Blog

  • Maroc : Les révélations sur le drame de Melilla laissent des questions sans réponse

    Tags : Maroc, Espagne, Ceuta, Melilla, migration, migrants africains,

    Le gouvernement de Rabat garde le silence officiel après avoir répété qu’il a agi de manière “responsable”. La principale ONG humanitaire impute à l’Espagne et au Maroc une “responsabilité partagée”, alors que l’on ignore toujours où se trouvent les 77 personnes disparues.

    L’enquête conjointe de plusieurs médias, dont EL PAÍS, qui reconstitue la tragédie du 24 juin à la frontière entre Melilla et Nador a été reçue au Maroc dans le silence officiel. Les questions soulevées dans le documentaire restent sans réponse, au-delà du mantra du caractère exceptionnel du saut vers la barrière frontalière par des centaines de migrants soudanais.

    “Ce qui s’est passé ce jour-là était très différent de ce qui s’était passé auparavant”, réitère une source proche du dossier à Rabat avant de faire référence à la déclaration du vali (gouverneur) Khalid Zeruali peu après la tragédie. M. Zeruali, directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère marocain de l’Intérieur, a imputé aux “réseaux criminels de trafic (d’êtres humains) la responsabilité de cette attaque quasi militaire, menée par des assaillants ayant le profil de miliciens originaires de pays déstabilisés par la guerre”.

    Le ministre marocain des affaires étrangères, Naser Burita, a reconfirmé la position officielle à Barcelone la semaine dernière. “Ce n’était pas un événement normal, ni dans son origine ni dans sa procédure (…) et ce n’était pas un mouvement spontané. C’était quelque chose de très violent, de très nouveau”, a-t-il souligné, justifiant que les autorités marocaines ont géré la situation “de manière responsable”, malgré le fait que les forces de sécurité étaient débordées.

    “L’image récente de trois Subsahariens arrivant aux îles Canaries cachés dans le gouvernail d’un bateau après 11 jours de traversée dangereuse depuis le Nigeria montre qu’il y a des gens qui sont prêts à tout (pour changer de pays)”, soutient la source consultée à Rabat. “Le modus operandi à Melilla était différent de ce qui se fait habituellement. Les assaillants n’ont pas suivi le parcours classique consistant à se jeter contre les barrières, mais ont décidé d’occuper un poste (frontalier)”, précise-t-il en réponse aux critiques sur la passivité des forces de sécurité marocaines (deux cents agents) qui ont été déployées alors qu’une colonne de centaines de migrants se dirigeait vers la frontière.

    Jadija Inani, responsable de l’immigration à l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH), la principale ONG humanitaire du pays maghrébin, ne partage pas cette justification. “Il est très surprenant que les forces de sécurité ne soient pas intervenues pour disperser les migrants soudanais qui se dirigeaient vers la barrière frontalière”, dit-elle. “Nous avons émis l’hypothèse qu’ils voulaient les encercler pour leur couper la retraite et les laisser bloqués entre les barrières du passage et les forces marocaines et espagnoles”.

    Le président de l’AMDH de Nador, Mohamed Amín Abidar, s’attache à l’analyse des causes. “Après la normalisation des relations (entre le Maroc et l’Espagne), il y a eu un changement radical dans les formes d’intervention contre les personnes qui tentent de franchir la clôture de Melilla. Une plus grande coordination hispano-marocaine a conduit à une militarisation inhumaine de la frontière”, critique M. Abidar, qui reproche aux gouvernements espagnol et marocain leur “responsabilité partagée” dans ce qui s’est passé le 24 juin.

    La réponse initiale donnée par le vali des affaires migratoires marocain reste le point de référence de la doctrine brandie par Rabat face aux voix critiques. “Ce qui s’est passé est un véritable drame que nous déplorons”, a souligné peu après M. Zeruali à propos de l’incident survenu au poste frontière de Barrio Chino, entre Nador et Melilla. D’autre part, il a souligné la lutte intense menée par les forces de sécurité contre les mafias de la traite des êtres humains au Maroc, où 1 300 réseaux ont été démantelés au cours des cinq dernières années.

    Dans des déclarations à l’agence de presse étatique MAP, le directeur de la migration et de la surveillance des frontières a précisé que, depuis 2016, le Maroc a contenu 145 tentatives d’entrée à Ceuta et Melilla. Cette information officielle ne faisait pas référence à l’irruption, en mai 2021, de plus de 10 000 migrants qui ont réussi à entrer illégalement à Ceuta, dont 1 500 étaient considérés comme des mineurs.

    L’Association marocaine des droits de l’homme insiste également sur un autre point d’interrogation qui pèse sur les forces de sécurité : la passivité avec laquelle les agents des deux côtés de la frontière ont observé les Subsahariens blessés sans leur apporter d’assistance médicale. “Le documentaire qui vient de sortir coïncide avec notre analyse”, déclare Abidar, responsable de l’ONG à Nador. “L’absence d’équipes médicales sur le terrain pour soigner des centaines de migrants est en grande partie à l’origine du nombre élevé de morts : 27, selon nos rapports, et non 23, comme l’indiquent les chiffres officiels. Les migrants ont été retenus pendant neuf heures encerclés sans être secourus”, ajoute-t-il.

    Aucune nouvelle pour les familles au Soudan

    L’organisation humanitaire marocaine a dressé une liste de 77 personnes portées disparues, selon les témoignages recueillis auprès d’autres migrants et les appels reçus des familles des migrants. “Nous avons envoyé une lettre au ministère de l’Intérieur pour savoir où ils se trouvent, mais jusqu’à présent nous n’avons pas reçu de réponse des autorités marocaines”, regrette Inani, directeur de l’immigration de l’AMDH.

    “Nous avons parlé à des parents et à des migrants qui ont pris part (au saut de la frontière)”, révèle Abidar dans une conversation téléphonique depuis Nador. “Et ils nous ont confirmé que toutes les personnes portées disparues se trouvaient près de la clôture de Melilla et n’ont plus donné signe de vie”. Le président local de l’organisation qui a concentré les enquêtes de la société civile marocaine sur la tragédie du 24 juin dit ne pas avoir de réponses officielles pour identifier “clairement” les corps et répondre aux questions des familles qui se trouvent au Soudan ou dans des pays européens. “La seule chose que nous savons”, conclut-il, “c’est que les corps sont toujours à la morgue et que les tombes qui ont été creusées dans le cimetière de Nador sont toujours vides”.

    El Pais, 05/12/2022

    #Maroc #Espagne #Melilla #Migration

  • Pays Bas : Publication de l’accord controversé avec le Maroc

    Tags : Maroc, Pays Bas, extradition, migration, expulsion, rapatriement, asile, droits de l’homme,


    Un accord entre le Maroc et les Pays-Bas stipule que les deux pays n’interviendront pas dans leurs « affaires intérieures » respectives.

    Le ministre Wopke Hoekstra (Affaires étrangères, CDA) a-t-il dit la vérité sur un accord avec le Maroc ? C’est la question qui se pose maintenant qu’un plan d’action confidentiel entre les Pays-Bas et le Maroc a été rendu public. Dans l’accord, les deux pays promettent de ne plus s’ingérer dans les « affaires intérieures » de l’autre. Le ministre Hoekstra avait auparavant nié que des accords avaient été conclus sur les critiques à l’égard du Maroc.

    L’accord avec le Maroc date de l’année dernière, mais n’a été rendu public que la semaine dernière à la demande de la Chambre des représentants. Cette décision a été motivée par des rapports du NRC faisant état d’un « accord de rapatriement » : le Maroc coopérerait à nouveau pour reprendre les demandeurs d’asile déboutés, les Pays-Bas cessant en contrepartie de critiquer ouvertement la situation des droits de l’homme dans le pays.

    Le ministre Hoekstra a ensuite nié qu’un tel accord ait été conclu. « Je ne le reconnais pas », a-t-il écrit en réponse aux questions de la Chambre des représentants. « Aucun accord n’a été conclu pour que les Pays-Bas ne critiquent plus publiquement les droits de l’homme. »

    Hoekstra a d’abord refusé de rendre les accords publics. Ce ne serait pas « gentil ». « Ce que nous avons convenu sur le plan diplomatique, c’est que nous ne jetons pas ce genre de documents dans la rue », a-t-il déclaré. Sous la pression de la Chambre basse, le plan d’action a été publié la semaine dernière. Avec un passage étonnant sur la non-ingérence dans les « affaires intérieures ».

    Selon le ministère des affaires étrangères, cette phrase fait référence au « principe de non-ingérence » : la règle selon laquelle un État ne doit pas intervenir dans la politique intérieure d’un autre pays. Ce passage n’est qu’une « affirmation d’un principe juridique fondamental », déclare un porte-parole du ministère.

    Mais selon les connaisseurs du Maroc, le passage de l’accord signifie que les Pays-Bas ne critiqueront plus ouvertement la situation des droits de l’homme au Maroc. « Critiquer la détention des journalistes et des manifestants, telle que les Pays-Bas l’ont exprimée précédemment, est perçue par le Maroc comme une ingérence dans une affaire intérieure », déclare Jan Hoogland, expert du Maroc et ancien employé de l’ambassade des Pays-Bas à Rabat. « Le Maroc veut éviter cela, car il souhaite garder l’image d’un pays démocratique ».

