Category: Uncategorized

  • Blocage du processus de paix au Sahara Occidental : Le Maroc et la France pointés du doigt

    Dans une déclaration au journal français « La Marseillaise », Oubi Bouchraya Bachir, membre du Secrétariat national du Front Polisario chargé de l’Europe et de l’Union européenne, a endossé la responsabilité de la paralysie du processus de paix au Sahara occidental et l’effondrement de tous les efforts de l’ONU pour le règlement de la question sahraouie, à l’occupant marocain et son allié au sein du Conseil de sécurité, la France.

    La Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), est certes, présente sur les territoires, mais elle ne dispose d’aucune possibilité de superviser le respect des droits de l’Homme au Sahara occidental, à cause du veto de la France, entre autres, a-t-il expliqué à ce sujet.
    S’agissant des appels lancés çà et là pour une trêve et un cessez-le- feu entre les deux parties, le responsable sahraoui, estime qu’ils (appels) sont arrivés « tardivement », et n’ont d’autres objectifs que le maintien en l’état de la situation qui ne profite qu’au Maroc et accentue les souffrances des Sahraouis dans les territoires occupés, les camps, les territoires libérés et l’exil, tout en qualifiant la situation dans la région de « préoccupante ».
    Cette situation constitue, ajoute la même source, « un cumul de frustrations et de déceptions pour les Sahraouis qui a fait qu’au même moment au sein du commandement du Front Polisario il n y a « plus d’arguments pour convaincre le peuple d’avoir confiance en ce processus ».
    Revenant sur les derniers développements connus dans la région, l’intervenant a imputé l’entière responsabilité au Maroc qui a violé le cessez-le-feu en cours depuis 29 ans, suite à l’ouverture illégale d’une brèche dans le mur de la honte.
    « L’accord militaire de 1991 stipule clairement qu’aucune des deux parties ne doit changer la réalité au moment de la signature de cet accord », a souligné le responsable sahraoui.
    Pour Oubi Bouchraya Bachir, « la rupture du cessez-le-feu est le résultat logique de la position du Maroc, qui refuse le règlement politique du conflit par le référendum », non sans accabler le Conseil de sécurité de l’ONU, coupable à ses yeux, d’avoir été « complaisant » envers le Maroc. « Cela fait plus d’un an qu’il n’y a plus de médiateur pour superviser le processus politique, à cause du refus de plusieurs candidats par le Maroc. Il a eu un manque d’intérêt et de volonté pour résoudre ce conflit », a-t-il encore regretté. Et de rappeler que « le statut du territoire doit être déterminé par l’expression de la volonté du peuple du Sahara occidental ».
    De son côté, le représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati a invité le gouvernement français à adopter la neutralité dans ce conflit, estimant que le rôle négatif que joue la France dans le conflit au Sahara occidental complique l’application du plan de règlement de l’ONU. « Si ce n’était le rôle négatif de la France dans le conflit du Sahara occidental, la question aurait été réglée, justement et pacifiquement, il y a belle lurette », a-t-il affirmé lors d’une réunion sur les derniers développements survenus dans la région, organisée mercredi par le Groupe d’études sur la Sahara occidental, estimant que la France a les moyens de convaincre le Maroc pour qu’il retrouve la voie de la légalité Internationale et pour respecter le droit inaliénable du peuple Sahraoui à l’autodétermination.
    « Le Maroc porte un coup dur aux efforts menés jusqu’ici par l’ONU au Sahara occidental » en violant le cessez-le-feu signé par les deux parties en 1991 sous les auspices de l’ONU, a-t-il ajouté.
    Le président du groupe, le député Jean Paul Lecoq a, pour sa part, déploré la position du gouvernement français qui, selon lui, « n’observe pas une équidistance vis-à-vis des deux parties le Maroc et le Front Polisario » avant de rappeler le statu quo des instances internationales face aux multiples agressions marocaines contre les Sahraouis.
    « Nous comprenons la colère et la frustration du peuple sahraoui assujetti, discriminé, opprimé, par l’occupant marocain », a conclu le député français.
    Abondant dans le même sens, la diplomate sahraouie, Mahfouda Rehal Bida a tenu l’Onu pour responsable de la dégradation de la situation dans la région en raison de sa passivité dans le traitement du plan de règlement. Une passivité, a-t-elle mentionné, qui a entrainé « l’effondrement du cessez-le-feu et le déclenchement d’affrontements armés le long du mur de la honte ».
    Profitant du cessez-le-feu, a-t-elle ajouté, le Maroc a imposé la politique du fait accompli pour servir ses intérêts et sa politique expansionniste au détriment des Sahraouis qui, affirme-t-elle, sont « victime de ce plan qui manquait de mesures concrètes et d’une volonté réelle attendues par l’ONU pour faire respecter les clauses de l’accord ».
    La diplomate sahraouie n’a pas omis de lancer un appel à la communauté internationale afin qu’elle sorte de sa léthargie et prenne les mesures qui s’imposent pour la tenue du référendum sur l’autodétermination du peuple sahraoui, tout en souhaitant également voir les prérogatives de la Minurso élargies pour lui permettre de relever les violations commises dans les territoires occupés.
    Brahim Oubellil
    #SaharaOccidental #Polisario #WesternSahara #Maroc
  • هل دفنت نيجيريا مشروع أنبوب الغاز مع المغرب؟

    أعلن وزير الخارجية صبري بوقادوم، الجمعة، بحث بعث مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر وأبوجا مع نظيره النيجيري جيفري أونياما.

    ونشر بوقادوم بمناسبة زيارته إلى نيجيريا تغريدة جاء فيها “التقيت أخي جيفري أونياما في أبوجا، وأجرينا مباحثات بناءة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس وكذا أنبوب الغاز العابر للصحراء وكابل الألياف البصرية”.

    من جهته أكد وزير خارجية نيجيريا خلال اللقاء تمسك بلاده بتنفيذ هذه المشاريع المشتركة مع الجزائر.

    والطريق العابر للصحراء يربط 6 دول افريقية (الجزائر، مالي، النيجر، تونس، نيجيريا، التشاد) بطول 9600 كلم، حيث يمتد على محور رئيسي ينطلق من الجزائر العاصمة ليصل الى العاصمة النيجيرية لاغوس، وتتفرع عنه ثلاثة محاور اخرى تربطه بعواصم اخرى: تونس وباماكو ونجامينا.

    وأما بالنسبة لكابل الألياف البصرية، فيتعلق الأمر بمشروع يخص كلا من الجزائر والنيجر ومالي ونيجيريا وتشاد والذي هدفه المساهمة في توطيد العلاقات وتكثيف المبادلات و تعزيز التفاعل الاقتصادي بين البلدان.

    أما أنبوب الغاز العابر للصحراء فيمتد من نيجيريا إلى النيجر ثم الجزائر، لتصدير الغاز إلى السوق الأوروبية؛ ويبلغ طول الأنبوب نحو 4128 كيلومترا، ويستهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا نحو أوروبا.

    وفي 2009، تم توقيع اتفاق رسمي بين الجزائر ونيجيريا بمشاركة النيجر، لإنجاز المشروع، وبعدها بأربع سنوات أكد رئيس نيجيريا الأسبق “جوناثان غودلاك”، قرب بداية العمل بالمشروع بتكلفة 20 مليار دولار.

    وفي 2018 اتفقت الجزائر ونيجيريا على ضرورة أن يدخل خط أنبوب الغاز لاغوس (نيجيريا) – الجزائر، والذي تم الاتفاق على إنشائه منذ الثمانينات، حيز التنفيذ.

    الرباط تدخل على الخط

    ووقع جدل خلال السنوات الماضية بشأن أنبوب الغاز العابر للصحراء، بعد أن أطلقت المغرب ونيجيريا مشروع إنجاز الخط الإقليمي لأنابيب الغاز، في ديسمبر 2016.

    ووفق ما أعلنته وسائل إعلام مغربية يمتد أنبوب الغاز المغربي على طول يناهز 5660 كم، ومن المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ 25 سنة القادمة.

    وسيمر الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو، وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وتفوق تكلفة المشروع 25 مليار دولار، ويتوقع أن ينقل الأنبوب الجديد بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا.

    وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، في 15 جويلية 2018 بالرباط، مراسم التوقيع على الاتفاقية، لكن المشروع اختفى بعدها من أجندة تعاون البلدين.

    وقرأ مراقبون إعادة بعث المشروع بين الجزائر ونيجيريا، في سياق عزم لاغوس مسح يدها من المشروع المغربي، الذي ذكرت دراسات عدة سابقا أنه صعب التحقيق وأكثر تكلفة وتعقيدا من الخط الأول، كونه سيمر عبر قرابة عشرة دول إلى جانب الصحراء الغربية وهي إقليم متنازع عليه وعضو بالإتحاد الإفريقي وسيورط نيجيريا في صراع هي في غنى عنه.

    وحسب هؤلاء المختصين، فإن مرور أنبوب عبر أراضي متنازع عليها مثل الأراضي الصحراوية، أمر مستحيل في الواقع، فضلا عن غياب أي تجربة للمغرب في مجال الصناعة الغازية كما أن وسائل إعلام مغربية وصفت المشروع بالخديعة.

     

  • IAJUWS : Déclaration sur la rupture du cessez-le-feu au Sahara occidental

    Le plan de règlement pour le Sahara occidental a été conçu en 1988 comme un ensemble cohérent de mesures interdépendantes afin que le peuple du Sahara occidental puisse décider par référendum entre l’indépendance ou l’intégration avec le Maroc.

    Le cessez-le-feu, proclamé le 6 septembre 1991, était l’un des aspects fondamentaux du Plan, mais pas une fin en soi, mais la condition préalable à la mise en œuvre des autres mesures capitales: le déploiement d’une Mission de l’ONU dans le territoire (MINURSO); la réduction progressive et par étapes des forces marocaines stationnées au Sahara; et, surtout, l’organisation et le contrôle du référendum par l’ONU en coopération avec alors l’Organisation de l’unité africaine (OUA), à laquelle participaient les Sahraouis enregistrés. La date du vote était prévue pour la fin janvier 1992.

