Blog

  • Sahara Occidental : Les faux espoirs de Jean-Yves Le Drian

    Dans une réunion de la Commission des Affaires Étrangères Française, le député Jean-Paul Le Coq a posé aux ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian la question suivante:

    L’amitié franco-marocaine que je souhaite sincèrement ne doit pas vous aveugler. Vous ne devez pas vous limiter aux seuls options que propose la diplomatie marocaine ni épouser ses intérêts dans cette zone. Etra franc en amitié, c’est la base de la confiance mutuelle. Vous savez bien que l’immobilisme diplomatique favorise la colonisation de peuplement en faveur du Maroc et, en même temps, produit le germe de reprise de la guerre. Parce que, comme pour la Palestine, comme pour l’Arzat, le statu quo favorise l’occupant. Et comme pour l’Arménie, le statu quo favorise la guerre. L’immobilisme du Conseil de Sécurité, à cause de l’attitude de la France, est coupable d’avoir laissé tomber depuis 45 ans le peuple sahraoui. Le multilatéralisme c’est le droit international, rien que le droit international et tout le droit international. Alors, M. le ministre, au nom de l’amitié franco-marocaine, allez-vous enfin choisir le chemin du droit international pour la résolution de ce conflit? Allez-vous faire en sorte qu’une sortie de crise soit envisagée sous la surveillance du Conseil de Sécurité en instaurant ce référendum d’autodétermination promis depuis 1991? S’il fallait poursuivre l’argumentation, sachez que les ressources, les phosphates, le poisson, les marchés publics, le tourisme, les ressources économiques du Sahara Occidental, qui sont nombreuses, attirent les entreprises étrangères dont les entreprises françaises et le Sahara Occidental est un territoire au statut juridique particulier et le droit pénal français pourrait contrarier la stratégie des acteurs privés (art 461, 26 du code penal qui réprime sévèrement le crime de colonisation par peuplement). Ce travail vise à définir si des entreprises transnationales françaises peuvent être coupables de ce crime. Une questiom, en effet, pour obtenir le crime de colonisation par peuplement, il faut qualifier le Sahara Occidental de territoire occupé? C’est fait. Et démontrer que cette occupation découle d’un conflit armé international? C’est fait. Et donc, le défi qui va nous occuper dans les prochaines semaines c’est l’imputation de crime aux enterprises, il s’agit de montrer en quoi des entreprises françaises pourraient constituer matériellement une colonisation par peuplement ou complicité de celles-ci. Ce travail juridique commence, il a déjà porté ses fruits et peut-être va-t-il enfin éclairer la diplomatie française?.

    Réponse de M. Le Drian :

    M. Le Coq, je connais votre attachement à la situation au Sahara Occidental. Ce que je ne partage pas dans vos propos c’est que vous considérez que, finalement, tout ça c’est la faute de la France. Il faut quand même pas exagérer. Nous sommes membre du Conseil de Sécurité, nous ne sommes pas les seuls, et je crois que ça serait vraiment de l’ingérence. Je sais que vous êtes opposé à l’ingérence, que nous soyons nous-mêmes les acteurs d’une relation compliquée entre le peuple sahraoui, le Maroc et l’Algérie. Ce sur quoi je suis d’accord avec vous vous c’est qu’il est temps qu’il y ait un processus de paix qui se mette en oeuvre et que le fait que l’ancien président allemand qui a dû renoncer à sa mission pour des raisons de santé, il est temps qu’il soit remplacé pour reprendre un processus de paix parce que s’il n’y a pas de processus de paix alors ça devient conflictuel. Sur ce point, je suis d’accord avec vous.

    Le chef de la diplomatie française vient de démontrer qu’il n’a rien compris de la décision sahraouie de reprendre les armes. Parce que même la nomination d’un nouvel envoyé n’arrêtera pas la guerre. Après 29 ans de faux processus , les sahraouis ont compris qu’il n’y aura pas de solution avec le silence des armes. Le seul élément susceptible de mettre fin aux hostilités c’est la fixation d’une date pour le référendum qui devra être précédé d’un retrait total de l’armée marocaine du territoire en vue de garantir un référendum libre et sans aucune contrainte.

     

     

    #SaharaOccidental #Polisario #Maroc #WesternSahara

  • Algeria – France: Macron interview raises hackles

    Our recently published interview with French President Emmanuel Macron has offended Algerians on several fronts, whether it’s his show of support for Abdelmadjid Tebboune, his vision of the Hirak movement or his reference to Algeria’s …

    Read more from the source : The Africa Report

     

     

     

     

    Tags : Algeria, France, Emmanuel Macron,

  • Sahara Occidental : Le Maroc empêche le mariage de deux journalistes sahraouis

    MAROC: DANS UN CONFLIT CHAUFFÉ, LA JOURNALISTE DU SAHARAWI NAZHA ELKHALIDI ET SON FIANCÉ SONT SOUS L’ARRESTATION A DOMICILE ET LEUR MARIAGE REPORTÉ PAR LES AUTORITÉS MAROCAINES.

    24 novembre 2020, Sahara occidental – La journaliste Nazha ElKhalidi et son fiancé ont été assignés à résidence et leur mariage reporté par les autorités marocaines. La Coalition pour les femmes dans le journalisme demande leur libération immédiate.

    La journaliste et défenseuse des droits humains Nazha ElKhalidi est assignée à résidence depuis le 21 novembre. La journaliste a été arrêtée par les services de sécurité marocains en raison de sa couverture des violations des droits humains commises par les autorités marocaines au Sahara occidental.

    Elle a récemment noté et signalé la répression de la liberté d’expression par les autorités marocaines au Sahara occidental. Plus tard, son fiancé, journaliste et cofondateur d’Equipe media, Ahmed Ettanji, a également été assigné à résidence. Le couple se préparait pour leur cérémonie de mariage avant qu’elle ne soit reportée par les autorités marocaines.

    Les autorités marocaines ont affirmé que cette mesure faisait partie de leurs procédures de précaution contre le COVID-19. Nazha et sa fiancée ont confirmé que l’éloignement social et d’autres mesures de précaution avaient été pris en compte lors de l’organisation de la cérémonie.

    Selon l’Observatoire des droits de l’homme, plus de 200 agents des forces de l’ordre marocains ont encerclé la maison de Nazha et Ahmed, ainsi que les rues adjacentes du quartier de Lahohoum dans le centre de Laâyoune, empêchant quiconque d’entrer ou de sortir des environs.