    Lire la suite depuis la source

  • مذكرة من وزارة الخارجية المغربية

    الولايات المتحدة الصحراء الغربية  الحكم ذاتي المغرب 

    تهدف الولايات المتحدة من خلال التركيز على ملف حقوق الإنسان في الصحراء التمهيد لحكم ذاتي حقيقي بحكم أن الرباط لم تقدم بمحض إرادتها على خطوات مقنعة للمنتظم الدولي وأن المغرب يجب أن يدرك أن نزاع الصحراء قد اقترب من فصله الأخير”، هذا ما حصلت عليه ألف بوست من مصدر   دبلوماسي أمريكي في واشنطن.

    ويؤكد المصدر الذي يعمل في قسم خاص يشرف على المغرب العربي-الأمازيغي في الخارجية الأمريكية رغم أن ملف الصحراء يبقى ثانويا في أجندة الولايات المتحدة إلا أنه يوجد اتجاه يهدف الى حل هذا النزاع الذي يؤثر على مشاريع واشنطن في إفريقيا بحكم أن الاتحاد الإفريقي يطالب واشنطن بالضغط على المغرب لقبول الاستفتاء.

    ويضيف “كل المفاوضات التي تجريها الاتحاد الإفريقي مع واشنطن يستحضر فيها ضرورة حل نزاع الصحراء عبر استفتاء تقرير المصير”. ودبلوماسية الرباط يجب أن تعي أهمية إفريقيا للولايات المتنحدة مستقبلا، فهي لن ترهن مصالحها في قارة بدولة.


    المصدر يؤكد أن قرار واشنطن تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان لم يكن قرارا اتخذته السفيرة السابقة سوزان رايس بل هو قرار   يخضع الى هدف رئيسي يتجلى في إجبار المغرب “على احترام حقوق الإنسان بعدما تمادى في خرقها بشكل أحرج حلفاءه في الغرب”.

    ويؤكد في الوقت نفسه أن الهدف الرئيسي لدى البعض وهم من أنصار المغرب في الإدارة الأمريكية هو أن “تكليف المينورسو مراقبة حقوق الإنسان سيدفع الى انفراج في الصحراء يمهد لتطبيق الحكم الذاتي، لكن المغرب فهم أن ذلك مس بسيادته رغم أنه يمتلك السيطرة وليس السيادة على الصحراء، كما أن تواجد المينورسو في الصحراء التابعة للمغرب يؤكد غياب السيادة، وتكليف المينورسو بحقوق الإنسان لن يغير من مفهوم السيادة”.

    المصدر يؤكد في تصريح حساس للغاية أن “المغرب يجب أن يدرك أن نزاع الصحراء قد اقترب من فصله الأخير ولن يستغرق أكثر من نهاية العقد الجاري في أحسن الحالات، فحالة ستاتوكو لم تعد تخدم أحدا ولا تقبل بها الدول الكبرى، والبرغماتية تتطلب البحث عن الحل ولو بفرضه”.

    ويشدد أن واشنطن منفتحة على مختلف السيناريوهات في الصحراء بما في ذلك “الاستقلال” إلا أن المصلحة الاستراتيجية وخاصة العسكرية تحبّذ حكما ذاتيا متطورا أو الذهاب نحو كونفدرالية بين المغرب والصحراء.

  • حول الاعتداءات والإهانات التي تتعرض لها المغربيات العاملات في بلدان الخليج


     المغرب العاملات دول الخليج 

    الرباط في 22 يوليوز 2013

    جواب السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون
    د. سعد الدين العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

    موضوع : سؤال شفوي حول الاعتداءات والإهانات التي تتعرض لها المغربيات العاملات
    بموجب عقود عمل رسمية في بلدان الخليج

    بسم الله الرحمان الرحيم

    السيد الرئيس
    السيدات والسادة النواب المحترمين

    أشكر الفريق الاشتراكي الذي تقدم بهذا السؤال الذي يتيح لنا فرصة تسليط الضوء على جانب آخر من قضايا مغاربة العالم الذي يهم شريحة المغربيات العاملات في بلدان الخليج اللائي يعانين في أحيان كثيرة من صور نمطية بنيت على حالات شادة واستثنائية.
    وعند تناول موضوع تشغيل العمالة النسوية في بلدان الخليج وما يترتب عنها من مشاكل، يجب أن نستحضرها في مقاربة شمولية تنخرط فيها الحكومة والمجتمع المدني بمختلف مكوناته على حد سواء، ويساهم الجميع في معالجة جوانبها السلبية.
    وأضعكم فيما يلي في صورة هذه الإشكالية وما تقوم به وزارة الشؤون الخارجية من أجل التخفيف من غلوائها والمقترحات المستقبلية التي يتعين الأخذ بها.

    1- معطيات هامة

    يربو العدد الإجمالي للعاملين بدول الخليج ذكورا وإناثا على 100 ألف مغربي، وتعد الجالية المغربية بالخليج وبشهادة المسؤولين هناك، نموذجا في الانضباط والسلوك الحسن ومندمجة اندماجا كاملا في مجتمعات دول المنطقة، وتساهم مساهمة فعالة في تعزيز مسيرة التنمية في بلدان المنطقة وفي نسج مزيد من الروابط بين هذه الدول والمغرب، مما يضفي على العلاقات بينهما طابعا إنسانيا وتلاقحا حضاريا.

    وبحكم تواجدهم وسط إخوان لهم عرب ومسلمين، فإن القضايا الكبرى المتعلقة بالهوية والتعايش والاندماج كالتي تشغل الجالية المغربية في المجتمعات الغربية لا تطرح بالنسبة لهم، كما أن تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة كانت اقل تأثيرا بكثير على الجالية المغربية بالخليج مما هو عليه الحال بالنسبة إلى تلك المقيمة ببلدان أوروبا.

    2 – نوعية المشاكل المطروحة:

    لا تثير عقود العمل التي تتم بموافقة وزارة التشغيل والتكوين المهني المبرمة في إطار اتفاقيات التعاون مع بلدان الاستقبال أية إشكالين فهي تنظم الحقوق الاجتماعية وحقوق الإقامة للعاملين والعاملات.
    ولكن المشكل يثار حينما ترتبط الوافدات بعقود عمل خاصة، غالبا ما تكون صورية يتم الحصول عليها عن طريق سماسرة الاحتيال والابتزاز وتتخذ هذه العقود قي بعض الأحيان غطاء للحصول على تأشيرة الدخول بعد أن يتم إيهام العاملات بوجود فرص كبيرة بسوق العمل بالخليج، غير أنهم يصطدمن بنظام الكفيل الذي هو الإطار القانوني العام المنظم لعلاقات الشغل لليد العاملة الأجنبية في بلدان الخليج الذي يثير في بعض جوانبه عددا من المشاكل والقضايا المرتبطة أساسا بتعسف بعض الكفلاء مما دفع بهذه الدول نفسها إلى إعادة النظر في مقتضياته والتفكير في إطلاق أنظمة بديلة.

    3 – آليات معالجة المشاكل المطروحة:

    أما من حيث برنامج العمل الذي تعتمده وزارة الشؤون الخارجية لمواجهة أو معالجة مشاكل المغربيات العاملات بدول الخليج فإن أهمها:

    أ – تطوير الإطار القانوني:

    تعمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على إثارة القضايا المتعلقة بالعمالة المغربية في الخليج ثنائيا مع البلدان الخليجية سواء في إطار الاتفاقيات المبرمة أو من خلال ما نتوفر عليه من آليات مشتركة للتعاون، من لجن مشتركة أو قنصلية حيث نعكف سويا على مدارسة الملفات العالقة وبحث سبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

    أبرمت بلادنا مع دول الإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان اتفاقيات لتنظيم استخدام العمالة المغربية، ومذكرات تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الآن منهمكة مع شركائها بمجلس التعاون الخليجي في إرساء مشروع فريق عمل لمعالجة الجوانب الاجتماعية بين الطرفين.

    ب – تطوير آليات التعاون:

    المشاكل المرتبطة بالعمالة تدرس دوريا في إطار آليات التعاون المشتركة، وقد تقرر أن تجتمع اللجنة القنصلية المغربية السعودية يوم 26 غشت 2013 بالرياض، بمناسبة انعقاد الدورة 12 للجنة المشتركة، كما اتفق الجانب المغربي والكويتي خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة يومي 18 و19 يونيو 2013 بالكويت على دعوة اللجنة القنصلية إلى الانعقاد في أقرب الآجال، فيما دعت اللجنة المشتركة مع سلطنة عمان في دورتها الثانية بتاريخ 14 و15 دجنبر 2006 إلى دراسة إمكانية إحداث آلية مشتركة لبحث الشؤون القنصلية بين البلدين.

    ج – تحسين آليات الاستقبال:

    باعتبار أن عقود العمل غير ممهورة بتوقيع السلطات الرسمية فإنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد العاملات بدول الخليج ويقدر عددهن بالسعودية وحدها بحوالي 10000.

    وقد ترددت منذ نونبر 2012 ما لا يقل عن 1000 حالة من الحالات الاجتماعية على سفارتنا بالرياض وقنصليتنا بجدة، تم مساعدة 200 منهن على الرجوع إلى أرض الوطن، كما تم مساعدة 600 منهن على تسوية وضعيتهن القانونية بالسعودية بعد حملة تسوية وضعية العمالة الأجنبية بالسعودية التي بدأت في ماي الماضي وستنتهي في 3 شتنبر القادم. كما تم الاستماع لمعاناتهن وبالخصوص الفئات التي تلح على رجوعهن فورا إلى أرض الوطن.