    Eh bien, le cessez-le-feu a été établi à la date indiquée, mais la période transitoire prévue dans le plan d’arrangement pour préparer la célébration du référendum n’a même pas commencé; ce qui a amené toute la région du Maghreb à rester ancrée dans une situation tendue et fragile de «ni guerre ni paix».

    L’ONU continue d’être le maximum responsable de la mise en œuvre du plan de règlement et de l’accomplissement de ses propres résolutions pour achever la décolonisation du Sahara occidental par la célébration du référendum. Cependant, près de trente ans après le cessez-le-feu, il est incapable de débloquer l’application du plan et de résoudre le conflit. Depuis la démission du précédent Envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental en mai 2019, une situation sans précédent a été créée par la non-nomination d’un nouvel Envoyé personnel, laissant un écart de plus d’un an sur la voie de la paix. .

    Quarante-cinq ans se sont écoulés depuis l’invasion du Sahara occidental par le Maroc, seize d’entre eux en guerre, et vingt-neuf ans depuis le déploiement de la mission des Nations Unies (MINURSO) dans le territoire, pour assurer la célébration du référendum. Ce processus a été géré par six secrétaires généraux à la tête de l’ONU; avec la nomination de cinq Envoyés personnels et de 15 Représentants spéciaux pour la mise en œuvre du Plan de règlement pour le Sahara occidental; avec l’élaboration d’une centaine de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et autres plus d’une centaine de rapports de différents secrétaires généraux de l’ONU. Et pendant ce temps, la situation du peuple du Sahara occidental reste la même qu’en 1975, voire pire à cause de la tragédie accumulée au cours de ces décennies.

    L’Accord militaire n ° 1, signé entre la MINURSO et le Front POLISARIO en décembre 1997 et entre la MINURSO et le Maroc en janvier 1998, a établi une bande tampon de cinq kilomètres de large au sud et à l’est du mur marocain, où l’entrée de troupes ou d’équipes des deux Parties, par voie terrestre ou aérienne, et le tir d’armes à feu dans ou au-dessus de cette zone est interdit en tout temps et constitue une violation.

    Déjà lorsqu’en mars 2001 l’armée marocaine a tenté de construire une route goudronnée à travers la bande tampon de Guerguerat en direction de la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie, l’ONU a averti le Maroc que cela «impliquait des activités qui pourraient constituer des violations de l’accord de cessez-le-feu »(S / 2001/398; par. 5). L’ONU n’a alors soulevé aucune question concernant le «trafic commercial ou civil» dans la région, aspect qui n’apparaît dans les rapports du Secrétaire général qu’en avril 2017 (S / 2017/307; par. 2 et suiv.).

    L’étincelle allumée maintenant, encore une fois à cause des incidents à Guerguerat, ne doit pas ignorer la cause profonde du conflit: la paralysie, depuis près de trente ans, du référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

    C’est juridiquement ce qui doit être traité.

    Par conséquent, nous exhortons la Communauté internationale et les différents États, en particulier le Royaume d’Espagne, compte tenu de son statut de puissance administrative du territoire non autonome du Sahara occidental, à reprendre immédiatement l’organisation du référendum pour l’autodétermination du Sahara occidental, avec toutes les garanties. processus démocratiques et respect des droits de l’homme de la population sahraouie.

    En outre, et afin de garantir l’intégrité physique et la dignité de la population civile, le Comité international de la Croix-Rouge doit agir, entre-temps, conformément à la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection due aux civils. en temps de guerre, et également conformément au Protocole I, de 1977; soulignant que les deux Parties au conflit, le Maroc et le Front POLISARIO, sont signataires de la Convention de Genève et de ses Protocoles additionnels.

    ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES POUR LE SAHARA OUEST (IAJUWS). 20/11/2020

  • Comunicado sobre la ruptura del alto el fuego en el Sáhara Occidental

     

    COMUNICADO SOBRE LA RUPTURA DEL ALTO EL FUEGO EN EL SÁHARA OCCIDENTAL 

    El Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental fue diseñado en 1988 como un conjunto coherente de medidas interdependientes con la finalidad de que el Pueblo del Sáhara Occidental decidiera en Referéndum entre la independencia o la integración con Marruecos. 

    El alto el fuego, proclamado el 6 de septiembre de 1991, era uno de los aspectos fundamentales del Plan, pero no un fin en sí mismo, sino la condición previa para poder llevar a cabo las otras medidas capitales: el despliegue de una Misión de la ONU en el Territorio (MINURSO); la reducción gradual y escalonada de las fuerzas marroquíes estacionadas en el Sáhara; y, sobre todo, la organización y el control del Referéndum por la ONU en cooperación con la entonces Organización de la Unidad Africana (OUA), en el que participaran los saharauis censados. La fecha de la votación estaba prevista para finales de enero de 1992. 

    Pues bien, se instauró el alto el fuego en la fecha señalada, pero ni siquiera se inició a continuación el Periodo Transitorio previsto en el Plan de Arreglo para preparar la celebración del Referéndum; lo cual generó que toda la región del Magreb quedase anclada en una tensa y quebradiza situación de “ni guerra ni paz”. 

    La ONU sigue siendo la máxima responsable de la ejecución del Plan de Arreglo y del cumplimiento de sus propias resoluciones para completar la descolonización del Sáhara Occidental con la celebración del Referéndum. Sin embargo, casi treinta años después del alto el fuego, se encuentra incapaz de desbloquear la aplicación del Plan y dar solución al conflicto. Desde que en mayo de 2019 dimitiera el anterior Enviado Especial de la ONU para el Sáhara Occidental, se ha creado una situación sin precedentes al no haber sido designado un nuevo Enviado Personal, dejando un vacío de más de un año en la ruta hacia la paz. 

    Han transcurrido cuarenta y cinco años desde la invasión por Marruecos del Sáhara Occidental, dieciséis de ellos en guerra, y veintinueve años desde del despliegue en el Territorio de la misión de la ONU (MINURSO), para asegurar la celebración del Referéndum. Este proceso ha contado con la gestión de seis Secretarios Generales al frente de la ONU; con el nombramiento de cinco Enviados Personales y de quince Representantes Especiales para la aplicación del Plan de Arreglo para el Sáhara Occidental; con la elaboración de cien resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de otros mas de cien informes de distintos Secretarios Generales de la ONU. Y mientras tanto, la situación del Pueblo del Sáhara Occidental sigue siendo la misma que en 1975, o incluso peor por la tragedia acumulada durante estas décadas.

    El Acuerdo Militar Nº 1, firmado entre la MINURSO y el Frente POLISARIO en diciembre de 1997 y entre la MINURSO y Marruecos en enero de 1998, estableció una Franja de Amortiguación de cinco kilómetros de ancho al Sur y Este del muro marroquí, donde el ingreso de tropas o equipos de ambas Partes, por tierra o aire, y el disparo de armas de fuego en o sobre esta área, está prohibido en todo momento y constituye una violación. 

    Ya cuando en marzo de 2001 el ejército marroquí intentó construir una carretera asfaltada a través de la Franja de Amortiguación en Guerguerat hacia la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, la ONU advirtió a Marruecos que ello “entrañaba actividades que podrían constituir violaciones del acuerdo de cesación del fuego” (S/2001/398; párr. 5). La ONU no planteó entonces ninguna cuestión relativa a “tráfico comercial o civil” en la zona, aspecto que no apareció en los informes del Secretario General hasta abril de 2017 (S/2017/307; párr. 2 y ss). 

    La chispa prendida ahora, de nuevo por incidentes en Guerguerat, no debe obviar la causa profunda del conflicto: la paralización, durante casi treinta años, del Referéndum de autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental. 

    Legalmente es a ello a lo que debe atenderse. 

    En consecuencia instamos a la Comunidad Internacional y a los diferentes Estados, especialmente al Reino de España, dada su condición de Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, para que retomen inmediatamente la organización del Referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, con todas las garantías democráticas necesarias y de respeto de los derechos humanos a la población saharaui. 

    Además, y con el objeto de garantizar la integridad física y dignidad de la población civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja debe actuar, entretanto, de conformidad con el IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, y conforme también al Protocolo I, de 1977; subrayando que ambas Partes en conflicto, Marruecos y el Frente POLISARIO, son firmantes de la Convención de Ginebra y de sus Protocolos Adicionales. 

    ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL (IAJUWS). 20/11/2020

    #SaharaOccidental #Polisario #Marruecos #WesternSahara

  • Sahara Occidental : Comunicado sobre la sentencia de la corte de casación marroquí contra el grupo de Gdeim Izik

    COMUNICADO SOBRE SENTENCIA DE LA CORTE DE CASACIÓN MARROQUÍ CONTRA GRUPO GDEIM IZIK OTRO DURO GOLPE A LA JUSTICIA 

    Después de más de diez años de detención y encarcelamiento y, tras haber sido sometidos a diferentes procedimientos judiciales, incluida la anulación de los veredictos emitidos por el Tribunal Militar marroquí de Rabat, el martes 25 de noviembre de 2020, se ha dado a conocer en Rabat, por parte del Tribunal de Casación marroquí la confirmación de las penas impuestas contra diecinueve activistas saharauis condenados en el conocido caso de “Gdeim Izik”. 

    Las penas impuestas en 2017 por el Tribunal de Apelación de Rabat, que van desde los 20 años de cárcel a cadena perpetua, han sido confirmadas en su integridad sin que hayan servido de nada los pronunciamientos de organizaciones internacionales de DDHH dirigidos al Reino de Marruecos, en la persona de su Rey, Mohamed VI, para lograr la liberación de los presos saharauis del grupo Gdeim Izik, ni tan siquiera aduciendo a razones humanitarias en marco de la crisis sanitaria por Coronavirus. Tampoco han sido atendidos los llamamientos a las Naciones Unidas, en la persona de su Secretario General, António Guterres, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; a la Unión Europea, en la persona del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell; ni al Gobierno de España, como Potencia Administradora del Sáhara Occidental para hacer seguimiento de su situación y exigir la inmediata liberación. 