    C’est la deuxième fois que Nazha est prise pour cible par les autorités marocaines pour son travail. Le 4 décembre 2018, les autorités marocaines ont arrêté Nazha alors qu’elle diffusait en direct une manifestation en soutien à la reprise des pourparlers parrainés par l’ONU à Genève entre le Front Polisario sahraoui et le Maroc pour résoudre le conflit vieux de 43 ans. La vidéo capture le moment où la police commence à la poursuivre. Elle a été accusée de «réclamation ou usurpation d’un titre associé à une profession réglementée par la loi sans remplir les conditions nécessaires pour l’utiliser». Elle a été jugée en juillet 2019 et a été condamnée à une amende de 4000 dirhams (400 €) au motif qu’elle n’avait pas d’accréditation de presse pour travailler en tant que journaliste.

    Selon Front Line Defenders, Nazha El Khalidi est une défenseuse des droits humains sahraouie et membre d’Equipe Media, un média basé au Sahara occidental. Nazha documente les violations des droits humains commises par les autorités marocaines contre le peuple sahraoui.

    Dans une situation houleuse, comme le conflit entre le Maroc et les autorités du Sahara occidental, la liberté de la presse et le journalisme sont essentiels pour garantir un rapport transparent et objectif des faits et des conditions sur le terrain. Nazha et ses collègues d’Equipe Media font de leur mieux pour documenter les violations des droits de l’homme au Sahara occidental, en fonction du journalisme citoyen.

    La Coalition pour les femmes dans le journalisme est préoccupée par la sécurité de la journaliste Nazha et de sa fiancée. Le CFWIJ appelle les autorités marocaines à mettre fin à ce siège de leur maison et de leur quartier. La pandémie COVID-19 ne doit pas être manipulée pour imposer des restrictions qui violent la liberté de la presse et le droit à la libre circulation. Il est honteux de voir comment les autorités ont utilisé cette calamité pour justifier ses violations des droits de l’homme.

    The coalition for women in journalism, 25 nov 2020

     

    #SaharaOccidental #Polisario #Maroc #WesternSahara

  • Bahrain to open consulate in Western Sahara, Morocco says

    RABAT, Nov 26 (Reuters) – Bahrain will open a consulate in Morocco-controlled Western Sahara, Morocco’s Royal palace said, joining other Arab states in supporting Rabat after the disputed territory’s Polisario independence movement…

    Read more from the source : Reuters

     

     

     

     

     

    Tags : Western Sahara, Morocco, Bahrain, consulate,

  • القضية الصحراوية في الصحافة العربية ليوم 26 نوفمبر 2020

    النهار: رئيس مجلس المعارضة المصري لـ”النهار”:”النظام المغربي يمهّد للتطبيع مع إسرائيل بدعم من دول عربية”!


    “ما يحدث من متغيّرات لن يكون ورقة ضغط على الجزائر وقوة الجيش الجزائري حاضرة في أذهان المغرب والإمارات”

    “الجزائر البلد الأقدر لقيادة العالم العربي والطفل الجزائري يولد بجينات كراهية لإسرائيل”

    قال عادل السامولي، رئيس مجلس المعارضة المصرية في جنيف سويسرا، إن “الرباط كانت ولا تزال عاصمة إسرائيل في شمال إفريقيا”، وأن ما يقوم به النظام المغربي مؤخرا بشأن النزاع حول الصحراء الغربية، ما هو إلا تمهيد للتطبيع مع إسرائيل.
    رئيس مجلس المعارضة المصرية، وفي تصريح خصّ به “النهار”، قال إن النظام المغربي هو النظام الأقرب لإسرائيل، يريد أن يدخل في صفة التطبيع مقابل أن يجد دعما بشأن النزاع حول الصحراء الغربية المحتلة، موضحا بخصوص قيام بعض الدول بإنشاء قنصليات لها في “العيون” بدعم تحالف عربي يضمّ الإمارات والأردن، لا قيمة له وقال:”الإمارات تسعى من خلال ذلك إلى أن تمهّد للتطبيع بين المغرب وإسرائيل وملك الأردن طبيعي أن يدعم ملك المغرب بحكم علاقة الملكيات فيما بينها، عكس الجزائر، التي أعتبر رفضها التطبيع مع إسرائيل، موقفا يتطابق تماما مع الموقف الشعبي الذي لا يمكن أن يتغير، وأن الطفل الجزائري يولد بجينات كراهية لإسرائيل”.

    وأكد المعارض المصري للنظام الحاكم في بلده، على أن “كل هذه المتغيرات لا يمكن أن تشكل ورقة ضغط على الدولة الجزائرية، كون القوة العسكرية لجيش الجزائر حاضرة في ذهن حكام المغرب والإمارات وحتى إسرائيل، وهي ما يحسب لها ألف حساب”.

    وبشأن العودة إلى حمل السلاح من طرف الشعب الصحراوي بعد مرور ٢٩ سنة على قرار وقف إطلاق النار، قال المعارض المصري بأنه “ما هو إلا دليل على أن هذا الشعب متمسك بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، والعودة لحمل السلاح، هي رسالة للمجتمع الدولي الذي تغاضى عن المغرب واحتلاله لأرض الصحراء الغربية ونهبه للثروات وترويجه الدائم لأطروحة الحكم الذاتي، التي تعدّ التفافا على حق الشعب الصحراوي في إجراء الاستفتاء لتقرير المصير والاستقلال”.

    وأضاف المتحدث قائلا:”أعتقد بأن الحرب التحريرية الثانية للشعب الصحراوي والجيش الشعبي الصحراوي، بدأت ولن تنتهي إلا بإعلان الاستقلال”.

    وفي الختام، أفاد رئيس مجلس المعارضة المصري، بأنه “متيقن وبكل فخر واعتزاز، بأن الجزائر هي البلد الأقدر على قيادة العالم العربي، بعد تراجع مكانة مصر، ومن المؤكد أن الشعب المصري ينتظر لحظة يكون التحالف الجزائري المصري هو بداية لعودة البلدين لإخراح الأمة العربية من كبوتها بسبب حكّام الخليج والأنظمة الملكية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط المتواطئة ضد بلداننا العربية”.




    الجزائر1 : المخزن يُفبرك فتاوى الشيخ شمس الدين لضرب الجزائر….!



    يعمل نظام المخزن المغربي المستحيل من أجل الإساءة إلى الجزائر و لو بإختلاق الإشاعات و الأخبار المزيفة و الأراجيف،فبعد فشله في إحباط معنويات الجزائريين بعد ترويج الأبواق الإعلامية المغربية لخبر تدهور الوضع الصحي للرئيس تبون تارة بالإدعاء أنه في غيبوبة

    و تارة أخرى بالزعم أنه توفي و مرات أخرى حدوث انقلاب عسكري بالبلاد هاهي الآن تعزف على وتر حساس آخر بالنسبة للجزائريين يتمثل في إستهداف شيوخ الدين و الذين لهم نسبة مشاهدة عالية لدى الجزائريين و يُحظون بكثير من الإحترام و التقدير.