    د – الدعم الاجتماعي والقانوني:

    توفير الحماية القانونية والتعاقد في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة مع مكاتب للاستشارات القانونية من اجل تقديم المساعدة القانونية ضد المعاملات التي يكون ضحيتها العاملات المغربيات.

    تم التعاقد مع مكتب محاماة بالرياض لتقديم الخدمات في هذا المجال
    مساعدة هذه الفئة على ولوج المستشفيات إن اقتضى الأمر ذلك
    محاولة الاتصال بالكفيل عند توفر معلومات عنه وطلب موافقته بترحيل مكفولته
    مرافقتهن إلى لجنة الشؤون الاجتماعية للعاملات المنزليات لفض النزاع مع الكفلاء

    هـ – المقاربة الوقائية:

    تحسيس العاملات بضرورة الحصول على عقود عمل تضمن حقوقهن، تكون صادرة عن أحد مكاتب الاستقدام المعتمدة بدول الخليج ومصادق عليها من قبل السلطات المغربية المختصة.
    التباحث مع الأطراف المعنية من أجل توفير مأوى آمن للحالات الاستعجالية على غرار ما هو معمول به مع بعض الدول مثل الفلبين وإندونيسا.

    وينكب الخبراء من الطرفين على الإعداد الجيد لمباحثاتهما في هذا المجال، وتوجد على بساط المباحثات قضية المرور بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كوسيط ملزم لتشغيل مختلف الكفاءات المغربية. كما أن المساعي متواصلة حاليا بتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المعنية وبعض المؤسسات والهيآت الوطنية كصندوق الإيداع والتدبير لإيجاد الحلول المناسبة لمسالة التعاقد والتأمين الصحي للعمالة المغربية بالخليج.

    التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية المكلفة بمكافحة شبكات الجريمة المنظمة، بما فيها تلك التي تنشط في مجال الاتجار في البشر والدعارة على وجه الخصوص، وتسهر المصالح الأمنية المختصة ببلادنا على رصد وتفكيك الشبكات من هذا النوع والتي تتخذ من المغرب منطلقا لعملياتها. كما أن القطاعات ذات الصلة كالخارجية والداخلية والعدل، تعمل بشكل وثيق كل في حدود اختصاصاته وصلاحياته بالتدخل اللازم لمعالجة هذه الظاهرة التي يقع ضحيتها عدد من النساء المغربيات.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • Le personnel de Total Mauritanie s’inquiète pour son avenir

    Tags : Mauritanie, Maroc, Total Mauritanie, Afriquia, Akwa Africa, Aziz Akhannouch,

    Total Mauritanie a fait l’objet de plusieurs articles, ces dernières semaines, dans la presse nationale et internationale, faisant allusion à sa cession au groupe marocain AKWA AFRICA, propriétaire de la marque AFRIQUIA, leader de la distribution de produits pétroliers au Maroc et présente dans certains pays africains.

    D’emblée, il est important de rappeler à l’opinion que la filiale de Total en Mauritanie existe depuis 1999 et elle est détenue à 100% par le Groupe TotalEnergies.

    Toutefois, Le 25 octobre passé, ont été tenues deux brèves réunions : d’abord entre le Directeur des Opérations Afrique de l’Ouest Monsieur Philippe EBANGA et le CODIR (comité directeur) puis, la réunion a été élargie à l’ensemble du personnel dans les locaux de Total Mauritanie.

    Cette dernière réunion avait pour ordre de jour d’informer le personnel de la décision du Groupe de se séparer de sa filiale mauritanienne au profit du Groupe AKWA, après avoir obtenu l’accord de principe du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines, avec qui il s’était réuni au préalable, selon le Directeur des Opérations (DO).

    Toujours Selon le DO, cette décision a été motivée par le changement stratégique de la vision du Groupe, qui est devenu une compagnie multi-énergies, se tournant davantage dans les énergies propres et beaucoup moins dans les énergies fossiles. Il a noté que c’est dans ce cadre que TotalEnergies a décidé de céder certaines de ses filiales africaines de ses actifs, dont celle de la Mauritanie.

    Naturellement plusieurs questions lui ont été posées sur le sort des salariés, de leurs acquis sociaux et de la pérennisation de leurs emplois avec les nouveaux acquéreurs. Il a assuré le personnel que tous les acquis seront préservés, ce qui était d’ailleurs un préalable pour TotalEnergies avant toute cession.

    Peu convaincu par les propos et les garanties strictement verbales, le personnel rappelle au DO plusieurs exemples de cessions de filiales de groupes internationaux en Mauritanie, avec pour conséquences la dégradation des conditions des travailleurs et le non-respect de leurs acquis sociaux.

    Les délégués du personnel lui ont rappelé par ailleurs l’existence d’un document intitulé : « Règles d’administration du personnel », dans lequel est détaillé l’ensemble des avantages du personnel et leurs applications, afin que ces règles soient sauvegardées ad vitam aeternam.

    Il a aussi été souligné au DO qu’un simple engagement verbal n’a rien d’une garantie sur le plan juridique et peut laisser le personnel à la merci de l’acquéreur, en conséquence il lui a été demandé un document écrit relatif à la préservation des acquis et de la continuité du statut des anciennetés.

    Visiblement surpris et gêné par les questions insistantes du personnel, le DO était peu rassurant et surtout confus dans ses propos a fini par confirmer que la cession était imminente. Le personnel mis devant le fait accompli s’est senti trahi d’abord de n’avoir pas été informé en amont et ensuite du risque de ne pas voir ses préoccupations prises en compte dans les négociations.

    En dépit de tout cela, il lui a été rappelé que l’engagement du personnel demeurera inchangé tant que le Groupe s’engagera à respecter les garanties nécessaires et à accepter les conditions qui sont mentionnées dans la correspondance qui lui a été adressée.

    Nous portons dès lors à la connaissance de l’opinion publique et celle des autorités étatiques que depuis l’envoi du courrier adressé au DO, par les délégués du personnel, en date du 27 octobre 2022, nous n’avons reçu aucune réponse de la part du Groupe TotalEnergies, malgré une relance envoyée le 25/11/2022.

    Vu la tournure que prennent les choses et du sentiment d’abandon que ressent le personnel de Total Mauritanie de la part du Groupe et face à cette cession imminente, nous avons jugé utile de solliciter à travers un courrier adressé à notre Ministre de tutelle, le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, en l’occurrence afin de lui faire part de nos inquiétudes.

    Nous rappelons encore une fois que le personnel de Total Mauritanie reste et restera sur le même degré d’engagement vis-à-vis de l’actuel et du futur acquéreur, tant que leurs emplois et leurs acquis sociaux seront garantis et préservés.

    Le Personnel de Total Mauritanie

    Source : CRIDEM, 04/12/2022

    #Mauritanie #Maroc #Total_Mauritanie

  • Entre l’Algérie et le Maroc : un face-à-face militaire ?

    Tags : Maroc, Algérie, Sahara Occidental, frontières, armée,

    Entre les deux géants du Maghreb, les lourds contentieux provenant de la colonisation et de la décolonisation ont rapidement pris une tournure militaire. Aujourd’hui, dos à dos, Alger et Rabat durcissent leur politique de défense : le Maroc crée une nouvelle zone militaire, la zone « est », à sa frontière avec l’Algérie, tandis que les nouveaux accords pour l’acquisition d’équipement militaire ne cessent de renforcer les arsenaux respectifs.

    La question des frontières est l’élément décisif qui va marquer soixante ans d’opposition marqués par des accès de violence directe ou par proxy (le Front Polisario). Elle influence profondément l’élaboration des politiques de défense des deux pays. La France coloniale porte une grande responsabilité dans la genèse de ce différend. Le contentieux des frontières fut le marqueur indépassable de la querelle. Il trouve ses racines dans le découpage desdites frontières par la France, à chaque fois au bénéfice de l’Algérie (alors trois départements français (1). Par ailleurs, le partage du Maroc en zones d’influence hispano-françaises, à la suite de la conférence d’Algésiras du 7 avril 1906 et du traité de Fès du 30 mars 1912, va contraindre le pouvoir chérifien à récupérer son territoire morceau par morceau (« en kit » comme dira Hassan II un jour (2) : le nord espagnol, la zone franche de Tanger, Ifni et le cap Juby et enfin à exiger la restitution du Sahara espagnol qu’il ne récupérera qu’en 1975, dans un coup de force face à un pouvoir franquiste épuisé. Cette restitution tardive favorisa l’émergence d’un acteur local, le Front Polisario, qui refusa l’annexion marocaine et réclama la tenue d’un référendum d’autodétermination. Le Maroc refusa et chassa le mouvement indépendantiste qui prit les armes. L’Algérie, après une hésitation initiale, prit fait et cause pour le Front Polisario et les affrontements se multiplièrent. Les deux armées se heurteront d’ailleurs, en 1976, à Amgala, dans une bataille en deux temps. Mais la prudence prévalut et, pour éviter une guerre sans merci, les deux pays ne s’affrontèrent plus que par Polisario interposé.

    Une lente structuration des politiques de défense

    Au début de la période postcoloniale, les deux États se soucient peu des conditions juridiques et politiques de l’exercice de la défense nationale. Des deux côtés, l’élément principal est l’incarnation. Les deux chefs d’État assument dans leur personne la souveraineté nationale et sont les garants de sa protection. Côté marocain, la simple appellation « forces armées royales » (FAR) de l’armée démontre le caractère propriétaire, néo-patrimonial, assumé de ce corps. En Algérie, l’Armée de libération nationale (ALN) devient l’Armée nationale populaire (ANP) mais demeure sous le contrôle exclusif du président Houari Boumédiène après sa prise de pouvoir en 1965, qui assume aussi la fonction de ministre de la Défense.