    Resulta descorazonador, que a pesar de la solidaridad internacional conseguida durante todos estos años desde la detención de los miembros de este grupo, habiendo solicitado instituciones europeas y parlamentos autonómicos la liberación de los presos políticos saharauis, en la fase final del juicio no se haya realizado ningún pronunciamiento público por los representantes de la política exterior española de cara a la liberación de unos presos políticos que llevan más de 10 años en prisión, en contraste con la activa postura diplomática española respecto a otros países. Precisamente ahora que se ha roto el alto el fuego y retomado la guerra después de la intervención militar marroquí en Guerguerat, en la que se han hecho innumerables llamamientos a la calma y al retorno al alto el fuego, es más que llamativa la ausencia de pronunciamientos de la diplomacia española para que se garanticen los derechos humanos de la población civil saharaui. Ni en este caso, ni en los que se están conociendo estos días, respecto la población de las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, especialmente con la persecución de periodistas y comunicadores saharauis. 

    La ausencia de pruebas de cargo contra los condenados, su indebido traslado y juicio fuera del Sáhara Occidental hacia el Reino de Marruecos, donde fueron juzgados por un tribunal marroquí, pueden indiciariamente constituir un crimen de guerra perpetrado por las autoridades que han intervenido en este proceso, al dictarse graves penas contra civiles saharauis, fuera del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, para permanecer recluidos en prisiones marroquíes distantes entre 500 y 1.200 kilómetros de El Aaiún, ciudad de donde son la mayoría de ellos y donde viven sus familias. Y, todo ello, vulnerando el derecho a ser juzgados legítima e imparcialmente de conformidad con las prescripciones del IV Convenio de Ginebra,; y el Derecho Internacional Humanitario al obligar a cumplir condena fuera del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental. 

    Debe recordarse, que el Reino de Marruecos es firmante de los Convenios de Ginebra y que por tanto estos juicios no deberían haber sido celebrados fuera del Sáhara Occidental. 

    En la medida en que no disponemos del texto de la sentencia, que todavía no ha sido entregada a los abogados de los presos políticos, y atendiendo al contenido de las anteriores resoluciones dictadas contra estos activistas, de las cuales, ésta de casación es la ratificación, expresamos nuestro rechazo al proceso, enjuiciamiento y condena de estos activistas que además de injustos y contrarios a la legalidad pudieran ser constitutivos de crímenes guerra. 

    Los condenados que se encuentran dispersos diferentes cárceles marroquíes , son: 

    Cadena perpetua: BANI MOHAMED, BHAH SIDI ABDELAH, BOUTANGUIZA MOHAMED EL BACHIR, ISMAILI BRAHIM, LAKHFAWNI ABDALAHI, LAMYAID SIDAHMED, LAROUSI ABDELYALIL, SBAAI AHMED 

    A 30 años: ASFARI ENNAAMA, BANGA CHEJ, BOURIAL MOHAMED A 25 años: BABAIT MOHAMED JUNA, DAH HASSAN, EZZAOUI EL HOUSSAIN, HADDI MOHAMED LAMIN, LAFKIR MOHAMED EMBAREC 

    A 20 años: KHADDA EL BACHIR, TAHLIL MOHAMED, TOUBALI ABDALAHI. 

    ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS POR EL SÁHARA OCCIDENTAL (IAJUWS). 27 /11/2020

    #SaharaOccidental #Polisario #Marruecos #WesternSahara

  • IAJUWS: Communication sur la rupture du cessez-le-feu au Sahara Occidental

    COMMUNICATION SUR LA RUPTURE DU CESSEZ-LE-FEU AU SAHARA OCCIDENTAL 

    Le Plan de règlement pour le Sahara Occidental a été conçu en 1990 comme un ensemble cohérent de mesures interdépendantes dont le but est d’assurer que le peuple du Sahara Occidental décide, lors d’un référendum, entre l’indépendance ou l’intégration au Maroc. 
    Le cessez-le-feu proclamé le 6 septembre 1991, tout en étant l’un des aspects fondamentaux du Plan, n’était pasun but en soi, mais la condition préalable à la mise en place d’autres mesures fondamentales : le déploiement d’une Mission de l’ONU dans le territoire (MINURSO); la réduction progressive et par étapes de la présence de forces marocaines stationnées au Sahara; et, surtout, l’organisation et le contrôle du référendum par l’ONU en coopération avec ce qui était alors l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), auquel devaient participer les Sahraouis enregistrés. La date du vote était prévue pour la fin janvier 1992. 
    Alors que le cessez-le-feu a été établi à la date prévue, la période transitoire nécessaire à la préparation du référendum, censée suivre aussitôt dans le plan de règlement, n’a jamais commencé, créant dans toute la région du Maghreb une situation tendue et fragile de «ni guerre ni paix ». 
    L’ONU continue d’être la responsable ultime de la mise en œuvre du plan de règlement et de l’accomplissement de ses propres résolutions pour achever la décolonisation du Sahara Occidental par la tenue du référendum. Cependant, près de trente ans après le cessez-le-feu, elle n’apas réussi à débloquer l’application du Plan pour résoudre le conflit. Depuis la démission du précédent Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara Occidental en mai 2019, l’absence de nomination d’un successeur a créé une situation sans précédent laissant un vide de plus d’un an dans la voie vers la paix. 
    Quarante-cinq ans se sont écoulés depuis l’invasion du Sahara Occidental par le Maroc, dont seize de guerre, et vingt-neuf ans depuis que la mission de l’ONU (MINURSO) a été déployée sur le territoire pour assurer la tenue du référendum. Ce processus a été géré par six Secrétaires Généraux à la tête de l’ONU, a exigé la désignation de cinq Envoyés personnels et de quinze Représentants spéciaux pour la mise en œuvre du Plan de règlement pour le Sahara Occidental, a donné lieu à la préparation d’une centaine de rapports du Conseil de sécurité de l’ONU et d’une centaine d’autres rapports des différents secrétaires généraux de l’ONU. Et pendant ce temps, la situation du peuple du Sahara Occidental reste la même qu’en 1975, voire pire à cause de la tragédie cumulée au cours de ces décennies. 
    L’Accord militaire n° 1, signé entre la MINURSO et le Front POLISARIO en décembre 1997 et entre la MINURSO et le Maroc en janvier 1998, a instauré une zone tampon de cinq kilomètres de large au sud et à l’est du mur marocain. Toute entrée de troupes ou d’équipes des deux Parties, par voie terrestre ou aérienne, ou tir d’armes à feu, depuis ou au-dessus la zone, sont interdits à tout moment et constituent une violation. 
    Déjà lorsqu’en mars 2001 l’armée marocaine a tenté de construire une route goudronnée à travers la zone tampon de Guerguerat vers la frontière entre le Sahara Occidental et la Mauritanie, l’ONU avertit le Maroc que «la construction envisagée posait des problèmes délicats et que certaines des activités entreprises pourraient contrevenir l’ accord de cessez-le-feu »(S / 2001/398; par. 5). L’ONU n’a alors soulevé aucune question concernant le «trafic commercial ou civil» dans la région, aspect qui n’apparaît dans les rapports du Secrétaire général qu’en avril 2017 (S / 2017/307 ; par. 2 et suiv). 
    L’étincelle allumée maintenant, toujours en raison des incidents de Guerguerat, ne doit pas nous faire oublier la cause profonde du conflit: la paralysie, depuis près de trente ans, du référendum d’autodétermination du peuple du Sahara Occidental. 
    Du point de vue juridique c’est à cela qu’il faut s’atteler maintenant. 
    Par conséquent, nous lançons un appel à la Communauté internationale et aux différents États, en particulier le Royaume d’Espagne, étant donné son statut de Puissance administrative du territoire non autonome du Sahara Occidental, à reprendre immédiatement l’organisation du référendum d’autodétermination du Sahara Occidental, avec toutes les garanties démocratiques qui s’imposent. 
    Aussi, et afin de garantir l’intégrité physique et la dignité de la population civile, le Comité international de la Croix-Rouge doit agir entre-temps en conformité avec la IVe Convention de Genève de 1949 relative à la protection due aux civils en temps de guerre, ainsi qu’avec le Protocole I, de 1977; soulignant que les deux Parties au conflit, le Maroc et le Front POLISARIO, sont signataires de la Convention de Genève et de ses Protocoles additionnels. 
    ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES POUR LE SAHARA OCCIDENTAL (IAJUWS). 20/11/2020
    #SaharaOccidental #Polisario #Maroc #WesternSahara
  • القضية الصحراوية في صحافة اليوم 27 نوفمبر 2020

    الجزائر اليوم : الكركرات محاولة بائسة من المخزن وإسرائيل والناتو لتفتيت جهد الجيش الجزائري

    بقلم – عبد الخالق المحمدي

    استغل النظام المخزني فرصة غياب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتنفيذ عملية خيانة جديدة وطعن الجزائر في الظهر من خلال إعلان الحرب على الشعب الصحراوي الأعزل ومحاولة فرض الأمر الواقع على معبر الكركرات الحدودي غير القانوني مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وشن حملة دبلوماسية شرسة رفقة عرب الخيانة والتطبيع ضد الجزائر.

    وسارع نظام المخزن المعروف بعمالته للصهيونية والإمبريالية العالمية إلى التنسيق الإستخباري والأمني من مستوى عال جدا مع الكيان الصهيوني والإمارات وحلف الناتو في محاولة بائسة لضرب الجزائر وأعلن في وقت سابق من هذا العام عن إنشاء قاعدة عسكرية بمنطقة جرادة على الحدود الجزائرية مخصصة للحرب الإلكترونية ضد الجزائر، قبل أن ينتقل لابتلاع جمهورية الصحراء الغربية وفرض تصوره للحل بدعم من فرنسا ومشيخات الخليج الفارسي وإسرائيل.

    وبالعودة إلى سنوات الخمسينات يستذكر الشعب الجزائري كيف فعل الراحل الحسن الثاني، الذي فتح أبواب مملكته للكيان الصهيوني لاستهداف الجزائر وهو وليا للعرش وتحالفه مع قيادات الأحزاب الصهيونية من أصول مغربية لمساعدته في الوصول إلى عرض المغرب، ليتفرغ للتأمر على الثورة الجزائرية والجزائر المستقلة.