    فقد قام المغاربة بفبركة فيديو للشيخ شمس الدين يوبي الشهير بالجزائري يزعمون فيه أنه يدعم المغرب ضد الصحراء الغربية.


    السلام اليوم : الجزائر مستهدفة في حدودها وعلينا تقوية الجدار الداخلي لمواجهة التحديات



    قال إنه لا يمكن فتح قنصليات عربية بالعيون المحتلة، ربيعي لـ “السلام”:

    أكد فاتح ربيعي الرئيس السابق لحركة النهضة، أن الجزائر مستهدفة منذ زمن، من طرف قوى خارجية، مشددا على ضرورة تمكين اللحمة الداخلية وتقوية الجدار، من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها، سيما مع التطورات الأخيرة التي تشهدها الصحراء الغربية.

    أكد ربيعي في تصريح لـ “السلام”، أن حدود الجزائر مستهدفة، معتبرا هذا الأمر ليس بالجديد، وأضاف أن البلاد في أمس الحاجة لإصلاح البيت الداخلي وتمتين اللحمة الداخلية، لمواجهة هذه المخاطر التي تحدق بالبلاد.

    وأوضح الرئيس السابق لحركة النهضة فاتح ربيعي، أن الجزائر حريصة كل الحرص على الوحدة المغاربية، سيما فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، وأضاف أن هذا المشكل خرج من أيدي الجزائر، مشيرا إلى أنه يفترض على المغرب، أن يحترم القرارات الدولية، ويلتزم بها، داعيا الى استمرار التفاوض بين جبهة البوليساريو التي تمثل الشعب الصحراوي، والمغرب من أجل تنظيم الاستفتاء المقرر من طرف الأمم المتحدة، حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه، لانهاء هذا المشكل وتحقيق الأحلام التي يطمح اليها الجميع.

    واعتبر ربيعي، مساندة دول الخليج للمغرب فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، كان منذ زمن بعيد وليس بجديد، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأمر لن يغير شيئا، خاصة وأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، التي فصلت فيها الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي الدولية، وأوضح أن الأصل هو تمكين الشعب الصحراوي من حقه وفقا للقرارات الدولية من خلال تنظيم استفتاء.

    وفيما يتعلق بإقدام بعض الدول العربية على فتح قنصليات لها في منطقة العيون المحتلة، أكد ربيعي، أنه لا يمكن فتح قنصليات بالمنطقة أو الالتفاف وراء المغرب على حساب الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن الجزائر منذ زمن وهي مستهدفة من طرف قوى خارجية، وشدد على ضرورة تقوية الجدار الداخلي باعتباره السبيل الوحيد لمواجهة التحديات.

    وعن تصريحات الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي المعادية للجزائر والداعمة للمغرب، قال الرئيس السابق لحركة النهضة، إن المرزقي لم يكن يجرؤ على هذا القول لو كان رئيسا لتونس.

    وأضاف أنه لا يتمنى أن تسوء العلاقة بين الجزائر واي دولة مغاربية، موضحا أن بيان أول نوفمبر كان واضحا في هذا الأمر، من خلال حثه على الكفاح من أجل تحقيق الاتحاد المغاربي. وأكد أن الثورة الجزائرية كانت مدعومة من قبل كل الدول المغاربية، وبين أن الكل يعلم أن هناك أطماعا توسعية في التراب الجزائري لأطراف خارجية، الأمر الذي يوضح حسبه محاولاتها للتوسع في الصحراء الغربية الذي ناضل من أجلها الشعب الصحراوي وتوصل الى وقف اطلاق النار، بعد وساطة دولية برعاية الأمم المتحدة.

    وأضاف أنه بعد سنين طويلة، أقدم النظام المغربي على ضرب فكرة الاستفتاء والاستحواذ على الأراضي الصحراوية بالقوة، الأمر الذي زاد من تعقيد المشكل، واعاد المنطقة الى المربع الأول، وهو الأمر لا تتمناه الجزائر .







  • اللوبي الفرنسي مشكلة الجزائر.. والاستفتاء الحل لمشكل الصحراء الغربية

    حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من مغبة التساهل مع الأطراف التي تعمل من أجل الحفاظ على المصالح الفرنسية في الجزائر، ونبه إلى أن هذه القوى لا تزال متغلغلة في دواليب الدولة وقادرة على الإضرار بمصالح البلاد، ولاحظ مقري الذي نزل ضيفا على “منتدى الشروق”، أن البلاد تعيش أزمة متعددة الأبعاد، تعقدت خلال العقدين الأخيرين، محذرا من سيطرة التوجهات الداعية إلى وضع الاقتصاد الوطني بين أيدي فئة قليلة تتبنى ليبرالية متوحشة، ورافع من أجل بناء اقتصاد ينطلق من القاعدة عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دعا المغرب إلى الاقتناع بمخرج تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، باعتباره النهج الوحيد الذي يجنب المنطقة سفك الدماء، كما عرّج على مرحلة ما بعد الاستفتاء ومساعى التقارب بين أحزاب المعارضة ومسائل أخرى.