    La politique de défense algérienne : grands principes et schéma directeur

    La politique de défense algérienne, depuis l’indépendance, s’appuie sur de grands principes théoriques. Sur le plan interne, le soldat est l’héritier du moujahid de l’ALN et du fellagha de la résistance intérieure. Le maintien de la conscription, qui fit l’objet de grands débats à l’orée des années 2000, est vécu par le pouvoir comme un élément symbolique majeur, et ce, même si la professionnalisation de l’armée a été largement engagée. La terrible guerre civile algérienne (1991-2002) démontra, en ses premières années, l’incapacité des conscrits à tenir l’arrière-pays et surtout à combattre à armes égales avec les jihadistes des Groupements islamiques armés (GIA) et de l’Armée islamique du salut (AIS). Aujourd’hui, le quadrillage efficace du pays (en dehors de quelques endroits reculés) est une réalité.

    Sur le plan des frontières extérieures, l’Algérie a toujours assuré une surveillance étroite de la zone contiguë avec la Libye, toujours inquiète des sautes d’humeur du bouillant colonel Mouammar Kadhafi. Avec la Tunisie, après des années de gel, une coopération réciproque s’établit avec un droit de suite dans le cadre de la lutte contre les maquis antiterroristes. Au sud, l’APN assure le contrôle des maquis et de la guérilla jihadiste repoussée sur les franges maliennes pendant la guerre civile. À l’ouest, la défense de la frontière ouest avec le Maroc est évidemment la priorité, même si l’action militaire potentielle contre le royaume chérifien est dévolue aux forces combattantes de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), épigone étatique du Front Polisario, proclamée en 1976, et dont la population est en exil à Tindouf depuis cette date.

    Les capacités de l’Algérie à projeter ses forces avaient été entravées dès l’origine par le refus initial de ses constitutionnalistes d’autoriser les interventions extérieures (ce principe fit l’objet d’une exception pendant les guerres israélo-arabes.) Cette autocensure était liée au traumatisme initial de sa propre guerre d’indépendance et voulait éviter que le pays ne s’engageât dans des « aventures » coloniales ou impérialistes. L’Algérie ne prit pas moins part à quelques opérations des Nations Unies, mais sans commune mesure avec l’activisme du Maroc dans ce domaine. La politique de défense algérienne est fortement marquée par la guerre d’indépendance. Le renvoi perpétuel aux « martyrs » (chahid) comme mémoire et exemplarité en est l’illustration. La dernière révision de la Constitution (en 2020, après l’ère Bouteflika) donne les principes suivants : « Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, […]. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, […]. »

    L’État veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’ANP, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, de la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que de la protection de son espace terrestre, aérien et maritime (3).

    La mission de l’ANP est prioritairement dédiée à la défense du pays, mais cette dernière mouture constitutionnelle n’interdit plus à cette force militaire d’intervenir au-delà de la frontière.

    Même si le texte est plus explicite sur le maintien de la paix, c’est aussi la possibilité d’un droit de suite qui est ainsi libéré.

    Algérie : un regard de plus en plus sudiste

    Au début, le jeune État algérien s’est peu préoccupé des régions sahariennes. Dès 1963, avec la guerre des sables opposant l’Algérie et le Maroc, l’ouest fut la préoccupation principale. Au fil du temps, un colonel, Mouammar  Kadhafi —  de plus en plus imprévisible  —, la nécessité de détruire les convois de jihadistes remontant les armes des vieux dépôts tchadiens, et les infiltrations dans ces zones moins défendues, conduisirent les responsables militaires à investir sur la défense du sud. Trois nouvelles régions militaires furent alors créées  : Ouargla, Tamanrasset, Illizi.

    Le renforcement de la frontière sud se poursuivit car l’effectif était notoirement insuffisant : « Seule 10 % de l’armée algérienne est positionnée dans la zone saharienne (la moitié étant positionnée à la frontière avec le Maroc) (4). » Mais ce désintérêt est en cours de correction active depuis  2012  (5). Vis-à-vis des voisins, un embryon de coopération existe : un «  comité d’état-major opérationnel conjoint » (CEMOC) avec la Mauritanie, le Mali et le Niger, mais il n’a donné que peu de résultats depuis sa création en 2010. La nouvelle stratégie algérienne a été conçue pour tenter de répondre plus efficacement à la fluidité et à la rapidité des groupes jihadistes (6).

    En résumé, la politique de défense algérienne s’accroche toujours à ses fondamentaux (esprit moujahid, défense nationale du territoire contre toutes les menaces, obsession marocaine) mais elle tente également de s’adapter à un environnement fluctuant et plus conflictuel. La guerre en Libye, pour abattre Kadhafi, a traumatisé l’exécutif et la haute hiérarchie militaire. Les attaques venues des jihadistes du Sahel aussi. Sur le plan multilatéral, l’Algérie a perdu la prééminence absolue en matière de sécurité qu’elle avait à l’Union africaine. Le Maroc est revenu dans l’organisation. La RASD est affaiblie. La chute du clan Bouteflika, la mort du puissant chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah, et la reconstitution d’un nouveau pouvoir, ont entraîné un repliement sur les fondamentaux de défense traditionnels. Parmi ceux-ci, le Sahara occidental revient en première ligne.

    Le Maroc : présent sur deux fronts ?

    Depuis le référendum constitutionnel du 7 juillet 1962, le Maroc est une monarchie constitutionnelle. Les quatre autres constitutions ne modifieront pas ce principe. Cependant, si la souveraineté revient au peuple, le monarque est le cœur à partir duquel convergent tous les pouvoirs et notamment celui de conduire les armées. Comme nous le disions, « le Roi est la figure centrale et absolue du dispositif de défense. On peut même dire, avec Abdelwahab  Maalmi, que le Roi, pris en tant qu’organe de l’État, est le “véritable producteur de sens” » (7).

    Les coups d’État de 1971-1972, dans lesquels l’armée a été impliquée à tous les niveaux, entraînent un raidissement du pouvoir et conduisent à une purge profonde puis à une centralisation accrue avec tous les pouvoirs dans les mains royales. Si le dispositif s’est en partie décentralisé, à partir de la deuxième moitié de la guerre du Sahara, pour pouvoir répondre à la mobilité de l’adversaire, le Palais exerce cependant un contrôle étroit sur la haute hiérarchie.

    Dans la dernière constitution du 1er juillet 2010, le roi demeure l’élément central, à la fois politique et symbolique, des principes et de l’organisation de la défense. Le préambule précise qu’en tant qu’« État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible  ». L’article  42, qui détaille les pouvoirs et les compétences royales, stipule que le monarque est « le Garant de l’indépendance du pays et de l’intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques ». L’article 53, quant à lui, précise que le roi est le « Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales ». Comme le note Brahim Saydi, « la politique de défense marocaine a toujours été définie en fonction de son combat pour l’intégrité territoriale du pays et des menaces que représentent ses voisins. La principale composante de cette menace est associée à l’Algérie […]. Les relations hispano-marocaines constituent le deuxième élément de cette perception de la menace » (8)

    Les notions d’indivisibilité et d’authenticité des frontières font référence, bien évidemment, au Sahara occidental mais aussi aux présides, ces possessions espagnoles au nord que sont les villes de Ceuta et Melilla, les îlots Leïla/Perejil et les îles Chaffarines. La récupération de ces petits territoires demeure un élément central du récit nationaliste marocain — lui-même contesté par l’Espagne, qui fait valoir une antériorité historique sur ces terres africaines (9). Cette préoccupation n’est pas totalement anecdotique, et le Maroc poursuit l’Espagne sur le terrain des instruments internationaux de décolonisation. Elle utilise aussi désormais l’arme des migrants. À deux reprises, en 2021 et en mars 2022, elle a laissé 8.000 puis 1.200 migrants prendre d’assaut les barbelés des deux villes, et par la mer. Les défenses furent saturées. Mais la véritable affaire demeure celle de l’opposition avec l’Algérie et la question du Sahara occidental. Depuis le succès de la stratégie des murs à partir de 1981, le Maroc contrôle l’essentiel du territoire contesté, renvoyant la RASD aux confins de la Mauritanie et de l’Algérie. Le dispositif de défense s’est perfectionné et l’investissement financier pour le développement du territoire a été considérable, mais rien n’est réglé sur le fond. Le référendum d’autodétermination prévu par les plans Baker n’a jamais pu se tenir et les deux camps se renvoient depuis la responsabilité de l’échec (10).

    Pendant presque vingt ans, la situation du territoire est restée figée. Le référendum s’est enlisé alors que des crises politiques chez les Sahraouis limitaient leur capacité d’action. La guerre civile algérienne n’arrangea rien car le pouvoir algérien se replia sur la survie. Depuis quelques années, le réarmement algérien, rendu possible par la remontée du prix des hydrocarbures et l’élimination de la menace intérieure, a permis de relancer l’intérêt pour la cause de la RASD. La question sahraouie est devenue un enjeu de politique interne en Algérie. L’armée en a fait aussi une cause sacrée.

    Conclusion : une paix armée ?