    وبالعودة إلى حادثة الهجوم على معبر الكركرات، تشير المعطيات المتوفرة أن هدف التحالف بين المغرب وفرنسا وإسرائيل والذي التحقت به الإمارات، هو استدراج الجيش الجزائري إلى حرب غير متكافئة لتحطيمه نهائيا كما فعلت إسرائيل وحلفائها مع الجيش العراقي ثم السوري وحاليا مع مصر وليبيا.

    وتؤكد المعطيات الرسمية المتوفرة أن الخطة تتمثل في فتح جبهة جديدة ملتهبة على الحدود الغربية للضغط على الجيش الجزائري لتحويل جزء من قواته من الحدود الليبية والجنوبية نحو الحدود الغربية وهي عملية يعلم حلف الناتو وحلفائه في المنطقة أنها ستكون ذات كلفة عالية جدا للجزائر.

    ومعلوم أن الجزائر وضعت جزء هام من قدراتها الدفاعية على الحدود مع ليبيا والحدود الجنوبية منذ إعلان الحرب على الشقيقة ليبيا وقرار اغتيال الزعيم معمر القذافي، بل وقامت الجزائر بتعزيز قدراتها الدفاعية على مستوى الناحية العسكرية الرابعة والقطاع العملياتي جنوب إن أمناس.

    ويبلغ طول الحدود الجزائرية 6511 كلم منها 4519 كلم مع النيجر ومالي وموريتانيا والصحراء الغربية والمغرب وهي كلها حدود مع دول إما فاشلة أو معادية للجزائر مما يجعل من عملية تأمينها أكثر من ضرورة حيوية بالنسبة لمستقبل الجزائر، وخاصة بعد دخول الجيش الفرنسي إلى شمال مالي واستعماله لتنظيم القاعدة في المغرب العربي ضد الجزائر بحسب المعطيات الميدانية وهو ما تأكده العملية الأخيرة لإطلاق سراح أزيد من 200 إرهابي من التنظيم في صفة مع الحكومة المركزية في باماكو.

    وتمكّن الجيش الجزائري من توقيف عنصريين من التنظيم بعد تعقبهما بمجرد دخولهما، أحدهما تمكّن من الوصول إلى ولاية تلمسان وكان بصدد تحضير عمليات للتنظيم داخل الجزائر.

     

    الجزائر الأن :  صحيفة “إلدياريو” الإسبانية تكتب: بالكاد يوجد رجال في المخيمات لقد التحقوا بجبهات القتال ضد المغرب

     

    نشرت صحيفة “إلدياريو” الإسبانية واسعة الانتشار، تحقيقاً مطولاً تحدثت فيه عن تلبية آلاف الشبان الصحراويين لنداء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي للعودة للكفاح المسلح.
    ومما ورد في تحقيق الصحيفة: “أدى إعلان حالة الحرب في الصحراء الغربية من قبل جبهة البوليساريو إلى دفع العديد من الشباب اللاجئين في تندوف بالجزائر إلى مغادرة المخيمات التي أقاموا فيها كنازحين منذ سنوات. إنهم لا يلتحقون بكل شجاعة وبسالة بميادين القتال، إذ ليس لديهم أي خوف من هجوم مغربي. لقد ذهبوا إلى مدارس التدريب العسكري”.
    وتعرض الصحيفة قصة الشاب الصحراوي السالك، البالغ من العمر 29 سنة، والذي يتواجد منذ عشرة أيام بأكاديمية الشهيد العسكرية، أين يتقاسم غرفة مع 25 من زملائه في المدرسة العسكرية. ويسرد السالك عن يومياته: “في الصباح لدينا تدريب بدني. في الظهيرة ندرس الإستراتيجية والتكتيك والتخطيط العسكري ثم الأسلحة”. ويقول: “لقد أخبرونا أننا سنلتحق لاحقاً بأفواج المدفعية الثقيلة”. ويخلص السالك بالقول: “نحن كثيرون جداً. لم يبق أي رجال في المخيمات. لقد وصلت المدرسة العسكرية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى. وحتى خروجهم للقتال في العمليات، لن يتم قبول المزيد من المقاتلين المتطوعين”.

     

    Dzaïr Tube: الصحفي الموريتاني محمد المختار ولد بداها في حوار لــ”دزاير توب”: أستبعد أي وساطة موريتانية بين المغرب والجمهورية الصحراوية

    استبعد الصحفي الموريتاني محمد المختار ولد بداها في تصريح لـــ”دزاير توب” أن تكون السلطات الموريتانية عرضت وساطتها بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على اعتبار علاقة نواكشوط الجيدة مع الصحراويين الذين تعترف بدولتهم منذ أزيد من 40 سنة.
    وقال “أن السلطات الموريتانية لو عُرض عليها أو طُلب منها التوسط لإيجاد حل لمشكلة الكركرات تنتهي بوقف الاشتباكات المسلحة بين الجيشين الصحراوي والمغربي فالأكيد ستفعل من منطلق أن استقرار المنطقة يخدمها بل هو امتداد لأمنها القومي، لكن لا أعتقد أن يفعل المغرب ذلك لأن مجرد الحديث عن وساطة بين البلدين يعني اعتراف ضمني وصريح من المغرب بالصحراء الغربية”.
    لا أتوقع أي تقارب موريتاني- مغربي على حساب الجزائر والجمهورية الصحراوية
    كما استبعد ولد بداها احتمال أي تقارب موريتاني- مغربي في الوقت الراهن لأنه سيكون على حساب دولتين هما الجزائر والجمهورية الصحراوية والأكيد أن القيادة الموريتانية لا تُغامر بعلاقاتها المتميزة مع الجزائر خاصة من أجل المغرب “، متوقعًا أن “تحسن العلاقات بين نواكشوط والرباط ذلك ممكن ومطلوب لكن ليس على حساب الجزائر التي تبقى الجار الكبير والمحترم وأخطاء الستينيات لا يجب لها أن تتكرر”.
    وكانت وسائل إعلام مغربية روجت في الآونة الأخيرة عن وساطة موريتانية بين المغرب والجمهورية الصحراوية لوضع حد للمواجهة العسكرية، حيث جرت يوم الجمعة الماضي، مكالمة هاتفية بين العاهل المغربي، محمد السادس، والرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي الأولى من نوعها. وخلالها، عبّر الملك عن استعداده لزيارة موريتانيا، وهو ما اعتبره البعض بداية الانفراج في العلاقات المتوترة منذ سنين بين البلدين.
    لكن هناك من يرى أن موريتانيا بادرت إلى التواصل مع طرفي نزاع الصحراء الغربية لنزع فتيل الأزمة، خاصة وأن الرئيس الغزواني استقبل أيضا، بداية هذا الأسبوع، وزير خارجية جبهة البوليساريو، محمد سالم ولد السالك، ووفدًا مرافقًا له.
    وزعمت الصحافة المغربية إن نواكشوط تحاول التوسط بين الصحراء الغربية والمغرب لوقف المناوشات العسكرية في حدودها الشمالية والرجوع إلى طاولة المفاوضات، بعد أن ألغت الجمهورية الصحراوية رسميًا اتفاق وقف إطلاق النار ردّا على تدخل الجيش المغربي في الكركرات.