    قال إن البلاد لم تتجاوز أزماتها بعد

    الجزائر تعيش مخاضا والقوى المُحبطة لا تزال تتربص
    قال رئيس حركة مجتمع السلم، إن “البلاد تعيش أزمات متعددة، منذ عقدين ونصف، وكان من المفروض أن يصحح الحراك الشعبي المسار ويجمع الجزائريين في المؤسسات كما جمعهم في الشارع ليتعاونوا في إطار الشرعية الشعبية على حل مشاكل بلدهم، للأسف هذا لم يتحقق لحد الآن”.
    وسجّل مقري الذي نزل ضيفا على “منتدى الشروق” عودة بعض “المظاهر السلبية، مثل الانتهازية والفساد، وارتفعت أصوات القوى السياسية التي أحبطها الحراك، وعادت ممارسات الاعتماد على المجتمع المدني المنتفع لإفساد العملية السياسية”.
    وانتقد الرجل الأول في “حمس”، تعرض حزبه لـ”الإرباك والتشويه والمحاصرة في الحملة الانتخابية للاستفتاء حول الدستور”، وتجلّى ذلك، يضيف مقري، من خلال “عدم الترخيص لنا لتنظيم التجمعات وملاحقة مناضلينا في العمل الجواري”.
    وبخصوص مرض الرئيس عبد المجيد تبون، قال: “كل الناس يمرضون، الحكام والمحكومين، ولا يجب المزايدة السياسية في مثل هذه الأمور الحساسة، ولكن على أصحاب القرار أن يعملوا على تفادي الغموض في هذه القضية”.
    أما على المستوى الاقتصادي، يقول مقري، فقد “بيّن قانون المالية ما كنا نحذر منه منذ سنوات، منذ عهد الرئيس السابق، بأنه لا توجد رؤية اقتصادية وأن خيرات البلد تبدد وتبذر، وإننا سنجد أنفسنا أمام أزمة عميقة قد توصل إلى انقطاع السيولة وربما العجز عن الدفع”.
    وأضاف: “المؤشرات المعلنة رسميا كلها سالبة، الميزان التجاري، ميزان المدفوعات، تدني معدل النمو إلى -4%. الميزانية المقدرة لسنة 2020 هي 80 مليار دولار، وبالرغم من أن هذا الرقم ضعيف بالنسبة لدولة بحجم الجزائر، ولكن في تقديرات الميزانية لا يوجد إلا 60 مليار دولار بين مداخيل الجباية البترولية والجباية العادية، بسبب تراجع إنتاج المحروقات، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وضعف أسعار البترول في السوق العالمية”.
    وتساءل مقري: ” من أين سيأتون بفارق 20 مليار دولار؟ سيبقون يعتمدون ربما للسنة الأخيرة على ما بقي من احتياطي الصرف، ثم بعد ذلك أين المفر؟ الاستمرار في طباعة النقود لن يكون ممكنا قانونيا ومن حيث آثاره على قيمة العملة والقدرة الشرائية، والاتجاه نحو المديونية في ظل عدم الملاءة (أي عدم القدرة على التسديد لاحقا)، سيفقد الجزائر سيادتها وستفرض علينا سياسات تؤدي إلى إفقار اغلب الشعب وتسليم الاقتصاد ومعدلات النمو إلى المؤسسات الرأسمالية الجشعة الداخلية والخارجية”.

    نأمل تعطيل الدستور الجديد بالطرق القانونية

     

    عبر رئيس حركة مجتمع السلم عن رفضه للعمل بالدستور المستفتى عليه مؤخرا، وتوعد بالعمل من أجل إسقاطه رفقة الجهات الرافضة له، لكنه شدّد على أن يكون ذلك بالطرق التي يكفلها القانون.
    وقال مقري: “إذا أصبح هذا الدستور أمرا واقعا، سنستمر مع غيرنا في النضال لإسقاطه بالطرق السياسية السلمية، بقدر ما نستطيع”. وأضاف: “هذا الدستور فاقد للشرعية السياسية والشعبية ولا يمكن أن تفرض إرادة 13 بالمائة من الناخبين على 87 بالمائة، هذا أمر غير معقول”.

    المرحوم بوكرزازة كان رجلا ذا “أخلاق عالية”

    أثنى رئيس حركة مجتمع السلم، على الراحل الوزير السبق للاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، ووصفه بالرجل النظيف وصاحب الأخلاق السامية، وقال: “فقدنا البارحة (المنتدى أجري الإثنين) إحدى الشخصيات الوطنية، وهو صديقي بوكرزازة، صاحب الأخلاق العالية والسمعة الطيبة”.
    وذكر مقري أنه عمل إلى جانب الفقيد: “اشتغلنا سوية في مشروع كبير هو “الفضاء المغاربي”. كان الراحل رئيس هذا الفضاء وكنت نائبه. لقد فقدنا رجلا”.

    بسبب الاعتبارات الإيديولوجية والحسابات الضيقة

    “شرخ كبير” بين أقطاب المعارضة صعّب التقارب
    تحدث “ضيف المنتدى” عن صعوبات في التواصل بين الأحزاب السياسية المعارضة، وقال: “للأسف، العمل المشترك بين أقطاب المعارضة يعرف صعوبات كبيرة، فأحزاب التيار العلماني ابتعدت كثيرا بسبب المواقف الإقصائية والأيديولوجية لأغلبها”.
    وأضاف: “التيار الوطني الذي كنا نجتمع معه في مساحات واسعة تتعلق بالثوابت والوحدة الوطنية رغم الاختلافات السياسية الكبيرة، لم تصبح فيه تلك الشخصيات الوطنية الكبيرة المتمسكة بالقيم الوطنية النوفمبرية. وبالنسبة للأحزاب الإسلامية توجد مع بعضهم اختلافات سياسية عميقة وفي المواقف تجاه قضايا جوهرية”.
    ومع ذلك سنبقى نسعى للبحث عن المساحات المشتركة، يضيف مقري، الذي نآى بحزبه عن “تشرذم الطبقة السياسية”، ولفت: “نحن سعينا منذ الجمعة الأولى والثانية للحراك الشعبي من أجل إعادة بناء التنسيق على شاكلة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ومشروع مزفران ومبادرة عين البنيان، ولكن المكونات الأساسية التي توجهنا إليها رفضت”.
    وأكد مقري أن “حمس” ستواصل مهمتها كحزب معارض وستعمل على “توعية الشعب وتعبئته ليقوم بواجبه، وسننسق حيث يمكن التنسيق، وسنستمر من خلال عملنا كحزب مسؤول في المقاومة بكل أشكالها”.

    قال إن القضية تسبب استنزافا للمنطقة المغاربية

     

