’Intérieur Gérald Darminin sur Twitter.

    L’article 1 dudit décret stipule que « le groupement de fait dénommé “Association des droits de l’homme”… Collectif contre l’islamophobie en France » est dissous.

    Force est de rappeler que les autorités françaises avaient pris un certain nombre de décisions au lendemain de la décapitation du professeur d’histoire Samuel Paty, entre autres la dissolution du CCIF, la fermeture de la Grande mosquée de Pantin et l’expulsion de 231 étrangers fichés “S” vers leurs pays d’origine…

    Tags : France, Collectif contre l’islamophobie en France, CCIF,

  • Voici le but de l’agression militaire marocaine contre El Guergarate

    Le Maroc a pris le risque de violer l’accord de cessez-le-feu de 1991 signé avec le Front Polisario, pour amplifier son exploitation économique des territoires sahraouis qu’il occupe illégalement, déplore la journaliste Gabrielle Lefèvre, spécialiste de la question sahraouie.

    La journaliste a expliqué, dans un article intitulé “Sahara Occidental : les armes ou la diplomatie “, publié dans le site d’information, “Entre Les Lignes”, que la route ainsi créée permet de faire passer vers la Mauritanie et le reste de l’Afrique les camions chargés des ressources pillées en territoires occupés.

    Le 13 novembre, l’armée marocaine a tiré sur des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement devant une brèche illégale dans le “mur” érigé par le Maroc pour enclaver les territoires sahraouis. “Cette brèche permet la circulation de camions à El-Guerguerat au Sud-Ouest du Sahara occidental, dans la zone tampon prévue par l’accord de cessez-le-feu de 1991 entre le Maroc et le Front Polisario sous l’égide de l’ONU”, a rappelé la journaliste basée à Bruxelles.

    Déjà lorsqu’en mars 2001 l’armée marocaine a tenté de construire une route goudronnée à travers la zone tampon d’El-Guerguerat vers la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie, l’ONU avertit le Maroc que “la construction envisagée posait des problèmes délicats et que certaines des activités entreprises pourraient contrevenir l’accord de cessez-le-feu”, rappelle la journaliste. L’ONU n’a alors soulevé aucune question concernant le “trafic commercial ou civil” dans la région.

    Gabrielle Lefèvre a également déploré dans son article, le fait que “le Maroc a tout fait pour empêcher ce processus d’autodétermination, annexant par la force la plus grande partie du territoire sahraoui, érigeant un mur totalement miné, réduisant la population sahraouie à un statut de réfugiée dans son propre territoire et en Algérie qui accueille et soutient depuis des décennies des milliers de Sahraouis.

    Pendant ces années, le commerce des ressources ainsi spoliées “a contribué à l’économie marocaine exclusivement (et notamment à la fortune personnelle du roi)”, à la grande satisfaction de pays européens, a-t-elle poursuivi.

    Citant la France, -qui, en premier sert ses intérêts économiques et militaires au Maroc-, Mme Lefèvre a également évoqué l’Espagne. Ce pays qui était la puissance colonisatrice du Sahara occidental, “a laissé le Maroc s’en emparer illégalement mais il reste légalement la puissance responsable du sort de son ancienne colonie”.

    Elle a rappelé à cet effet, que les intérêts économiques espagnols “priment là aussi sur le droit”, et les intérêts politiques aussi “car l’Espagne entend bien garder sa souveraineté en territoire marocain, de Ceuta et Melilla, vestiges de l’empire colonial et points de passage terrestre entre le Maroc et l’Europe”, et que ceci constituait un autre point de discorde entre les deux pays, “et peut-être un élément du chantage exercé par le Maroc sur l’Espagne”.

    La journaliste a appelé dans son article, l’Union européenne (UE) “qui prétend sans cesse défendre les valeurs onusiennes et le droit international’’, d’”exercer une pression décisive” sur le Maroc, afin de rétablir la légalité internationale. “Elle en a le pouvoir”, estime-elle, “encore faut-il qu’elle en ait la volonté politique”, évoquant “son immense faiblesse” face aux violations meurtrières du droit international par Israël à l’encontre du peuple palestinien, “lui aussi occupé illégalement, lui aussi exploité et brimé, bombardé, séquestré”.(SPS)

    H.R

    Source : Echourouk, 2 déc 2020