    و أوضح ولد بداها أن “المغرب تم توريطه من طرف فرنسا ،إسرائيل و الإمارات عندما غامر الجيش المغربي بشن هجوم عسكري في 13 نوفمبر المنصرم على الصحراويين العزل المعتصمين بمنطقة الكركرات منذ 21 أكتوبر الماضي اعتقادًا منه أن الأمر سيكون مجرد ضربة عسكرية خاطفة يتم بموجبها إعادة فتح معبر الكركرات لتسويق منتجاته من الخضر و الفواكه نحو موريتانيا و دول غرب إفريقيا، لكنه فوجئ بالرد القوي من الجيش الصحراوي و تصميم القيادة الصحراوية على اعتبار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب و البوليساريو برعاية أممية في 1991 لاغيًا و أن الحرب ضد الاحتلال المغربي ستكون مستمرة حتى تحرير جميع الأراضي الصحراوية و افتكاك الاستقلال”.
    أي حرب مع الجزائر ليست في صالح المغرب إطلاقًا
    و أفاد ولد بداها أن “المغرب يعاني من أزمة اقتصادية و سياسية و صحية مستعصية و كان حريًا به عدم المغامرة بدخول حرب هو يعي جيدًا أنه لا يقدر على تكاليفها والدليل تلك الضربات العسكرية الموجعة التي يتلقاها الجيش المغربي من طرف قوات الجيش الصحراوي الذي أثبت قوته وعُلو كعبه، كما أن الرأي العام في المغرب منقسم بين مؤيد للحرب ورافض لها، واللافت أن الرافضين للحرب أعلى نسبة من المؤيدين بحسب معلومات استخباراتية أجنبية و مغربية وسبب الرفض للحرب ليس عدم اقتناعهم بأطروحة النظام المغربي و الدفاع عن الوحدة الترابية المزعومة و إنما لأن هناك أهم من الحرب في الوقت الراهن”.
    و أضاف “و حتى الوضع السياسي العام لا يسمح بمثل هذه المغامرات غير المحمودة العواقب، فالملك المغربي محمد السادس مريض و يعاني منذ سنوات من متاعب صحية كبيرة كما أن هناك صراع حاد في هرم السلطة و خاصة في العائلة العلوية، وهناك حديث عن رفض صقور الجيش المغربي الحرب مع الصحراء وتخوفهم منها اعتقادًا منهم بأن الجيش الصحراوي يتلقى تدريباته وأسلحته وخططه الحربية من الجيش الجزائري القوي و البارع في ذلك، واحتمال تحول الحرب في المنطقة إلى حرب إقليمية ودولية جميع المؤشرات تصب في صالح الجزائر التي لديها جيش هو الأقوى في المنطقة بريًا و جويًا و بحريًا وتكوينيًا ومن حيث العدة والعتاد فهو ثاني أقوى جيوش إفريقيا والثالث عربيًا و يحتل المركز 28 عالميًا و له باع طويل و خبرة اكتسبها خلال مكافحته للإرهاب و تأمينه للحدود بعد اندلاع الحرب في ليبيا ومالي وقبل ذلك التوتر الأمني في تونس الذي أعقب ثورة الياسمين في جانفي 2010، كما أن الجزائر اقتصاديا وماليًا هي في أريحية أكثر من المغرب بسبب ثرواتها الكثيرة خاصة المحروقات ولديها علاقات استراتيجية متينة مع قوى غربية كروسيا والصين وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا والأكيد أن أي حرب تدخلها الجزائر ستكون هي المنتصر على الورق وعلى أرض الواقع وهو ما يدركه القادة السياسيين و العسكريين في المغرب لكن تم تغليطهم من طرف فرنسا و الإمارات و تم دفعهم دفعًا لشن الهجوم العسكري في الكركرات”.
    و أكد ولد بداها أن “الصحراويين هم المنتصرون على كل الخطوط حتى الآن، عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا و لعل أكبر انتصار للصحراء الغربية هو إعادة بعثها من جديد إلى الوجود وعلى سطح الأحداث بعد أن كاد العالم أن ينسى قضية الصحراء الغربية وهذا في حد ذاته ضربة للمغرب الذي يتفاخر بالانتصارات الدبلوماسية عقب فتح قنصليات أجنبية بمدينة العيون والتي ليس لها أي معنى وهي فقط موجهة للاستهلاك الإعلامي وبمثابة ذر للرماد في العيون، لأن الأصح ما يحدث في الميدان والميدان تم حسمه للصحراويين بامتياز واقتدار على الأقل حتى الآن”.
    غلق ممر الكركرات دفع المغرب إلى تشييد ميناء الكركرات بمساعدة الإمارات
    وكشف ولد بداها عن معلومات خطيرة عن الدور الإماراتي الخفي في المنطقة المغاربية وتحديدًا في الكركرات وقال “هناك صفقة بين الرباط وأبو ظبي تقضي بالسماح لموانئ دبي العالمية بإنشاء وتسيير ميناء الكركرات المطل على المحيط الأطلسي ،فقد قام المغرب بمساعدة الإمارات بتشييد ميناء الكركرات في محاولة للخروج من المأزق الذي وضعته فيه الجمهورية الصحراوية.و تُشرف الأشغال على الانتهاء بميناء الكركرات الواقع جنوب مدينة الداخلة المحتلة وتحديدًا بمنطقة أمهيريز التي تبعد عن ممر الكركرات بـــ 65 كيلومتر فقط”.
    وتابع “إن الموقع الإستراتيجي لهذا الميناء يؤهله ليكون بوابة بحرية أخرى نحو إفريقيا، وهو الأمر الذي تفطنت له القيادة السياسية الصحراوية، و يمكن أن يشكل ميناء أمهيريز الواقع على بعد 300 كلم من الداخلة، و65 كيلومتر من معبر الكركرات، حل مؤقتًا للإغلاق المتكرر للمعبر الحدودي.
    كما سيكون ميناء أمهيريز الذي بلغت تكلفة إنشائه 220 مليون درهم -بتمويل إماراتي بنسبة 65 بالمائة- بديلًا لميناء الداخلة الأطلسي الكبير الذي ينتظر أن يرى النور في المستقبل، رغم أنه أصغر منه بكثير.
    وسبق لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي، عبد القادر عمارة، أن قال في 20 ماي 2019، رداً على سؤال مكتوب لنائب من حزب الأصالة والمعاصرة، إن العمل في ميناء أمهيريز قد اكتمل.
    وخصص المغرب، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، ميزانية قدرها 105 ملايين درهم من أجل مواصلة توسيع ميناء أمهيريز، الذي يبعد عن معبر الكركرات بـ80 كيلومترا ويتموقع بمحاذاة الطريق الوطنية رقم واحد في اتجاه القارة السمراء ومروراً بالجارة موريتانيا.
    وبالإضافة إلى ميناء أمهيريز الذي تبلغ تكلفة إنجازه حوالي 220 مليون درهم، يرتقب أ ن تنطلق فعليا أشغال ميناء الداخلة الأطلسي بميزانية ضخمة تقدر بـ10.2 مليار درهم (ألف مليار سنتيم)، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية الجديد؛ وهو المشروع الذي كان قد أعلنت عنه الحكومة السابقة.
    وتأمل الإمارات في قطع طريق الحرير الصيني بالقارة الإفريقية والذي لا يخدم مصالحها الاقتصادية و السياسية،من خلال تحويل ميناء الكركرات إلى معبر رئيسي للحركة التجارية والمدنية من وإلى القارة الإفريقية؛ ما يجعل الصحراء الغربية بوابة نحو القارة الإفريقية”.
    الجزائر الوحيدة القادرة على توقيف الحربي بين الصحراويين والمغاربة
    وعن سؤال مدى استمرار المواجهات العسكرية بين الجيشين الصحراوي والمغربي قال الصحفي الموريتاني “الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي عندما أعلن رسميًا اتفاق وقف إطلاق النار ردّا على تدخل الجيش المغربي في الكركرات كان متيقنًا من قدرة الصحراويين على مواجهة المغاربة عسكريًا و سياسيًا و إعلاميًا و إلا لما اتخذ ذلك القرار السيادي،ما يعني أن المواجهات العسكرية ستستمر بين الجيشين الصحراوي و المغربي ولا أعتقد أن أي دولة أو قوة بإمكانها توقيف الحرب إلا الجزائر التي لها كلمتها و احترامها لدى القادة الصحراويين،فإذا قالت الجزائر لا بد للحرب أن تتوقف فستتوقف و إذا لم تفعل الجزائر ذلك فالحرب ستكون طويلة و مستنزفة خاصة للمغرب”.
    عمّــــار قـــردود

     

    الخبر :  آخر التطورات بمناطق التوتر في الصحراء الغربية

    كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، عن أخر التطورات العسكرية بين الجيش الصحراوي وقوات الجيش المغربي المتخندقة على الجدار الذل والعار.

    وأوضح بلاغ يحمل رقم 14 لوزارة الدفاع الصحراوية، أنه “نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات عنيفة إستهدفت قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدران الذل والعار والتي تحولت بفعل القذائف إلى جحيم ملتهب فوق رؤوس جنود الاحتلال والعدوان بحسب البلاغ 14 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني قبل قليل”.



    وبحسب نفس البلاغ فقد شهد يومً أمس وصباحً اليوم تنفيذ هجومات مظفرةً نفذها أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين، الذين جعلوا من ميادين الشرف بركانا مشتعلا تحت أقدام جنود الاحتلال وهم يقضون لياليهم تحت رحمة القذائف والرشاشات.

    وقد شهد يومً أمس الأربعاء، تنفيذ هجمات عنيفة استهدفت مواقع العدو التالية:

     

    – قصف مركز إستهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

    – قصف مكثف إستهدف جحور قوات الاحتلال بقطاع البگاري .



    – قصف عنيف إستهدف قوات العدو المتخندقة بمنطقة گلب أظليم بقطاع تشلة.



    – قصف مركز إستهدف قوات العدو بمنطقة فدرة التمات بقطاع آمگالا.

    – قصف مكثف إستهدف نقاط تخندق العدو في منطقة روس ديرت بقطاع حوزة.

    وخلال نهار اليوم الخميس، تم إستهدفت كتائب جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مواقع العدو التالية:

    – قصف عنيف إستهدف قواعد جنود الإحتلال في منطقة فدرة العش بقطاع حوزة.

    – قصف مركز إستهدف تخندقات جنود الاحتلال في منطقة أمكلي أزگلمة بقطاع آمگالا.

    – قصف مركز إستهدف قواعد الاحتلال في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة.

    – قصف عنيف إستهدف مواقع قوات الاحتلال في قطاع المحبس.

    وتتوالى هجمات أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي مكبدة قوات الاحتلال المغربية خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.

     

    Sputnik: الجيش الصحراوي يهاجم قواعد ومراكز تجمع للقوات المغربية

    يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي، التابع لجبهة البوليساريو، هجماته على قواعد ومراكز تجمع القوات المغربية المتخندقة خلف الجدار الأمني للأسبوع الثاني على التوالي.

    ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية بيانا لوزارة الدفاع الصحراوية قالت فيه “استهدف القصف يوم الأربعاء مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، قطاع البكاري و منطقة كلب أظليم بقطاع تشلة، بالإضافة الى مركز قوات الجيش المغربي بمنطقة فدرة التمات بقطاع آمگالا، و منطقة روس ديرت بقطاع حوزة”.

    وتابع البيان “أما اليوم الخميس، فلقد استهدف القصف قواعد الجنود المغاربة في منطقة فدرة العش بقطاع حوزة ومنطقة أمكلي أزگلمة بقطاع آمگالا، وأيضا منطقة ازمول أم خملة بقطاع أم أدريگ وقطاع المحبس”.
    وأكد البيان أن هذا الهجوم كبد القوات المغربية خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.

    وكان قادة الأحزاب السياسية المغربية قد أعلنوا نيتهم التوجه إلى منطقة الكركرات بالصحراء الغربية لدعم جهود جيش البلاد في الرد على “جبهة البوليساريو”.

    وأفادت مصادر حزبية، لموقع “المغرب اليوم” بأن قادة التنظيمات السياسية في المملكة سيتوجهون، قبل نهاية الأسبوع الجاري، نحو منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

    تأتي هذه الخطوة بعد الإجماع الوطني الكبير الذي أبانت عنه الأحزاب السياسية المغربية عقب العملية التي قام بها الجيش المغربي؛ حيث عبرت التنظيمات السياسية وفرقها بالبرلمان عن دعمها لها ورفضها لمنطق قطاع الطرق الذي اعتمدته جبهة البوليساريو.

     

    الضمير : جو بايدن يختارفريقه من “صقور” البيت الأبيض المزعجون للرباط في قضية الصحراء الغربية !!

    كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن هوية عدد من أعضاء حكومته المقبلة، التي تضم على الخصوص أنتوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان – أحد أقرب معاونيه – مستشارا للأمن القومي، إضافة إلى بايدن ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة في الأمم المتحدة، وأفريل هاينز رئيسة للاستخبارات الوطنية، كما اختار بايدن، جون كيري ليكون مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ.
    في خضم هذه التشكيلة المخضرمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتكون الورقات الرابحة داخل البيت الأبيض، يطرح السؤال في الرباط عن أصدقاء المملكة المغربية في الإدارة الأمريكية، وهل ستكون السنوات الأربع القادمة “هادئة” أم ستمر بشكل “عاصف” كما هو الحال مع الولاية الثانية للرئيس الديمقراطي، باراك أوباما في البيت الأبيض حينما دعت إدارته، سنة 2013 إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” في الصحراء الغربية، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما أزعج الرباط، وأدى إلى إلغاء مناورات “الأسد الإفريقي” بين الجيش الأمريكي، والقوات المسلحة الملكية، التي تجرى سنويا في الجنوب المغربي.
    ومع انتهاء فترة “البرود الغير مُزعج”، بين الرباط وواشنطن، خلال ولاية دونالد ترامب، يبدو أن التعامل مع إدارة بايدن لن يكون “خالٍ” من المطبات المزعجة، خصوصا في قضية الصحراء الغربية.
    مَرَدُّ هذا “اللاّ تَفاؤل” يعود إلى الأسماء التي أعلن عنها بايدن داخل إدارته، وستكون بمثابة الصقور داخل البيت الأبيض، حيث خلفياتهم السياسية (قد) لا تتناغم مع مصالح الرباط، خصوصا وأن العديد منهم له سوابق تدل على ذلك.
    أوباما.. ظل بايدن
    وحسب العديد من المحللين السياسيين في كبريات الصحف الدولية، فإن الرئيس الأمريكي السابق، بارك أوباما، سيكون بمثابة “ظل بايدن” كما وصفته صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها، وهو الرجل الذي لم تكن على عهده العلاقة بين الرباط وواشنطن في أحسن أحوالها، كما أن الديمقراطيين على عهده كانوا مناوئين دائما للمغرب في مجلس النواب، وما كان يُحدِثُ التوازن للرباط هو الأغلبية التي كان يتوفر عليها الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين كانوا تاريخيا يميلون للدفاع على المصالح المغربية، بفعل اللوبي اليهودي المغربي القوي في هذا الحزب.
    وإن كان باراك أوباما سيكون بمثابة العراب لجو بايدن، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب المنتخب نفسه، كان داعما لجبهة البوليساريو حينما كان عضوا في الكونغرس لسنوات طويلة، بالرغم من الود الكبير الذي أظهره للمملكة خلال زيارته لمراكش في 2011 بصفته نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، من أجل المشاركة في القمة العالمية لريادة الأعمال، ولقائه الملك محمد السادس، حيث وصف هذا اللقاء بـ”الودي”.
    ومنذ ذاك الحين، بدأت مواقف جو بايدن تلين اتجاه المصالح المغربية خصوصا في قضية الصحراء الغربية، وهو ما جعل الرباط تفتح قنوات خاصة للتعاون معه، حيث كشفت صحيفة “ميركوري نيوز” الأمريكية، في يونيو الماضي، أن حملة جو بايدن للانتخابات الرئاسية، رفضت دعما ماليا من طرف جماعة ضغط تسمى “ثورد سيركل” وتمثل لوبي المغرب وقطر وأذربيدجان في أمريكا، وذلك بعدما اعتبرت أن تلك الأموال “تنتهك” السياسة التي ينهجها المرشح الديمقراطي في الحملة الانتخابية.
    وارتكزت حملة بايدن في رفضها للأموال المغربية على ميثاق كان قد اعتمده المرشح الديمقراطي، يشترط أن يكون الدعم المالي من طرف مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين في الولايات المتحدة، وأن تكون مصدره مالهم الخاص وغير محصل عليه من جهة أخرى.
    جون كيري.. أحد الصقور التي سبق أن “أزعجت” المغرب
    من بين الصقور في الإدارة الأمريكية الجديدة، الذي سيكون له تأثير كبير على الرئيس الأمريكي المنتخب، نجد جون كيري الذي اختاره بايدن ليكون مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ. وبالرغم من أن المنصب ظاهريا سيكون بعيدا عن الملفات الدولية الشائكة، إلا أن المراقبين في الولايات المتحدة يرون أن وجود كيري سيكون بمثابة المستشار الخاص للرئيس في الشؤون الدولية بحكم خبرته حينما كان وزيرا للخارجية.
    ويرتبط جون كيري في ذهن المسؤولين المغاربة، بوصوله إلى رأس وزارة الخارجية الأميركية سنة 2013 حيث كان وراء دعم قرار توسيع مهمة “المينورسو” في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، وهي ذات الخلفية السياسية لقضية الصحراء الغربية التي كان يجرها معه منذ كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث عُرف بدفاعه الكبير عن جبهة “البوليساريو”

    وشهد صعود كيري إلى رأس الدبلوماسية الأمريكية سنة 2013 “صداما عنيفا” بين الرباط وواشنطن، بعدما وضعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر بعثتها بمجلس الأمن مشروع قرار للدول الأعضاء لمد ولاية مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية “مينورسور” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما جعل المملكة تلغي مناورات “الأسد الأفريقي” التي يشارك فيها 1400 عسكري أميركي و900 عسكري مغربي، وتشمل المناورات عمليات برمائية ولحفظ السلم وتموينا جويا وأيضا التحليق على علو منخفض، وتجرى بالجنوب المغربي.
    هذا الصدام على عهد كيري، تلته بعد أشهر قليلة زيارة للملك محمد السادس إلى واشنطن بتاريخ 23/11/2013 حيت التقى بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما في البيت الأبيض، صدر بعدها بلاغ دعم من الرئاسة الأمريكية، لخطة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب لحل قضية الصحراء الغربية ، حيث وصفها بلاغ البيت الأبيض بأنها “جدية وواقعية وذات مصداقية”، وأضاف البلاغ أن هذه الخطة “تمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء الغربية لإدارة شؤونهم في إطار من السلام والكرامة”.
    وبعد خمسة أشهر من هذه الزيارة، قام كيري بزيارة إلى المغرب، حيث التقى الملك محمد السادس، وعبّر عن دعم بلاده لمسلسل الإصلاحات التي أقرتها المملكة في أعقاب الربيع العربي، عبر تبني دستور جديد في صيف 2011.
    أنتوني بلينكن
    بالعودة إلى الأسماء التي أعلنها بايدن لتكون صقورا في إدارته، وستحمل أهم الملفات الحارقة دوليا، نجد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن البالغ من العمر (58 عاما)، الذي يُعتبر من الدبلوماسيين المتمرسين، كما أنه أحد مستشاري بايدن على مدى سنوات.
    وبدأ بلينكن مساره على عهد حكومة بيل كلينتون ثم تولى منصب المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بين عامي 2015 و2017، وبالتالي، فهو خبير في العلاقات الدولية، وليس رجل الصفقات كما هو حال وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو.
    ويعرف على الرجل حنكته الديبلوماسية ونظرته العميقة للمشاكل الدولية، حيث لا يتوقع أن تكون سياسته اتجاه المملكة “صاخبة”، كما أنه من المنتظر أن تلعب وزير الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، والتي تتمتع بخبرة ونفوذ كبير داخل الديمقراطيين دور “المخفف للصدمات” داخل الإدارة الأمريكية، بحكم علاقتها الخاصة مع الملك محمد السادس، وارتباطها بالمغرب الذي تزوره بانتظام وتدافع عن رؤيته في قضية الصحراء الغربية.

    • جيك سوليفان
      لن “يكون أسوأ من جون بولتون”. هذا هو الانطباع الأولي عند الساسة في المغرب حول مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، الذي اختاره جو بايدن ليكون ذراعه الأمني في القضايا الكبرى.
      جيك سليفان، المحامي الذي ولد في 1976، بمدينة برلينغتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة ييل، ودرجة الماجيستير من جامعة أكسفورد، حيث عمل مستشارا للسياسة الداخلية لبايدن، ولديه خلفية واسعة في السياسة الخارجية، كما أنه عمل مستشارًا للأمن القومي لبايدن خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.
      ويعتبر جيك سليفان من “مدرسة هيلاري كلينتون”، حيث سبق أن شغل منصب رئيس التخطيط السياسي ونائب رئيس موظفيها عندما كانت وزيرة للخارجية، كما عمل مستشارا للسياسات في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية عام 2016.
      وتصفه الصحافة الأمريكية بأنه الرجل الذي يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تتبع خطًّا متوازنًا في كافة الملفات، وأن تتجنب سياسة الصدام التي اتبعها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
      وعليه، يصعب توقع أن يكون جيك سليفان “مزعجا” للرباط في ملف الصحراء على خلاف جون بولتون المحافظ الذي كان يتبنى العديد من النظريات “القاتلة” في رؤيته للخلافات الدولية، جعلت دونالد ترامب يضجر منه ويطرده خارج البيت الأبيض.
      ومن المتوقع أن تكون علاقة الرباط وواشنطن على عهد جو بايدن “هادئة”، تطبعها المصالح المشتركة خصوصا وأن العديد من الأحداث الدولية، و”الخسائر” التي تركها دونالد ترامب خلفه على المستوى الدولي ستكون عاملا مساعدا للرباط في أن تتعامل مع صقور وحمائم البيت الأبيض بمنطق رابح – رابح في ظل وضعية دولية معقدة، واقتصاد “مريض” خلفته جائحة كورونا، ومنطقة شمال إفريقية تحتاج لاستقرار أكثر من خلق صراعات فائضة.