    تقرير مصير الصحراويين هو الحل الوحيد لتجنب سفك الدماء
    أكّد عبد الرزاق مقري أنّ موقف حركته من قضية الصحراء الغربية، “معروف للجميع منذ زمن ولم يتغير، فهو دوما إلى جانب الحق، وهو يؤيد مسعى تقرير المصير الذي يصب في صالح المغاربة وفي صالح المنطقة كلها”.
    واعتبر مقري قضية الصحراء من التركات المسمومة للاستعمار الاسباني الذي نصب فخا في المنطقة قبل ذهابه، والهدف من ذلك، برأيه، هو منع توحد المغرب العربي.
    وأضاف ضيف منتدى الشروق “نحن نعلم أن الجغرافيا تتغير مع التاريخ، فالمغرب غير قادر على بسط نفوذه في الصّحراء الغربية بضمها إليه وحسم الموضوع لصالحه، ولا الصحراويون قادرون على تحرير بلادهم بالسلاح، ولا الجزائر استطاعت أن تفعل شيئا لحل هذه القضية وعودة اللاجئين الصحراويين في تندوف إلى بلادهم”.
    لذا فإن القضية تتعلق بضرب استقرار المنطقة من اجل استنزاف المغرب والجزائر معا التي لا تزال تستقبل اللاجئين رغم أن هذا واجبنا، لكننا لا ندري أين الأفق، لذا فالحل هو الاستفتاء الذي قبله المغرب أساسا، فإذا اختاروا المغرب فلهم ذلك وإذا اختاروا استقلالهم فهنيئا لهم أيضا.
    ودافع رئيس “حمس” عن مقاربة حزبه التي وصفها بالمنطقية والعقلانية والشرعية والواقعية لبناء مغرب عربي موحد وهو ما سيحل كثيرا من المشاكل العالقة لتجنب الدماء والاستنزاف الدائم، لما نصبح كتلة واحدة ونمتلك سياسات دفاعية وخارجية موحّدة، لن يصبح هنالك فرق بيننا.
    وقال أيضا أنّ بعض الآراء التي تنتقدهم سواء من قبل الجزائريين أو المغاربة ممن احتجوا على موقفهم واعتبروه متماشيا مع الموقف الرسمي، وأنه متناقض مع موقفنا الصارم ضد دعاة الانفصاليين في الجزائر لا تعقدهم في الحركة، فالوضع الاقتصادي للبلدين لا يسمح بمزيد من الإنفاق العسكري وسيدمر البلدين، حيث قال “نحن سعداء عندما يلتقي الجزائريون في رأي واحد ويكون موقفنا منسجما مع السلطة وبقية الأحزاب، فنحن لا نبحث عن الفرقة”، وقال “ما بذلت خصلة في سبيل الوحدة إلا وأمسكنا بها”، مذكرا بمواقف اختلاف للحركة مع السلطة في قضايا خارجية مثل الأزمة السورية.
    ودعا مقري إلى التعقل والبحث عن حلول سلمية بعيدا عن الحروب وإراقة الدماء التي لا تخدم أي طرف، بل على العكس يحقق عدة مصالح كبرى بمنعه حصول اقتتال وسفك دماء المسلمين لبعضهم البعض ومنع الاستنزاف المتواصل للأطراف المعنية، وكذا منع تضييع مشروع المغرب العربي الذي فيه مصلحة كل دول المغرب العربي لكل سكانها، وهو الحل الجذري لقضية الصحراء وكل القضايا التي تسبب التوتر والانقسامات.

    اعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلا ناجعا

     

    نرفض تسليم البلاد للوبيات المتوحشة ونؤيد اقتصادا قاعديا
    حذر رئيس حركة “حمس” من تغليب المصالح الخاصة في تسيير شؤون الدولة من قبل بعض الوزراء، منبها إلى ما حصل في البرلمان من خلال بعض التوجهات في صياغة مشاريع بعض القوانين.
    وأوضح مقري أنّ المؤشرات الحالية تشير إلى تسليم الاقتصاد الوطني إلى عدد قليل من رجال الأعمال، في إطار ما يعرف بفلسفة الليبرالية الجديدة التي تعتمد على منظومة الرأسمالية المتوحشة والتي تعتبر بأن الدولة غير ملزمة بالخدمة الاجتماعية، وأن الاقتصاد يجب أن يقوم على عدد محدود من رجال أعمال كبار، هم من يتولون مهمة رفع الناتج الخام للدولة، وبالتالي يسيطرون على الدولة وسلطة القرار ووسائل الإعلام ليجد المواطن الفقير نفسه في الأخير، مقصيا من المشاركة في اتخاذ القرار، لأن همّه الوحيد سيكون البحث عن قوت يومه.
    وبرأي المتحدث، فإن القوى الرأسمالية الأوروبية لن تجد أفضل من الجزائر القريبة جغرافيا والمتوفرة على العمالة الرخيصة لتحقيق مآربها. ولفت مقري الانتباه إلى أن هذه الأقلية الرأسمالية متصارعة فيما بينها، وهي عبارة عن لوبيات تتصارع من أجل الدفاع عن مصالحها.
    ودافع “ضيف الشروق” في هذا السياق عن إستراتيجية تطوير الاقتصاد بناء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترتقي بدورها فيما بعد إلى مؤسسات رائدة، حيث قال “نحن نريد إنشاء دولة اقتصادها مبني على العلم ومنح الفرص لكل العباقرة والمتعلمين وما أكثرهم في بلادنا، ونحن ضد الاحتكار والسيطرة على الثروة من قبل أشخاص معينين”.

    التبعية لفرنسا تدمر البلاد

     

    تصريحات ماكرون أحرجت اللوبي الفرنسي
    حذر رئيس حركة مجتمع السلم، من تأثير النفوذ الفرنسي المتغلغل في دواليب الدولة على توجهات البلاد، وقال مقري: “إن اللوبي الفرنسي موجود منذ الاستقلال وفق الإستراتيجية الديغولية لاختراق دولة الاستقلال والإبقاء عليها ملحقة فرنسية، كبديل لعدم القدرة على استمرار الاستعمار المباشر، غير أن التيار الوطني القومي حفظ الهوية الوطنية”.
    ويرى رئيس “حمس” أنّ هذا اللوبي لم يتوقف عن الضغط لاستمرار التبعية، وتوجه نحو إضعاف الدولة من خلال محاولات التنسيق مع بعض الأطراف لدفع الدولة نحو اللجوء مجددا لفرنسا لحل المشاكل السياسية والاقتصادية، خصوصا في ظل سيناريو اللجوء للمديونية والذهاب إلى صندوق النقد الدولي عبر “نادي باريس”.
    واعتبر مقري أن الارتباط بفرنسا سيدمر البلاد ولا يمكن إزالة هذا الخطر سوى بالتحالف مع القوى الصاعدة في الشرق وفي العمق المغاربي والإفريقي. ويرى مقري أنه “لا خير في التبعية لفرنسا، وهي سبب بلائنا وبلاء الدول الإفريقية التي كانت مستعمرة من قبلها، فهي طرف أساسي في دفع الجزائر لتكون دولة فاشلة يمكن ابتلاعها قطعة واحدة أو تفتيتها لتبتلعها القوى الاستعمارية قطعة قطعة”.
    وأضاف خليفة الراحل محفوظ نحناح: “ماكرون يريد استغلال الفرصة لترجيح الكفة لصالح خيار التبعية لفرنسا وهو يعرض نفسه للدعم والمساعدة بشكل فج ومكشوف وغير أخلاقي إلى درجة أنه أحرج اللوبيات والقوى العلمانية، وحتى القوى الموالية لفرنسا في الجزائر”.
    وبخصوص تصريحات ماكرون الأخيرة تساءل مقري عن نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها فرنسا للرئيس وضد من؟ وفق ضيف المنتدى.