    La période Bouteflika a été celle d’un réarmement massif de l’Algérie, devenue la deuxième armée d’Afrique (11). Des achats d’armements colossaux à la Russie ont fait progresser ses capacités militaires dans tous les domaines. En face, le Maroc — ne pouvant pas s’aligner au niveau financier — joue la carte de la qualité et s’approvisionne, surtout aux États-Unis, en matériel de très haute technologie. Les nombreuses coopérations de ce pays visent également à mettre les armées à la pointe de la technologie. Dans cet environnement militarisé, il n’y a pas d’ouverture de paix prévisible. Le nouveau gouvernement algérien s’est engouffré dans le dossier sahraoui pour renforcer, si besoin était, sa légitimité en revenant aux fondamentaux et le Maroc a lancé une offensive diplomatique tous azimuts pour bétonner sa position politique. Au milieu, des accrochages commencent à se produire, impliquant d’un côté la RASD et de l’autre les forces marocaines. La volatilité de la situation stratégique mondiale et, dans l’affaire ukrainienne, la réhabilitation de l’usage de la guerre par la Russie comme règlement des contentieux peuvent faciliter la libération de volontés jusqu’alors contenues par un environnement international juridique et politique positif. Le face-à face-va donc continuer…

    Jean-François Daguzan

    Notes

    (1) Voir, entre autres, Michel Foucher, Fronts et frontières : un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 1991, p. 207-211.

    (2) Hassan II & Éric Laurant, La mémoire d’un Roi : entretiens avec Éric Laurent, Paris, Plon, 1993.

    (3) «  Algérie  : Constitution de  1996 (version consolidée du 30 décembre 2020) », Digithèque MJP (https://mjp.univ-perp.fr/constit/ dz2020.htm).

    (4) Jean-Pierre Dufau, « Rapport autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire  », Assemblée nationale, 7  novembre  2012 (https://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0343.asp).

    (5) Voir Salim Chena, « L’Algérie : de la puissance idéologique à l’hégémonie sécuritaire », in Mansouria Mokhefi & Alain Antil, Le Maghreb et son Sud : vers des liens renouvelés, IFRI, CNRS éditions, Paris, 2012, p. 19-37 (https:// books.openedition.org/editionscnrs/22836?lang=fr).

    (6) Abdennour Benantar, « Sécurité aux frontières : portée et limites de la stratégie algérienne », L’année du Maghreb, 14, juin 2016, p. 147-163 (https://journals.openedition.org/anneemaghreb/2712?lang=ar).

    (7) Jean-François  Daguzan, Le dernier rempart  ?  : forces armées et politiques de défense au Maghreb, Publisud-FMES-FED, Paris, 1998, p. 138.

    (8) Brahim Saidy, « La politique de défense marocaine : articulation de l’interne et de l’externe  », Maghreb-Machrek, n°202, hiver  2009-2010, p. 124 (https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek-2009-4-page-115. htm).

    (9) Leila ou Perejil (persil) selon que l’on parle du Maroc ou d’Espagne. Pour la dimension historique et politique, voir Yves Zurlo, Ceuta et Melilla : histoire, représentations et devenir de deux enclaves espagnoles, L’Harmattan, Paris, 2005.

    (10) Du nom de l’ancien secrétaire d’État américain, James Baker III, chargé de la médiation par l’ONU. Voir Lucile  Martin, «  Le dossier du Sahara occidental », Les Cahiers de l’Orient, 2011/2, n°102, p. 43-57 (https://www. cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2011-2-page-43.htm).

    (11) «  Le Maroc 55e   puissance militaire au rang mondial  », Challenge, 21 janvier 2022 (https://www.challenge.ma/le-maroc-55eme-puissancemilitaire-au-rang-mondial-231143/)

    Source : Diplomatie SciencesPo

    #Maroc #Algérie #Sahara_Occidental #Frontières

  • التقرير المرحلي لللجنة المركزية لمغاربة الخارج

    تجدون رفقته التقرير المرحلي لللجنة المركزية لمغاربة الخارج (من نهاية المؤتمر السابع إلى نهاية ماي 2013)

    مع أطيب التحيات

    اللجنة المركزية لمغاربة الخارج

    مسؤول التواصل

  • تقرير حول السياسة الخارجية

    السياسة الخارجية المغرب  الصحراء الغربية الاتحاد الاوروبي الاتحاد الافريقي 

    توطئة:

    مرت حوالي سنة ونصف على تنصيب الحكومة في ظل متغيرات دولية وداخلية غير عادية. ربيع ديمقراطي هز أرجاء معظم الدول العربية والمغاربية، أدى إلى تغيير كل المعطيات الجيوسياسية للمنطقة، حيث سقطت عدة أنظمة دكتاتورية بعد ثورات شعبية استمرت ما بين 23 يوماً إلى السنة والسنتين في تونس وليبيا ومصر واليمن. ولا زال الشعب السوري يسطر ملحمته بعد تجاوز الشهداء عتبة 70 ألف شهيد وأضعاف هذا الرقم من الجرحى والمشردين والمهجرين بعد أزيد من سنتين من بدء الثورة، وتفاقم الوضع بعد التدخل المباشر لدول وتنظيمات إقليمية، بشكل ينذر بدخول المشرق العربي، لا قدر الله، في حروب طائفية تأتي على الأخضر واليابس وتدخل المنطقة في نفق مظلم يصعب التكهن بنتائجه. ومما يزيد المشهد ضبابية عدم استقرار الأوضاع بالدول التي شهدت التغيير مما يدفع المنطقة نحو المزيد من التأزيم.

    شكل المغرب حالة فريدة في محيطه بإنجازه إصلاحات كبرى في ظل الاستقرار وبأقل الخسائر. حيث كان التجاوب الملكي سريعاً مع مطالب الشارع الذي تحرك في 20 فبراير، وشكل الخطاب الملكي في 9 مارس منعطفاً في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا تلاه دستور فاتح يوليو ثم الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر 2011، وصولاً إلى تنصيب الحكومة في الثالث من يناير 2012. ورغم كل العراقيل من داخل وخارج الحكومة التي تعيق تنزيل الإصلاحات الكبرى يبقى المغرب مستقراً نسبياً في محيطه الإقليمي. إلا أن تصاعد مناهضي الإصلاحات ودخولهم في ما يشبه جبهة غير معلنة قد يؤخر الإقلاع الديمقراطي والاقتصادي لبلادنا ويفتح الأبواب على احتمالات يصعب التنبؤ بمآلها.

    على مستوى المحيط الإفريقي شكلت الأحداث في مالي أوج التحولات المأساوية في الساحل والصحراء نحو “الفوضى الخلاقة” التي أصبحت تمتد من القرن الإفريقي شرقاً إلى مشارف الأطلسي غرباً. حيث تم الإعلان عن انفصال منطقة الأزواد وتأسيس “دولة” في شمال مالي. قبل أن يدخل تنظيم القاعدة وعدة جماعات مسلحة على الخط مما أدى إلى سلسلة من الأحداث توجت بالتدخل العسكري الفرنسي مدعوماً بقوات إفريقية بطلب من حكومة مالي. إلا أن هذه الحرب هي بداية وليست نهاية لما يكمن أن يتحول إلى “ساحل-ستان” في منطقة من الشساعة الجغرافية والتعقد الإثني بحيث يكاد يكون مستحيلاً التحكم فيها، وهو ما يفتح هذا فضاء الساحل والصحراء على حقبة حروب العصابات وانتشار المافيات وتحكم الجماعات المسلحة وتفشي القرصنة.. باختصار غياب الدولة والقانون وسيادة الفوضى.

    على المستوى الأوربي شهدت هذه الفترة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل واضح على اقتصاديات الدول، وفاقمت من أوضاعها الاجتماعية. وقد شارفت عدة دول على “الإفلاس” المالي. ووصل الأمر إلى طرح بعض دول الاتحاد الأوربي خيار الانسحاب على الأقل من العملة الموحدة.

    في ظل هذا المناخ الدولي والإقليمي والوطني تتحرك الدبلوماسية المغربية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب وعلى رأسها تحصين الوحدة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي المغرب من خلال العمل على تصفية ملف النزاع حول الصحراء المغربية.

    وفيما يلي تقرير موجز عما تقوم به الدبلوماسية المغربية في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية.

    I- الهيكل التنظييمي للوزارة:
    الوزير
    الوزير المنتدب
    الكتابة العامة
    المفتشية العامة 
    المديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية   DG/7    
    مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي
      مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية
    مديرية الشؤون الإفريقية
    مديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس       
      مديرية الشؤون الأوربية
      مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية
    مديرية الشؤون الأمريكية
      المديرية العامة للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة  DG/8
      مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
      مديرية التعاون المتعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية
    مديرية القضايا الشاملة
         المديرية العامة للتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي والدبلوماسية العامة   DG/9 
    مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي
    مديرية التعاون والعمل الثقافي
    مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين   
         مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية     
         مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات       
         مديرية التشريفات           
         مديرية الموارد البشرية 
         مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك
    II- الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي:

    1. قضية الوحدة الترابية

    تميزت هذه الفترة بحركية دبلوماسية همت مختلف المجالات، إلا أن البوصلة الموجهة للسياسة الخارجية للمملكة تبقى دون منازع هي قضيتنا الوطنية الأولى، وعليها مدار كل الملفات، وقد قام المغرب بعدة مبادرات، واتخذ عدة إجراءات أثرت إيجابا على مسار القضية، يمكن تقصيها كما يلي:

    أ- على الصعيد الدولي:

    ترأس مجلس الأمن والذي لا يتاح إلا مرة في 20 سنة تقريباً، وقد كان للمغرب برنامج تضمن على الخصوص مناقشة القضية المالية وتم استصدار قرار أممي في الموضوع. بالإضافة إلى بيان رئاسة المجلس الذي أصدره المغرب. وهو ما يقوي الحضور المغربي في الملفات الدولية ويعطي المغرب رصيداً دبلوماسياً ومصداقية دولية تساعدنا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية بشكل فعال وغير مباشر.