    رأي اليوم :  بعد أسبوعين من فتح معبر الكركرات، الأمم المتحدة تؤكد استمرار المناوشات العسكرية في الصحراء الغربية والغموض يلف سقوط الضحايا

    باريس ـ “رأي اليوم”:
    أنهت أزمة الكركرات الأسبوع الثاني وبدأ تبادل النار بين المغرب والبوليزاريو يسجل تصعيدا تدريجيا، حسب الأمم المتحدة في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي بهذا الملف.
    وكان أنصار البوليزاريو قد أغلقوا خلال أكتوبر الماضي معبر الكركرات الذي يقع بين موريتانيا ومنطقة الصحراء الغربية التي يتنازع عليها المغرب وجبهة البوليزاريو وتقع الآن تحت النفوذ المغربي. وقام الجيش المغربي يوم الجمعة من الأسبوع ما قبل الماضي باقتحام المعبر وطرد أنصار البوليساريو وإعادة تشغيل المعبر للتجارة، وهو المعبر الوحيد للمغرب نحو موريتانيا وباقي دول إفريقيا الغربية.
    وأعلنت جبهة البوليزاريو انسحابها من اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقع عليها الطرفان سنة 1991، وبدأت بشن هجمات عسكرية على نقطة متوزعة من الجدار الذي يقسم الصحراء الى قسمين وطوله يصل الى 2700 كلم.
    وتصدر البوليزاريو بيانات عسكرية تستعرض فيها مختلف المناطق التي قصفتها، ويقول بيانها اليوم الخميس بقصف أربعة نقط جغرافية ممتدة على طول الجدار. ولا ينشر الدفاع المغربي معلومات حول صده للهجمات، ولكن الأمم المتحدة تؤكد وقوع مناوشات عسكرية وبالخصوص في الليل. ونقلت جريدة “هسبريس” المغربية اليوم الخميس بيانات الأمم المتحدة حول الموضوع.
    ونتفي السلطات المغربية وقوع ضحايا، ولكن شقيق جندي توفي في الصحراء في القصف العسكري للبوليزاريو نشر شريطا على يوتيوب أمس الأربعاء يؤكد مقتل شقيقه ويصفه بالشهيد في سبيل الوطن.
    وتقع المناوشات العسكرية في مناطق بعيدة عن أعين المراقبين وقليلة السكان مثل المحبس وأوسرد، ولهذا تغيب المعلومات حول تبادل النار بين الطرفين. ولا تغيب الحقائق غير غائبة عن دول الجوار مثل اسبانيا وفرنسا التي تراقب الوضع بأقمارها الاصطناعية.
    ولا يكترث المجتمع الدولي بانفجار النزاع الجديد، وتكتفي الدول الأوروبية بتصريحات مقتضبة تطالب بعودة الحوار، ولم تبادر أي منها بإرسال مبعوث للتهدئة.

     

    Seven-DZ : وزير خارجية روسيا يشدد على ضرورة حل النزاع في الصحراء الغربية من خلال القانون الدولي

    جدد وزير الخارجية الروسي , سيرغي لافروف, التأكيد على موقف روسيا المبدئي لحل النزاع في الصحراء الغربية على أساس مبادئ القانوني الدولي وذلك في أعقاب العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الرباط وجبهة البوليساريو في 1991.
    وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، مساء الأربعاء، أن لافروف – وفي مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي – طالب بضرورة العمل “لتعزيز نظام وقف إطلاق النار ونزع فتيل التوتر الذي نشأ في الأيام القليلة الماضية في منطقة الكركرات منزوعة السلاح”.

    وشن المغرب عدوانا عسكريا يوم الجمعة الماضي ضد المتظاهرين المدنيين السلميين في منطقة الكركرات منزوعة السلاح في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية المحتلة, في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في 1991.

    وجدد وزير الخارجية الروسي – خلال اللقاء – التأكيد على موقف روسيا المبدئي لحل النزاع في الصحراء الغربية “حصريا بالطرق السياسية والدبلوماسية على أساس مبادئ القانوني الدولي معترف به دوليا” والقائم على ضرورة التسوية من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

     

    وكالة انباء فارس : الجيش الصحراوي يهاجم قواعد ومراكز تجمع للقوات المغربية

    يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي، التابع لجبهة البوليساريو، هجماته على قواعد ومراكز تجمع القوات المغربية المتخندقة خلف الجدار الأمني للأسبوع الثاني على التوالي.

    ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية بيانا لوزارة الدفاع الصحراوية قالت فيه “استهدف القصف يوم الأربعاء مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، قطاع البكاري و منطقة كلب أظليم بقطاع تشلة، بالإضافة الى مركز قوات الجيش المغربي بمنطقة فدرة التمات بقطاع آمگالا، و منطقة روس ديرت بقطاع حوزة”.

    وأكد البيان أن هذا الهجوم كبد القوات المغربية خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.

    وكان قادة الأحزاب السياسية المغربية قد أعلنوا نيتهم التوجه إلى منطقة الكركرات بالصحراء الغربية لدعم جهود جيش البلاد في الرد على “جبهة البوليساريو”.

    وأفادت مصادر حزبية، لموقع “المغرب اليوم” بأن قادة التنظيمات السياسية في المملكة سيتوجهون، قبل نهاية الأسبوع الجاري، نحو منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

    تأتي هذه الخطوة بعد الإجماع الوطني الكبير الذي أبانت عنه الأحزاب السياسية المغربية عقب العملية التي قام بها الجيش المغربي؛ حيث عبرت التنظيمات السياسية وفرقها بالبرلمان عن دعمها لها ورفضها لمنطق قطاع الطرق الذي اعتمدته جبهة البوليساريو.

     

    سبق ابريس : الدبلوماسي حدي الكنتاوي: العد العكسي لطرد المحتل المغربي بدأ

    يؤكد الدبلوماسي الصحراوي وممثل جبهة البوليساريو في السويد والنرويج حدي الكنتاوي أن الأمم المتحدة أخذت موضع المتفرج في الحرب الدائرة حاليا في الصحراء الغربية، وأرجع ذلك إلى سياسة ازواجية المواقف التي تعتمدها في القضية الصحراوية.

    ويجزم حدي الكنتازوي في حوار مع “سبق برس” بأن المغرب بدأ العد العكسي لرحيله عن الصحراء الغربية وقرب نهاية الإحتلال بعد تعليق وقف إطلاق النار وبداية الحرب.

    بعد أسبوعين على تجدد الحرب، كيف تقيم الوضع على الأرض ؟
    مع ازدراء المغرب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وذلك عبر الإعتداء على المحتجين سلميا في الكركرات، ليس أمام الشعب الصحراوي من خيار سوى العودة إلى الكفاح المسلح وتحرير الأراضي الصحراوية بالقوة على غرار شعوب أخرى في إفريقيا والعالم.

    صوت الأمم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية يبدو خافتا، بماذا تفسر ذلك ؟
    الأمم المتحدة اليوم تنتظر اتضاح موازين القوى ونتاج الصراع وبقيت تتفرج، ودائما ما عودتنا على ازدواجية المواقف وتقديم الوعود للشعب الصحراوي ومجاراتها الاحتلال ومحاولة إسكات الصحراويون في الواقع على أمل أن نقدم الكثير من التنازلات.

    الانتهاكات ضد الصحراويين تحدث أمام مرأى ومسمع بعثة الأمم المتحدة، ولكن للأسف لا تحرك ساكنا، لذا عاد الصحراويون إلى الحرب مجبرين.

    المغرب بدأ العد العكسي لرحيله عن الصحراء الغربية ونهاية الإحتلال بعد تعليق وقف إطلاق النار، وستثبت الأيام القادمة أن الغزو المغربي للصحراء الغربية بدعم فرنسي كان أكبر خطيئة من المغرب، واليوم يتضح أن نظام المخزن يخشى الحرب المفتوحة مع الصحراويون لتكلفتها المادية والعسكرية وأوضاعه الداخلية المتردية.

    بالنسبة للإتحاد الأوروبي، هل رصدتم مواقف جديدة منه ؟
    الإتحاد الأوروبي عبر عن قلقه عن الوضع الذي تمر به المنطقة الآن، ودعا الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

    وزير الخارجية الفرنسي عبر كذلك عن قلقه للوضع أيضا، والفرنسيون يعرفون ما معنى العودة إلى الحرب، ويعرفون أن المغرب أضعف من أن يتحمل في حرب مع البوليزاريو من جديد، وهم يفضلون البقاء على الوضع مثلما كان عليه خدمته لمصالحهم وحليفهم المغربي.

    وهناك مواقف تدعم الشعب الصحراوي، وتدعم حقه في الاستقلال كالسويد التي عبر برلمانها على دعم الصحراويين.

    وهناك أيضا حوالي 70 برلمانيا أوروبيا عبروا عن دعمهم للقضية الصحراوية، ودَعَو الأمم المتحدة إلى دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وللاستقلال.

    رُصدت انتهاكات المغرب ضد المناضلين الصحراويين، هل يمكن اعتبارها جرائم حرب ؟
    المغرب يرتكب جرائم حرب في المناطق المحتلة، وعلى الجدار الذي يطول أكثر من ألفي كيلومتر، وهو يدخل في حرب همجية على الشعب الصحراوي باعتدائه حتى على إبل المنطقة، ولعل الانتهاكات الأخيرة التي تعرض لها الناشطون في مدينة العيون المحتلة خير دليل على همجية المحتل ورغبته في إبادة القضية الصحراوية من خلال اختطاف وتعذيب المناضلين، ولكن هيهات فشعبنا قرر أن تكون الحرب مفتوحة من خلال مشاركة كل فئاته فيها وعلى كل الأصعدة سواء في الجبهة أو الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان والتواصل مع المجتمع الدولي وتوثيق الإنتهاكات.

    المغرب منع وسائل إعلام دولية من دخول أماكن المواجهات، ما هو هدفه ؟
    المخابرات المغربية أعطت أوامر لكل وسائل الإعلام المغربي للتكتم وعدم الحديث عما يجري، والهدف التغطية على وجود حرب في المنطقة، لأنه في حال ما أعلن عن ذلك ستنتهي السياحة عندهم، ولن يبقى لهم سوى المخدرات ليصدروه عن طريق الثغرة غير الشرعية للكركرات، والمغرب أضعف مما يتخيله الجميع، وليس له من سلاح سوى تصدير المخدرات لتدمير المنطقة.

    شكل مؤخرا محامون صحراويون ونظرائهم من الجزائر تكتلا لرفع قضايا دولية ضد الملك المغربي، هل تؤيدون هذا المسعى ؟
    هو مسعى شجاع لهيئة الدفاع سواء كانوا صحراويين أو جزائريين وهذا ليس غريبا عن الشعب الجزائري الذي يدعم القضية الصحراوية كما دعم كل القضايا العادلة منذ استرجاع الإستقلال.

    قرار فتح الإمارات قنصلية في العيون، ما هي خلفياته ؟
    هذه شطحات لن تغير شيئا من الطبيعة القانونية للصراع، لأن الصحراء غربية وستبقى للشعب الصحراوي. ومهما كان حجم التواظؤ سواء غربيا أو عربيا فإن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه لنيل إستقلاله وهو حق تكفله الشرعية الدولية وتدعمه كل الشعوب.