    الشروق 

  • Sáhara Occidental: la dignidad recobrada con la guerra

    La reanudación de la lucha armada en el Sáhara Occidental ha tenido el efecto de restablecer el sentimiento de dignidad en el seno de la población saharaui. El apoyo a la decisión del Frente Polisario de poner fin al alto el fuego ha sido unánime. El júbilo es tan grande que se diría que el objetivo de los saharauis no es la independencia, sino la guerra. ¿Por qué?

    Porque el alto el fuego y el plan de paz de la ONU fueron concebidos como cadenas que imponían la sumisión a los caprichos colonialistas de Marruecos y Francia. El primer disparo lanzado contra las posiciones marroquíes fue como un grito de liberación de una dominación que lleva desde el 6 de septiembre de 1991.
    Desde el 14 de noviembre, los campos de refugiados saharauis se encuentran vacíos de de sus hombres. En las escuelas de formación militar no hay lugar para todos los voluntarios que desean alistarse en el Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui. El deseo de combatir al ejército marroquí es indescriptible.
    Según el bloguero saharaui Essid Hamdi Yahdih, el impacto de la guerra, aunque aún está en su inicio, ha tenido más efecto que 30 años de proceso de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
    En un artículo titulado “una salva vale más que 30 años de negociaciones estériles”, Essid indicó que el mero anuncio del fin del alto el fuego empujará al mundo a apresurarse para devolver la situación a la falsa calma que reinaba porque la reanudación de las hostilidades podría inflamar a toda la región, incluido el Sahel.
    Essid Hamdi afirma que la declaración de guerra es como una medalla de honor porque permitió a los saharauis demostrar la ineficacia de la ONU en un tema cuya naturaleza no pasa de ser un mero caso de descolonización.
    #SaharaOccidental #Polisario #Marruecos #Sahara Occidental
  • أزمة الكركرات.. آخر التطورات

    تتواصل تداعيات أزمة منطقة الكركرات في الصحراء الغربية، منذ إعلان جبهة البوليساريو إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب.

    قوجيل: من حق الشعب الصحراوي التعبير عن رأيه وتقرير مصيره بكل حرية

    أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، الخميس، أن من حق الشعب الصحراوي التعبير عن رأيه وتقرير مصيره بكل حرية.

    وقال قوجيل في كلمة له بعد جلسة المصادقة على قانون المالية، إن “الجزائر ستبقى دائما في خدمة القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير المصير”.

    سفير فرنسا بالجزائر: لا ندعم المشروع المغربي بل جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي

    قال سفير فرنسا بالجزائر، فرانسوا غويات، إن فرنسا تدعم جهود الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة.

    وردا على سؤال حول دعم فرنسا للمشروع المغربي في الصحراء الغربية، خلال حوار مع إذاعة “راديو أم” الإلكترونية، أكد السفير بقوله: “نحن ندعم التهدئة في المنطقة وندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث من أجل استئناف المفاوضات”.

    الجيش الصحراوي يواصل هجماته على تخندقات قوات الاحتلال المغربي

    أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 13، أن وحدات الجيش الصحراوي تواصل هجماتها المركزة على تخندقات جيش الاحتلال المغربي في الجدار العسكري.

    وأوضحت الوزارة في بيانها أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي “خلفت دمارا كبيرا” في قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي، حيث تركزت الهجومات كالتالي: “قصف جديد استهدف قوات الاحتلال الاثنين الماضي، في أعظيم أم اجلود بقطاع اوسرد مرتين متتاليتين”، بينما استهدف “قصف جديد آخر الثلاثاء، تمركزاته في منطقة الفيعيين قطاع الفرسية ثلاث مرات”، كما “تعرضت للقصف أيضا في فدرة لغراب بقطاع حوزة وفي كلب اظليم بقطاع تشلة”.

    واستهدفت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الأربعاء، “تخندقات الجيش المغربي في كل من فدرة اتمات وفدرة، ابروك، انقاب العبد بقطاع حوزة، وفي أمكلي أشريف بقطاع أمكال وروس اودي امركبة وروس وديان الصبطي بقطاع المحبس”.

    وأكد البيان أنه “تعرضت قوات المحتل المغربي، للقصف في تمركزاته في قطاع ام ادريكة، وتخندقاته باكليبات العكاية وباسطيلة بوكرين بقطاع اوسرد”.

    وخلفت هذه “الهجمات المدمرة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث شهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من قواعد الجيش المغربي، جراء ضربات جيش التحرير الشعبي المدمرة”، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع الصحراوية.

    أظهر مقطع فيديو نشره ناشطون صحراويون على موقع “تويتر”، عمليات القصف التي يقوم بها الجيش الصحراوي ضد مواقع القوات المغربية.

    الطالب عمر: التوسع المغربي عطل مشروع إتحاد المغرب العربي

    أكد عضو الأمانة الوطنية، السفير لدى الجزائر، عبد القادر الطالب عمر، أن التوسع المغربي هو من عطل مشروع إتحاد المغرب العربي، وليست القضية الصحراوية، كما يغالط النظام المغربي، مؤكدا أن “التهام الصحراء الغربية وضمها سيكون عامل خراب على المنطقة وعلى إفريقيا كلها”.

    وأوضح عبد القادر الطالب عمر، في مداخلته خلال الإعلان الرسمي عن ميلاد جمعية الصحفيين الجزائريين للتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي لتحقيق الاستقلال، أن الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي ينص على احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، لأنه عامل استقرار يتوقف عليه الأمن و السلم في إفريقيا.

    وأضاف، أن الإتحاد الإفريقي “كان سباقا في فهم الموضوع، وحسم القضية باعترافه بالدولة الصحراوية، وبعضويتها فيه، ردا على التلاعب المغربي الذي تهدد سياسته التوسعية كل المنطقة، مشيرا ان الصحراء الغربية عامل استقرار في المنطقة ومحاولة ضمها سيكون عامل خراب على كل المنطقة”.

    وشدد الدبلوماسي الصحراوي، أن الشعب الصحراوي ليس من دعاة الحرب، لكن لن يتراجع عن الكفاح المسلح لغاية استرجاع حقوقه بشكل ملموس، مهما “كانت مناورات المغرب الذي يتباكى بعد خرق وقف إطلاق النار”.

    وتابع يقول، النظام المغربي يريد العودة إلى ما قبل 13 نوفمبر” لفرض الجمود والانسداد وربح الوقت وجعل خطة السلام خطة للاستسلام”، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي ” فقد الأمل في المغرب وحتى في مجلس الأمن فيما يتعلق بتصحيح الانحرافات”.

    ويرى أن نية المغرب في عدم تنظيم استفتاء اتضحت عام 2001 عندما ظهرت نتائج عمل لجنة تحديد الهوية، وظهر عدد المصوتين، التي تأكد معها من مع الاستقلال حينها، مضيفا أن المغرب “بدأ يعرقل ويقدم حلول أخرى، ومنها الحكم الذاتي”.