    نفس الشيء بالنسبة لاحتضان مؤتمر أصدقاء سوريا في دورته الرابعة بمراكش والذي حضرته حوالي 114 دولة، يشكل واجباً أخوياً وتضامنا إنسانياً مع مأساة هذا الشعب كما أنه دعامة للحضور الدبلوماسي للمغرب.

    شكل قرار سحب الثقة من كريستوفر روس الحدث الأبرز خلال هذه الفترة، باسترجاع الدبلوماسية المغربية لزمام المبادرة، خاصة بعدما تبين لنا تآكل مسار المحادثات غير الرسمية وفراغها من المحتوى الذي وجدت من أجله، وعدم التزام المبعوث الشخصي للأمين العام بالحياد والموضوعية ومحاولته التدخل لتوسيع مهمة “المينورسو”. وكنتيجة لهذا الإجراء، أعيد تأطير مهمة المبعوث الأممي وفقاً لمحددات تراعي الملاحظات التي أبداها المغرب في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام، السيد بان كي مون. ومن ضمن هذه الملاحظات حصر مهمة الوسيط الأممي في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه وفقاً لمنطوق القرار الأممي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى فصل المسارات السياسية والحقوقية وإجراءات بناء الثقة عن بعضها البعض، عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الخاص من توسيع لصلاحيات “المينورسو”، لتشمل بصفة خاصة الحقل الحقوقي. كما أن من بين نتائج إجراء سحب الثقة، إعلان الوسيط الأممي الشروع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربعة الرسمية والتسعة غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، لإيجاد حل سياسي متوافق عليه. وخلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى في نونبر الماضي، بين صاحب الجلالة والأمين العام للأمم المتحدة قدم هذا الأخير ضمانات حول مهمة مبعوثه الشخصي، “كريستوفر روس”، الذي عاد لزيارة المنطقة وفق منهجية جديدة تبنت معظم الملاحظات التي قدمها المغرب عند سحبه للثقة من روس. وينبغي هنا أن نوضح بأن القرار الذي اتخذه المغرب بعد تقييم طويل للمسار ومشاورات دامت قرابة السنة، يشكل نقطة تحول حاسمة لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الطرف الآخر الذي يتخذ من هذه القضية ورقة لحساباته الداخلية الضيقة وطموحاته الإقليمية غير المعلنة. وبهذه الخطوة تكون الدبلوماسية المغربية في طور الخروج من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي نحو حل سياسي يعيد الاعتبار للمبادرة المغربية بوصفها حلاً وسطاً، تقدم به المغرب لإخراج المفاوضات من المأزق الذي آلت إليه، وليحفظ ماء الوجه للأطراف الأخرى في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية. كما أن هذا الحل يكتسب راهنيته لكونه يجيب عن إشكالات الانفصال التي تفجرت في المنطقة في مالي ودارفور وغيرها من المناطق في إفريقيا.
    إحباط محاولة توسيع صلاحيات المنورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وانتهاء الأزمة بتعديل صيغة المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة.

    صدور القرار 2099 يؤكد ما جاء في القرار السابق 2044 الذي أشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي والتقدم المسجل في احترام حقوق الإنسان وافتتاح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء. كما دعا الطرفين للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه وطلب من مفوضية شؤون اللاجئين، إحصاء ساكنة المخيمات في تندوف.

    زيارة “أديس أبابا” للقاء رؤساء ووزراء خارجية عدة دول إفريقية على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ولإيصال موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية وحتى لا تترك الساحة خالية للخصوم.
    الوقوف إلى جانب كتلة من الدول الإفريقية الصديقة التي أحبطت مخططات الخصوم لإعادة ملف الصحراء إلى الاتحاد الإفريقي. ولأول مرة دافعت الدول الصديقة للمغرب بشكل جماعي في مواجهة الكتلة المناوئة للمغرب والتي تتصدرها الجزائر وجنوب إفريقيا.

    عقد الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية مع الانفصاليين في مانهاست، ولم يتحقق أي تقدم ملموس بسبب تشبث الأطراف الأخرى بأطروحات متجاوزة.

    قرار الجمعية العامة رقم َA/RES/67/4 واللجنة 24، الذي أكد على ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.

    تجميد الاعتراف من طرف دولة ساوطومي وبرينسيبي بالكيان الوهمي.

    ب- على الصعيد الوطني :

    عقد خمس اجتماعات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واثنتين بمجلس المستشارين،. بالإضافة إلى الحضور المكثف في البرلمان للإجابة على الأسئلة الشفهية في الجلسات العمومية.

    و في إطار المقاربة التشاركية والديمقراطية لقضيتنا الوطنية، عقد بمقر الوزارة اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لوضعهم في الصورة حول قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وخلفياته. كما عقد اجتماع آخر غير رسمي مع مجموعة من مراكز الدراسات الإستراتيجية بالمغرب في إطار الخطوات الأولى للبحث عن صيغ فعالة لإشراك أكبر قدر ممكن من الفاعلين غير الحكوميين في بلورة إستراتيجية وطنية للسياسة الخارجية وحماية الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

    فيما يخص المدينتين المغربيتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يجب التذكير بأنه نظرا للظروف السياسية الراهنة، فقد حافظنا على منهجية الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تذكر السلطات الاسبانية، بالمواقف المغربية الثابتة وبمضمون وروح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، منذ صدور التصريح المشترك بينهما في أبريل من عام 1956، بخصوص احترام الوحدة الترابية للمغرب. ولا تتوانى الوزارة في إثارة هذا الموضوع بكل مسؤولية مع الجهات الإسبانية في اللقاءات الثنائية.

    كما يسجل المغرب، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، تحفظاته بمختلف المحافل الدولية، في كل المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها مع الاتحاد الأوربي ضمانا لعدم الإخلال بالموقف القانوني للمغرب من قضية سبتة ومليلية، وذلك منذ انضمام اسبانيا للمجموعة الأوربية سنة1986.

    2. العلاقات الثنائية و الإقليمية:

    تنفيذا للبرنامج الحكومي، اشتغلت الدبلوماسية المغربية وفقاً لمقاربة جديدة حددت الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب حسب الدوائر التالية: دائرة الانتماء، فدائرة الجوار، ثم دائرة الشراكة.

    أ- دائرة الانتماء:

    الفضاء المغاربي:

    انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن البرنامج الحكومي ومن التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة كثفت الدبلوماسية المغربية خلال هذه الفترة جهودها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، كما ساهمت بشكل فعال في العمل المغاربي المشترك.

    على الصعيد الثنائي :

    تبادل كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية الزيارات، أعادت الدفء للعلاقات المغاربية، نذكر منها على الخصوص: زيارة الرئيس التونسي ولوزير الأول الليبي لبلادنا وزيارة رئيس الحكومة إلى تونس وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كل من الجزائر وموريتانيا.

    وشكلت الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر، وهي أول زيارة لي إلى الخارج، إشارة سياسية قوية. وقد تلتها زيارة وزير الخارجية الجزائري، وتم التوقيع على مذكرة إحداث آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تبعتها زيارات أخرى لوزراء في قطاعات أخرى.
    ومع تونس عقدت الدورة الـ17 لأشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط، أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

    على الصعيد الإقليمي:

    حرص المغرب على المشاركة في جميع الاجتماعات التي برمجت في إطار أجهزة الاتحاد، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي ويتجلى ذلك في:

    1. احتضان بلادنا لأشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي والذي أثمر عن إعلان تونس استضافة القمة المغاربية.

    2. المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط.

    3. المشاركة في الاجتماع الوزاري للبنية الأساسية بالعاصمة الموريتانية.

    4. المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر.

    5. المشاركة في المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس.

    6. مواصلة إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

    7. انعقاد اجتماع وزراء الداخلية بالمغرب وإرساء آليات التعاون الأمني.

    – العالم العربي:

    انطلاقا من انتمائه العربي الإسلامي عمل المغرب على تعميق أواصر هذا الانتماء من خلال تقوية علاقاته مع الدول العربية والإسلامية، ومواصلة دفاعه عن قضاياها المصيرية، والتأكيد على الأهمية الإستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي.

    على المستوى الثنائي:

    شكلت الزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن، ابتداء من 16 أكتوبر 2012، الحدث الأبرز خلال هذه الفترة في العلاقات المغربية العربية، بالنظر إلى الدفعة القوية التي أعطتها للشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

    عرفت العلاقات الثنائية مع العديد من البلدان العربية تفعيل آليات التعاون الثنائي (لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي) مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، في حين ينتظر أن تلتئم اللجان العليا المشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. كما تم تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق (السودان والعراق ومصر) والخليج ( قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت) على مختلف المستويات، مما ساهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي.

    على المستوى الاقتصادي

    عرفت هذه الفترة قيام بعثات اقتصادية وتجارية مغربية بزيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لتحفيز العلاقات الاقتصادية. و في هذا الصدد، فقد تم الترخيص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. كما ساهمت دولة قطر بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis بالرباط.