     

    الجزائر الأن : محلل تركي يدين المحتل:”المغرب يرفض تنظيم استفتاء تقرير المصير لانه في صالح الصحراويين”

    أكد المحلل السياسي التركي، مصطفى اوزجان، أن المغرب يرفض تنظيم استفتاء لتقرير مستقبل اقليم الصحراء الغربية، لعلمه ان النتيجة ستكون في صالح الشعب الصحراوي، مشيرا الى تخاذل الامم المتحدة في تسوية هذه القضية.

    وأوضح مصطفى اوزجان في تصريح لواج من اسطنبول، ان تنظيم استفتاء لتحديد مستقبل الصحراء الغربية لن تكون نتيجته في صالح المغرب بل في صالح الشعب الصحراوي ، و هذا ما يفسر رفض نظام المخزن لالية الاستفتاء، رغم تكليف بعثة المينورسو بالملف بعد الاتفاق بين طرفي النزاع على توقيف إطلاق النار تحت رعاية الامم المتحدة عام 1991.

    ولفت اوزجان إلى الموقف” الهزيل و المتخاذل” للامم المتحدة، بخصوص تسوية قضية الصحراء الغربية كما هو الشان بالنسبة للقضية القبرصية”، مضيفا، ” مجلس الأمن يسيطر عليه الأعضاء الخمسة الكبار، و هم من يقررون حسب مصالحهم”، و هو ما يؤكده الرئيس التركي الطيب رجب اردوغان دائما.

    و في حديثه عن موقف بلاده من القضية الصحراوية بعد التطورات الميدانية الاخيرة، لم يستبعد ان تدعم تركيا الموقف الجزائري، الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
    وأضاف قائلا ” تركيا ربما في المستقبل المنظور ستؤيد اكثر فاكثر الصحراء الغربية هذا المأمول لكن لحد الساعة ليس هناك شيء قاطع لكن هناك ميل لدعم و التواصل اكثر فاكثر مع الجزائر “.

    ويرى ذات المتحدث، “ان تركيا لا تريد أن ستغني عن المغرب لكن الجزائر أولوية بالنسبة لها، و هذا يمكن أن يؤثر على موقف تركيا اتجاه قضية الصحراء الغربية”.

    وتابع يقول:” تركيا بحاجة إلى توطيد العلاقات مع الجزائر و هذا سينعكس ايجابيا على سياسية تركيا اتجاه الصحراء الغربية، كما أن تركيا و فرنسا على طرفي النقيض فيما يتعلق بمستقبل دول المغرب العربي و تركيا تقف جنبا إلى جنب مع الدولة الجزائرية في هذه المنطقة”.

    ويستدل في حديثه عن إمكانية ان تدعم تركيا القضية الصحراوية، بفسخ نظام المخزن من جانب واحد، للاتفاقية الاقتصادية مع تركيا، بحجة انها تضررت منها، ما قلص العلاقات التجارية بين الدولتين”، و هذا يؤثر – حسبه- ” على العلاقات السياسية بين البلدين” .

    وكانت تركيا، اكدت في 15 نوفمبر من الشهر الجاري، ” دعمها لإيجاد حل سياسي عادل ودائم بإقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، في إطار قرارات مجلس الأمن.

    جدير بالذكر ، ان الجيش المغربي قام في 13 نوفمبر الجاري، بالاعتداء عسكريا على متظاهرين مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات في اقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية، رغم حظر اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) تحت اشراف الأمم المتحدة سنة 1991 اي وجود عسكري في المنطقة منزوعة السلاح، وردا على العدوان المغربي أعلنت جبهة البوليساريو العودة الى الكفاح المسلح إلى غاية تحقيق الاستقلال.

     

     

     

     

  • UNWTO in Tunisia : Investment and educéation focus of high-level visit

    The Secretary-General of the World Tourism Organization (UNWTO) has met with H.E. Kais Saied, President of Tunisia, and his Head of government Hichem Mechichi of Tunisia during a high-level visit to the North African country…

    Read more from the source :  World Tourism Organization (UNWTO)

     

     

     

     

    Tags : Tunisia, tourism, UNWTO, 

  • Occupation marocaine du Sahara Occidental : La RASD demande à l’UA des mesures très fermes

    La République arabe sahraouie démocratique (RASD) a appelé, de nouveau, l’Union africaine (UA) à prendre des mesures plus fermes face à la violation marocaine de l’acte constitutif de l’UA et la poursuite de son occupation militaire de parties d’un territoire appartenant au Sahara occidental, un pays africain et membre fondateur de l’organisation panafricaine. La RASD a réitéré son appel lors de sa participation à la 67e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP), dont les travaux ont débuté, lundi, et se poursuivront jusqu’au 3 décembre prochain. 

    Dans ce cadre, le représentant de la République sahraouie et coordonnateur avec la CADHP, Widad Al-Mustapha, a présenté, mardi, une communication par laquelle il a fait part, aux membres de la CADHP et aux représentants des institutions nationales et de la société civile, des derniers développements de la cause sahraouie. Le responsable sahraoui a entamé son intervention en évoquant la nouvelle situation imposée par l’occupant marocain du fait de la violation par ce dernier de l’accord de cessez-le-feu, à travers son agression militaire, le 13 novembre courant, contre les civils sahraouis et l’ouverture de nouvelles brèches dans le mur de la honte, ce qui a mis l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) dans l’obligation d’intervenir pour protéger les citoyens sahraouis sans défense au niveau de la brèche illégale d’El-Gueguerat. 
    Tout en imputant au Maroc l’entière responsabilité des répercussions de sa violation du cessez-le-feu, M. Widad Al-Mustapha a appelé les Nations unies et l’UA à intervenir, en toute urgence, en vue de mettre fin à la colonisation de la dernière colonie en Afrique. Le représentant de la République sahraouie a par ailleurs salué le rôle historique de l’UA dans l’accompagnement et le soutien apportés à la cause sahraouie juste, revendiquant toutefois « une prise de mesures plus rigoureuses face à la transgression éhontée par le Royaume marocain de l’acte constitutif de l’organisation africaine ». Preuve à l’appui, M. Mustapha a mis en avant « le non-respect des frontières héritées au lendemain de l’indépendance, et l’occupation militaire de territoires d’un pays voisin et membre fondateur de l’UA, en l’occurrence la République sahraouie ». 
    Dans son allocution lors de cette session, le responsable sahraoui a évoqué la situation légale des territoires sahraouis, remettant en question la nature de l’existence marocaine sur des parties occupées du sol sahraoui. Une telle présence a été qualifiée d’occupation illégale, conformément aux résolutions de 1979 et 1980 de l’Assemblée générale de l’ONU, mais également l’avis de la CIJ de 1975, celui de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de 2016 et 2018, les avis juridiques onusiens de 2002 et l’avis consultatif de l’UA de 2015, a-t-il rappelé. « Le peuple sahraoui a démontré, trois décennies durant, la force de son pari sur la paix comme seule alternative, et a fait assez de concessions pour instaurer la paix équitable sous-tendant la charte onusienne, l’acte constitutif de l’UA et le droit international », a expliqué le responsable sahraoui. Et de déplorer les choix faits par le régime marocain qui a agi dans le sens contraire, « en bafouant sciemment et avec préméditation l’accord de cessez-le-feu ». 
    Par ailleurs, M. Widad Al-Mustapha a dénoncé les pratiques auxquelles se livrent certaines grandes puissances au niveau du Conseil de sécurité, pour tenter d’entraver le travail de la Minurso, citant en particulier la France qui essaie de réduire les missions de l’instance onusienne à la surveillance du cessez-le-feu. Le Front Polisario avait, à maintes reprises, mis en garde le SG de l’ONU et les membres du Conseil de sécurité ainsi que le SG de l’UA contre ces comportements. Évoquant la situation dans les territoires occupés, le responsable sahraoui a appelé une nouvelle fois la CADHP à la mise en oeuvre de la décision de l’UA qui a ordonné de dépêcher une délégation pour visiter ces territoires afin de constater et de rapporter la situation qui y prévaut. Et de s’adresser à la CADHP « au nom de la conscience humaine et de ses responsabilités en matière des droits de l’Homme, de hâter son intervention pour protéger le peuple sahraoui de la répression marocaine systématique à l’encontre des défenseurs des droits de l’Homme sahraouis ».
    De même qu’il a appelé, en sa qualité de plus haute instance africaine chargée de protéger et de défendre les droits de l’Homme, à intervenir pour mettre fin aux interpellations, aux procès iniques et à la torture dont sont victimes les défenseurs des droits de l’Homme sahraouis. La CADHP a été aussi exhortée d’œuvrer pour la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles marocaines, et le règlement du dossier des disparus.
    M. B.
    #SaharaOccidental #Polisario #Maroc #WesternSahara
  • Le Maroc derrière la rumeur de la suspension des visas par les Emirats

    Le Maroc nourrit l’espoir d’exacerber la tension entre les Emirats Arabes Unis et l’Algérie depuis la mort d’un officier et la capture d’un autre au Sahara Occidental lors d’un accrochage entre les armées sahraouie et marocaine.

    Dans ce but, les services de propagande marocaine ont répandu une rumeur selon laquelle les Emirats ont décidé de suspendre l’otroi de visas aux ressortissants algériens. Une information qui a suscité un tôllé auprès de l’opinion publique algérienne.
    Une fake news qui a été catégoriquement démenti par les autorités algériennes dans un communiqué rendu public ce jeudi 26 novembre 2020, le ministère algérien des Affaires Etrangères.
    «Ces informations sont fausses et dénuées de tout fondement. Les hautes autorités émiraties ont démenti en bloc l’existence d’une quelconque décision concernant les citoyens algériens s’agissant de la mesure d’interdiction d’entrer dans leurs territoires », indique le communiqué.
    Les autorités du royaume du Golfe ont, également, révélé que “le document comprenant le nom de l’Algérie est faux et a été relayé par des parties aux intentions malsaines”, ajoute le communiqué.
    Tags : #Algérie #EmiratsArabesUnis #Visa #Fakenews