    واعتبر ذات المسؤول، “أنه مهما كانت أضرار خرق وقف إطلاق النار، فقد “خلقت المرحلة الجديدة دينامكية وفرضت حضور إعلامي دولي، واهتمام جديد”، ما دفع بالعديد من الدول والبلدان لتسجيل مواقفها إزاء القضية الصحراوية، كما أشار إلى “الهبة الكبيرة والحماس غير مسبوق عند الشعب الصحراوي لحمل السلاح، ومواصلة الكفاح المسلح إلى غاية تحرير الأرض”.

    الأمم المتحدة تؤكد استمرار المواجهات في الصحراء الغربية

    أكد الناطق الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مساء الثلاثاء، استمرار المواجهات في الصحراء الغربية، داعيا إلى “إزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل استئناف العملية السياسية” المتوقفة في آ خر مستعمرة في إفريقيا.

    وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء الغربية بعد العدوان العسكري المغربي على الكركرات، قال دوجاريك إن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، لا تزال موجودة في جميع أنحاء الأراضي الصحراوية بما في ذلك الكركرات.

    وأضاف الناطق الرسمي “بالطبع فانهم (عناصر البعثة) يواصلون مراقبة الوضع وما زلنا نتلقى تقارير عن إطلاق نار متقطع، وهذا على طول الأجزاء الشمالية والشرقية من الجدار الرملي المغربي”.

    وجاء تصريح الناطق الرسمي في الوقت الذي يقلل فيه المغرب وأحيانا يتكتم عن حجم المواجهات.

    وأوضح المسؤول الأممي ان الأمم المتحدة تتلقى تقارير يومية عن الوضع حيث تتركز عمليات القصف التي تنفذ في الليل بالأجزاء الشمالية والشرقية للجدار المغربي.

    وأكد أن “البعثة تواصل الاتصال بجميع أصحاب المصلحة المعنيين”، مستطردا قوله “رسالتنا الواضحة تتمثل في ضرورة اتخاذ الأطراف لجميع التدابير اللازمة لنزع فتيل التوترات والقضاء على جميع معوقات استئناف العملية السياسية”.

    وأكدت ممثلية البوليساريو بالأمم المتحدة، أن الحرب، التي اعترفت الدولة المغربية المحتلة بأنها بدأتها قبل أسبوعين، جعلت من الصحراء الغربية بأكملها “منطقة حرب مفتوحة”.

    وقالت إنه “على الرغم من المحاولات المغربية للتقليل من خطورة الوضع، فان الاشتباكات العسكرية المكثفة بين الجيش الصحراوي والقوات المسلحة للاحتلال المغربي متواصلة على طول الجدار العسكري المغربي غير الشرعي مخلفة خسائر بشرية ومادية”.

    وتكبد الجيش المغربي، الذي كانت معنوياته في أدنى مستوياتها، بحسب خبراء عسكريين، خسائر عديدة في العتاد والأرواح البشرية، طبقا لما أعلنه الجيش الصحراوي.

    وفي انتهاك لوقف إطلاق النار الأممي، نفذت القوات المسلحة المغربية في 13 نوفمبر الجاري عدوانا عسكريا في الكركرات حيث يتظاهر مدنيون صحراويون سلميا للمطالبة بإغلاق نهائي للغرة غير الشرعية التي بناها الاحتلال على طول الجدار الرملي.

    التلفزيون العمومي يذكر بموقف الجزائر الرسمي من القضية الصحراوية

    نشر التلفزيون الجزائري على صفحته الرسمية مقطع فيديو بعنوان “الجزائر والصحراء الغربية..تاريخ من التضامن والمواقف الثابتة”، ذكّر فيه بموقف الرئيس الراحل هواري بومدين وكذا رئيس عبد المجيد تبون من قضية الصحراء الغربية.

    برلماني جزائري: أحداث الكركرات “تعد” على التزامات المغرب بعدم عرقلة مسار الحل الأممي

    أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد المجيد دنوني، إن انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات الواقعة في جنوب غرب الصحراء الغربية، يعد “تعديا” على كل الالتزامات المغربية الخاصة بعدم عرقلة مسار الحل الذي ترعاه الأمم المتحدة.

    وفي مداخلة له الثلاثاء عن طريق تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الـ 40 لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بصفته نائبا لرئيسها، قال دنوني إن “التجاوزات المغربية لاتفاق إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في سبتمبر 1991 وكذا الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين طرفي النزاع والمينورسو، يعد تعديا على كل الالتزامات المغربية الخاصة بعدم عرقلة مسار الحل الذي ترعاه الأمم المتحدة”.

    ودعا البرلماني، خلال هذا الاجتماع، إلى “وقف تام لإطلاق النار وضبط النفس من طرفي النزاع من أجل إعطاء فرصة للسلام، وتعيين وبشكل مستعجل، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، من أجل دفع مسار المفاوضات بين طرفي النزاع”.

    وأكد على ضرورة “تمكين المينورسو من خلق الشروط الضرورية لتنظيم في أقرب الآجال المتاحة، استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”، مضيفا أن هذه هي المهمة “الأساسية” التي أنشئت هذه البعثة من أجلها، كما طالب ب”حماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وحماية الموارد الطبيعية والسمكية من الاستغلال غير الشرعي للملكة المغربية وشركائها”.

    الوالي أعكيك: إنزال أمني مغربي غير مسبوق في المدن المحتلة

    أكد وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات، محمد الوالي أعكيك، الثلاثاء، أن الاحتلال المغربي يطبق منذ العودة إلى الكفاح المسلح في الصحراء الغربية “خطة ممنهجة لقمع الصحراويين” في المدن المحتلة، “لم تستثن حتى الشيوخ والنساء والأطفال”.

    وأوضح محمد الوالي أعكيك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد العدوان العسكري للمغرب على المدنيين العزل في منطقة الكرارات يوم 13 نوفمبر، وقرار جبهة البوليساريو العودة إلى الكفاح المسلح، ردا على الاعتداء، قامت قوات الاحتلال المغربي، “بإنزال أمني كبير في المدن الصحراوية المحتلة لم يسبق له مثيل منذ اجتياح الصحراء الغربية عام 1975، لترهيب الصحراويين وقمعهم بكل الوسائل”.

    وأضاف الوزير الصحراوي، “تم فرض حصار شامل على مدينتي العيون والسمارة، والهجوم على المنازل ومنع المواطنين من الخروج من بيوتهم، وطرد مواطنين عزل من المدن ورميهم في مناطق معزولة في الصحراء، تزامنا مع شن حملة اعتقالات بالجملة وسط المناضلين”.