    وفي المقابل، كان الحضور المغربي في هذه العلاقات مع دول الخليج نوعيا حيث استفادت بعض دول الخليج الشقيقة من الخبرات المغربية في ميادين الإعلام والفلاحة والثروة السمكية والقضاء والمالية والتربية والتعليم والشأن الديني والعسكري.
    الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي:

    استثمارا لنتائج الزيارة لدول الخليج والأردن، التي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي للمغرب بمبلغ 5 مليار دولار تم الاتفاق على ما يلي:

    عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق و التشاور.

    تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون، من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة.
    إحداث عشر “فرق عمل متخصصة” انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في “مشروع خطة العمل المشترك 2012-2017” تهم مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.

    جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي:
    شارك المغرب في كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال هذه الفترة، مما مكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية داخل هاتين المنظمتين وكذا الاستفادة من العلاقات متعددة الأطراف التي تتيحها، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر منها المنطقة العربية.

    استفاد المغرب خلال هذه السنة من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. وقد بلغ حجم التمويلات التي استفاد منها ما يناهز 610 مليون دولار.

    – القضية السورية:

    بذل المغرب منذ اندلاع الأحداث في سوريا جهودا متواصلة في البحث عن حل للأزمة السورية، من خلال:

    – تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية.

    – المشاركة الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية.

    – إرسال وفد مكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية ثم 20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.

    – المشاركة في الاجتماعات الثلاث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، وفي فريق “النواة” و”فريق العمل الخاص بمتابعة العقوبات المفروضة على النظام السوري” و” فريق العمل المعني بإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها” المنبثقين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وتوجت باحتضان المغرب في 12/12/2012 الدورة الرابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مراكش.

    مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك إلى إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، تبلغ طاقته الاستيعابية 60 سريرا قابلة للتوسيع وغرفة عمليات مجهزة، ويضم 75 إطارا، منهم 28 طبيبا في 20 تخصصا و26 ممرضا متخصصا و32 إطارا متخصصا في الصيانة الطبية، ولازال المستشفى يؤدي خدماته إلى اليوم للاجئين السوريين بالأردن.

    – القضية الفلسطينية:

    انسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال :
    الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة هذه القضية.
    المشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، مساهمة في تعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
    الدفاع عن المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية في اجتماعات مجلس الأمن وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس.

    – القارة الإفريقية:

    انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والروحية المتميزة معها، تميز العمل الدبلوماسي بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

    – المستوى الثنائي:

    الزيارة الملكية للسنغال والكوت ديفوار والغابون وما رافقها من تعزيز للتعاون الاقتصادي والسباسي.

    عقد لجان مشتركة مع دول النيجر، وغامبيا، وبوركينافاصو، والكونغو برازافيل، والكاميرون، وغينيا كوناكري، والكاميرون… و قام عدد من المسؤولين الأفارقة بزيارات رسمية إلى بلادنا، كرئيس حكومة ساوطومي وبرانسيبي و الوزير الأول المالي، و وزراء خارجية السنغال وغامبيا و النيجر واريتريا وسيراليون ووزير الدولة الغيني. كما قمت بزيارات إلى كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار.

    نظمت الوزارة ولأول مرة مناظرة للسفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا، يوم 13 غشت 2012، كانت مناسبة لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة ومناقشة آفاق تطويره.

    – المستوى متعدد الأطراف:

    الزيارتان التي قمت بهما إلى أديس أبابا على هامش الدورتين 18 و19 للاتحاد الإفريقي.

    ترؤس المغرب للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط يوم 11 يونيو 2012، وسيحتضن المغرب الدورة المقبلة.

    استضافة بلادنا لأشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقا. والمشاركة في الاجتماع المنعقد في طوكيو لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي في شهر ماي المنصرم.
    المشاركة في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي.

    وقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر وحشد دعمها للقضية الوطنية.

    مبادرة المغرب لإحداث منظمة للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واحتضانه للأشغال التحضيرية للخبراء.
    أما بخصوص قضية مالي والوضعية في الساحل والصحراء، فالمغرب انخرط منذ البداية في مساعي إنسانية ودبلوماسية للوصول إلى حل للأزمة في مالي، مع دعم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

    وقد أدرج المغرب الوضع في الساحل والصحراء ضمن أجندته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمن في شهر دجنبر الماضي.

    2- دائرة الجوار:

    – الفضاء الأورو – متوسطي:

    انطلاقا مما يشكله هذا الفضاء الاستراتيجي من أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو- متوسطي، شارك المغرب في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول والحكومات (مالطا 5-6 أكتوبر 2012) وفي الاجتماعات الدورية لكبار موظفي الاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات وفي مختلف الاجتماعات والندوات القطاعية.

    و قد احتضن المغرب عددا من الأنشطة الأورو- متوسطية من بينها:

    – الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط.

    – الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
    – الاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.

    – استمرار المغرب في تولي العديد من المناصب الهامة داخل مؤسسات الفضاء الأورومتوسطي (الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، رئاسة مبادرة 5+5 دفاع، الرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، رئاسة مؤسسة أناليندا).

    – دول أوروبا:

    الانفتاح على دول جديدة كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق في إطار تنويع شركاء المغرب.

    فتح سفارة جديدة للمغرب بدولة كرواتيا؟
    تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر:
    تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين (اسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا).

    تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات اللجن المشتركة (اسبانيا، بلجيكا) وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم مع فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، اليونان.

    تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.

    3 – دائرة الشراكة:

    – الاتحاد الأوروبي:

    البدء الأسبوع المنصرم في المشاورات حول جيل جديد لاتفاق التبادل الحر: شامل ومعمق.

    تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر مختلف الآليات، ودخول عدة اتفاقيات حيز التنفيذ تخص مجالات مختلفة منها: الفلاحة والصيد البحري والتجارة. كما تم التوقيع على اتفاقية “برنامج إنجاح الوضع المتقدم” بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو بغية تقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية و دخول شطره الأول حيز التنفيذ.

    خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو لدعم سياسة تدبير وحماية الغابة وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.
    تعزيز الحوار والتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة.

    – القارة الأمريكية:

    الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية المنعقدة في 13 شتنبر2012 بواشنطن، تناولت أربعة محاور أساسية هي: السياسي، الأمني، الاقتصادي، والثقافي. وقد تعزز هذا الحوار بعقد المؤتمر المغربي الأمريكي للأعمال في 3 دجنبر 2012.

    عقدت في يونيو 2012 الجولة الثالثة من المفاوضات مع كندا أفضت إلى تحقيق تقارب في معظم المجالات التي تهم الاتفاقية كالولوج إلى السوق، والفلاحة، وتجارة الخدمات، والتعاون المالي، وامتداد الاتفاق ليشمل كافة المناطق الكندية.

    في إطار تعزيز علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، تبادل المسؤولون المغاربة الزيارات مع نظرائهم في البيرو والشيلي والبرازيل، كما فتحت دولة غواتيمالا فعليا سفارة لها بالرباط، و قررت كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالمغرب.
    فتح المغرب سفارة بدولة…

    – آسيا والأقيانوس:

    عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا. بالإضافة إلى التعاون التقني والتكوين والمنح الدراسية مع العديد من الدول الآسيوية. كما تواصل التعاون الثلاثي في إفريقيا مع كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية إلى جانب حضور المغرب في المنتديات الأسيوية، خاصة في إطار التعاون جنوب- جنوب ونذكر منها المنتدى 05 للتعاون الصيني العربي.

    3. العلاقات المتعددة الأطراف و القضايا الشاملة:

    مساندة الدول ذات الاحتياجات الاقتصادية الخاصة مثل الدول الأقل نموا في إفريقيا وبعض الجزر في الكراييبي والباسفيك .
    تضامن المغرب مع الدول النامية في إطار المفاوضات متعددة الأطراف حول التجارة، وبالأخص جولة الدوحة الإنمائية، التي تشكل التنمية محورها الأساسي.

    تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+الصين، والمجوعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبول المغرب عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).
    مشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي إليها. واحتضانه للعديد منها مثل :

    المؤتمر الدولي حول موضوع “الخروج من مدن الصفيح: تحدي عالمي في أفق 2020″، الرباط من 26 إلى 28 نونبر 2012.

    الملتقى الدولي، حول “الميزانية المبنية على النوع”، مراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.

    المؤتمر السنوي للبنك الإفريقي للتمية الذي انعقد بمراكش من 27 إلى 31 ماي 2013.

    4. الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية:

    – الدبلوماسية الاقتصادية:

    – المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كشراكة دوفيل.

    – مواكبة عملية المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

    – إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا “مؤتمر تنمية الأعمال”.
    – تنظيم تظاهرة للترويج للاقتصاد المغربي، موجهة للسلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب.

    – تنظيم مائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة إستراتيجية تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج.

    – التنسيق مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية للترويج لللاستثمار بالمغرب.

    – تنظيم “حدث جانبي”« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب.

    – الدبلوماسية الثقافية:

    – افتتاح المركز الثقافي المغربي في مونتريال ودعم نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط.

    – المشاركة في إعداد اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، واتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا.

    – مراجعة الوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب.

    – التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة كامتداد لمدرسة أندريه مالرو في الرباط.
    – بدء المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.