    واستهجن محمد الوالي أعكيك، “الاعتداء الهمجي” على عائلات بأكملها، ما خلف ضحايا في حالة خطيرة، مثلما تعرضت له عائلة أهل خيا بمنطقة بوجدور ، حيث تم “الاعتداء على الأم المسنة وبناتها، و أصيبت إحداهن بإصابة خطيرة على مستوى الراس، وتم منعهم من التنقل للعلاج”.

    وشملت أعمال القمع حرمان المناضل الصحراوي الكبير، بومبا لفقير الذي يناهز 80 سنة من العلاج، “رغم انه مصاب في رجله وموجود في المستشفى منذ أكثر من أسبوع في حالة يرثى لها، بحجة عدم وجود دواء”.

    واستدل الوزير الصحراوي في حديثه بالترهيب والتعذيب الذي يتعرض له الأطفال في المناطق المحتلة، بما حدث للطفلة، سيديا سيد احمد، التي اعتقلت بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، من داخل إعدادية بمدينة العيون المحتلة، وتعرضت إلى “التعذيب النفسي والجسدي في احد المقرات الأمنية لدولة الاحتلال، بسبب ارتدائها للباس يحمل رسما للعلم الصحراوي”، لافتا إلى أنه تم “إجبارها على ترديد النشيد المغربي، والجلوس على قدميها و تقبيل صورة ملك المغرب”.

    كما أشار إلى الترهيب الكبير الذي يتعرض له المناضلون الصحراويون، حيث منعت الحقوقية أميناتو حيدار من السفر من مدينة العيون المحتلة إلى جزر الكناري، وقال إن ” كل الشعب الصحراوي في نظر قوات الاحتلال جنود مقاتلون”.

    ويفسر المسؤول الصحراوي، تزايد الهجمة الشرسة للقوات المغربية على الشعب الصحراوي الاعزل، بـ”الخسائر الكبيرة في صفوف جيشه، جراء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصحراوي على طول الجدار الرملي”، مشيرا إلى أن هناك “تكتم إعلامي كبير من العدو بخصوص ما يحدث في ساحات المعارك، وأن المغرب لا ينقل الحقيقة بل يمارس التعتيم و التضليل”.

    ونبه إلى أن الجالية الصحراوية بالخارج خاصة في الساحة العامة بإسبانيا وفرنسا، تقوم بتنظيم وقفات تضامنية مع الجيش الصحراوي، تندد فيها “بالعدوان المغربي الغاشم على المدنيين العزل في الكركرات وخرق وقف إطلاق النار”.

    حزب الخضر الأسترالي يدين الاعتداء المغربي على الصحراويين في الكركرات

    عبر حزب الخضر الأسترالي، عن إدانته لخرق وقف إطلاق النار والاعتداء العسكري المغربي، عندما حاول الجيش المغربي الاعتداء على مدنيين صحراويين بمنطقة الكركرات يوم الجمعة 13 نوفمبر الماضي، معبرا في ذات الوقت عن الدعم الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

    وقال حزب الخضر الاسترالي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أنه “يدين أعمال العنف وخرق وقف إطلاق النار الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”، مشيرا أن “أي اعتداء من قبل الحكومة المغربية غير مقبول، حيث أن الحزب قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة المغربية قد شنت بالفعل عملية عسكرية في المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.

    وعبر حزب الخضر الأسترالي عن “دعمه القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، داعيا “الحكومة الأسترالية لاستخدام جميع القنوات الدبلوماسية المتاحة للدعوة إلى وقف فوري للمواجهات، ودعم جميع الجهود لتنظيم استفتاء حر ونزيه حول الاستقلال في الصحراء الغربية”.

    وأكد الحزب في ذات السياق أن “الشعب الصحراوي قد انتظر عقودا استفتاء طال انتظاره، ويجب على الأمم المتحدة في نهاية المطاف تنظيم استفتاء حر ونزيه حول استقلال الصحراء الغربية دون مزيد من التأخير”.

    مجلس الأمن يعتمد بيان الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع بالكركرات كوثيقة رسمية

    اعتمد مجلس الأمن بيان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، عقب انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات الواقعة في جنوب غرب الصحراء الغربية، كوثيقة للمجلس، بطلب من سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماثيوز ماتجيلا.

    وأكد رئيس مجلس الأمن أنه سيتم إدراج نسخة من الرسالة المؤرخة 20 نوفمبر 2020 ومرفقها، المرسلة من جيري ماثيوز ماتجيلا إلى رئيس المجلس، ك”وثيقة مجلس الأمن برمزS / 2020/1132. 21

    وتضمنت الرسالة الموقف المعبر عنه من قبل رئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوزا، عقب اطلاعه على التوتر المتزايد بين الجمهورية الصحراوية والمغرب، الناجم عن الوضع بالمنطقة العازلة في الصحراء الغربية.

    وقد طلب الرئيس رامافوزا من البلدين تخفيف حدة التوتر والعودة إلى المفاوضات، كما حث الطرفين على التمسك بخطة التسوية التي تنص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه في تقرير المصير.

    وبحسب الرسالة، فقد جدد الرئيس رامافوزا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص على وجه السرعة إلى الصحراء الغربية لمعالجة جميع الأسباب الكامنة وراء التوترات والمساعدة في إيجاد حل دائم في تلك المنطقة.

    يشار إلى أن نزاع الصحراء الغربية، قد أخذ منحى آخر جديد منذ 13 نوفمبر، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار نتيجة العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات والتي أشعلت فتيل الحرب المتواصل ليومها الثاني عشر على التوالي بين وحدات جيش التحرير الصحراوي وقوات العسكرية المغربية.

    الشروق 

    #الكركرات #الصحراء_الغربية #المغرب

  • The Future of the (non-)Maghreb: The Least Integrated Region on the Planet

    In 1990, a year after the creation of the Arab Maghreb Union (UMA), the then-King of Morocco, Hassan II, best summed up pan-Maghreb ambitions stating that: “our aim is to turn the Arab Maghreb into one country with one passport… one identity and a single currency”. Thirty years on, very little has been achieved at the leadership-level in integrating these countries, therefore defying the economic forces of gravity.

    Read more from the source (The London School of Economics and Political Science)

  • Morocco: Western Sahara – a neglected conflict

    On 13 November, Rabat deployed Morocco’s Royal Army to Guerguerat, a littoral town on the southern border of the disputed Western Sahara territory. The deployment sought to disperse a two-week blockade that Polisario…

    Read more from the source : AKE International

     

     

     

     

     

    Tags : Western Sahara, Morocco, Polisario,