    – الوكالة المغربية للتعاون الدولي:

    – تكوين الأطر: تسجيل 9 ألاف طالب أجنبي بالمؤسسات والمعاهد العليا المغربية، منهم 7500 طالب ممنوح، بغلاف مالي قدره 65 مليون درهم . إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الأجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة تصل حوالي 1.4 مليون درهم.

    – المساعدة التقنية: تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة.

    – التعاون الثقافي: رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية الأجانب وبعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية ولتنظيم لقاءات دولية.

    – المساهمات: اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات والمعاهد العلمية الإفريقية.

    – الإعانات الإنسانية: تخصيص مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية وأدوية ومساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر وسوريا.

    – العمل القنصلي:

    إعادة بناء وترميم قنصليتي ليل ورين بفرنسا.

    إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا.

    دعم القنصلية العامة ببولونيا بالوسائل البشرية والمادية ، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان.

    تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط.

    دعم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ.

    انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس ومصر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛
    المشاركة في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.

    5. تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية:

    تعزيزاً للحكامة الجيدة التي تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات في إطار الشفافية في تدبير الموارد البشرية ولأول مرة اعتمدنا في التعيينات الأخيرة للقناصل، على مسطرة طلبات الترشيح المفتوحة في وجه كل الأطر الذين يستوفون شروط الكفاءة والمهنية. كما تم تكوين لجنة من مدراء وسفراء لتقييم المرشحين. بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التقنية المصاحبة التالية:

    وضع جرد للكفاءات Bilan des Compétences
    إعداد خريطة لمواقع العمل Cartographie des Postes de Travail
    اعتماد نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

    إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات خاص بالوزارة Référentiel des Emplois et des Compétences
    دليل مرجعي للتكوين Référentiel de la Formation.

    برنامج للتكوين المستمر، استفاد منه حوالي 1200 موظف بالوزارة تهم مجالات مختلفة.

    تعزيز دور الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي توفر تكويناً دبلوماسياً للموظفين الجدد.

    إرساء برنامج للتكوين عن بعد لفائدة الموظفين المعينين بالخارج.

    تم بحمد الله.

    #Maroc #Diplomatie #Sahara_Occidental

  • Maroc. Prostitution masculine : Les travailleurs du sexe

    Tags : Maroc, prostitution, pédophilie, pédocriminalité, sida, VIH,

    ABDELHAK NAJIB

    Phénomène urbain qui prend de plus en plus d’envergure, la prostitution au masculin se vit en toute liberté chaque jour à Casablanca et dans d’autres villes du Maroc, comme Marrakech, Tanger, Essaouira ou Agadir. Jeunes adolescents, moins jeunes, homosexuels convaincus ou candidats hétérosexuels aguerris au tapin nocturne sur quelques artères des grandes villes, ils fréquentent aussi les boîtes de nuit, des cabarets, des bars et des hôtels où ils ont leurs entrées. Dans ce milieu, la violence sous toutes ses formes est monnaie courante. Coups, blessures, agressions, abus sexuels, viols, proxénétisme primaire, vengeance… C’est le lot quotidien d’une partie de la jeunesse marocaine livrée à elle-même et à l’insouciance et au je-m’en-foutisme.

    “Il vaut mieux être une pute qu’un homme dans ce pays. Si j’avais de l’argent, je changerais de sexe, je deviendrais une femme, mais surtout je serais riche. Parce qu’ici, il y a deux choses qui marchent : être un grand voleur ou une pute. Moi, je veux être une pute ». Saïd, 19 ans a eu son baccalauréat, haut la main, c’est lui qui le dit. Mais il n’en est pas fier. Il habite Derb El Kabir, quatre frères, une sœur, le père est vivant, la mère aussi, mais lui, il n’aime pas avoir faim. Alors ? : « C’est un ami qui m’a montré cette voie. Il est passé me voir un jour vers quatre heures de l’après-midi et m’a demandé de l’accompagner chez des amis. Une fois chez ses amis, j’ai vite compris, et cela ne m’a pas dérangé. J’étais juste un peu surpris, mais après, je me suis détendu ». Saïd n’est pas offusqué qu’on qualifie ce qu’il fait de prostitution, mais il préfère le mot : « pute, oui je suis une pute, et alors ?» Saïd ne vit plus chez ses parents, mais il loue avec un ami dans l’ancienne médina. « C’est tout près du centre, et moi, je n’aime plus Derb El Kabir, ma famille m’a jeté et là je me sens plus libre ». Son quartier général, ce sont les trottoirs et les passages du boulevard Mohamed V. « Vers minuit, on sort du café derrière vers Driss Lahrizi, on fume de la chicha, et on se met au travail. Parfois, je lève un client en cinq minutes, parfois, cela traîne, mais je me fais ma nuit, coûte que coûte. Parfois, je vais à Aïn Diab dans un cabaret connu et là, je peux me faire plus de sous. C’est connu ». Saïd dit aussi qu’il se fout de ce que les gens peuvent penser : « quoi que tu fasses, on dira toujours du mal de toi. Tu crois que c’est facile de faire le tapin ici tous les soirs et de risquer sa vie ? Non, mon ami, c’est très risqué et dangereux et il faut les avoir bien en place pour faire ce que je fais, alors ceux qui me jugent, je leur dis d’aller se faire voir chez les Grecs ». 19 ans à peine, mais Saïd a le visage marqué de ceux qui ne dorment pas assez ou pas quand il le faut. Lui, il ironise en disant que chez lui tout est à l’envers…

    De quoi manger, de quoi se droguer et le Sida pourquoi pas !

    « Bien sûr que je fume et je bois et je peux prendre tout ce qui peut faire tourner la tête. J’ai besoin de me sentir bien, alors je ne me prive de rien. En plus, c’est bien d’avoir la tête ailleurs quand on fait le tapin, on ne voit pas le temps passer ». Saïd est un cas parmi des milliers d’autres qui sillonnent le Maroc du Nord au Sud à la recherche d’un moyen pour gagner des sous, et pour certains, encore trop crédules, ou irréversiblement naïfs, c’est aussi « un moyen de faire une bonne rencontre pour partir à l’étranger ». Oui, certains croient qu’ils vont tomber sur le touriste sympathique qui va succomber aux charmes des mâles marocains et qui va se décider à les prendre sous sa cape providentielle pour leur offrir le paradis avec vue sur une rue parisienne ou milanaise. « C’est déjà arrivé. Hassan a fait la pute pendant six ans et un jour un type est venu le prendre, ils sont partis à Marrakech, il a passé un week-end avec lui, et l’autre est devenu fou de lui. Alors il a fait des mains et des pieds pour lui débrouiller, un visa. Aujourd’hui, il vit en Italie. Il a une voiture, de l’argent et il ne fait plus la pute ».

    Tout le monde peut être client, la nuit

    Et les exemples fusent. Qui a trouvé un partenaire se prénommant Juan, qui, vit à Barcelone, qui a trouvé un autre, qui porte le nom germanique de Manfred, qui a même pris un ticket pour un pays arabe comme les Emirats, le Koweït et même l’Arabie Saoudite. «Koul wahed ou zahrou (traduisez : chacun sa chance.)» Et les jeunes rêvent de tickets de sortie. Mais le quotidien ne se conjugue pas souvent avec chance. Les cas de Hassan et tous les autres qui ont pu filer en douce sont rares, comparés à ceux qui restent là, sur le boulevard, chaque nuit, à attendre les clients pour quelques dirhams, un gueuleton et peut-être une nuit au chaud dans un plumard miteux, mais un plumard en tout cas. Cela les change des rues, du froid, des courses nocturnes pour éviter la police et de la faim au ventre. Parce que, ce qu’il faut savoir, c’est que le monde de la prostitution masculine est un univers dont les lisières ne sont jamais définies. On y trouve de tout : des homosexuels, des hétérosexuels et surtout des mineurs d’où un autre fléau qui se greffe sur le premier, puisque nous sommes de plein fouet dans la pédophilie la plus basique.

    «Il ne faut pas croire que ce sont des gars pauvres qui viennent ici pour se payer un petit coup dans la rue, le passage ou derrière une porte ! Pas du tout, il y a bien sûr des gens qui payent 20 dhs, mais d’autres peuvent donner même 200 dhs. J’ai couché avec des gars qui travaillent dans des sociétés, des banques, des hommes mariés, des touristes, des vieux, très vieux et parfois, il y a des femmes qui viennent ici pour lever un type tard dans la nuit. » Saïd connaît son milieu mieux que quiconque. Il en parle dans les détails et multiplie les anecdotes. Saïd a trouvé le moyen de tout relativiser : il met ses jugements sur lui-même et sur les autres en suspens et il vit ce qui se présente comme s’il n’avait rien à faire avec hier et demain. « Combien je peux gagner par mois ? Je ne sais pas. Mais parfois, en une nuit, je peux me faire 300 dhs. Des fois, moins. Mais tu sais, il faut manger, payer le loyer, l’eau et l’électricité et surtout acheter des habits. Moi, je vis de ce que je fais, il ne faut pas croire ». Ce qu’il dit aussi sans détours, c’est qu’il aime ces rencontres de la nuit, ces visages différents, ces parties de sexe à la va-vite, ce monde du risque. Saïd sait qu’il vit dangereusement, mais il ajourne le face-à-face avec la peur : « Le sida ? Oui, ça existe, et j’en connais qui l’ont chopé ici sur le boulevard. Mais moi, je me protège ». Tout le monde dit qu’il se protège sur ce boulevard et du côté du parc de la Ligue arabe, un autre haut lieu de rencontres nocturnes à la recherche du plaisir furtif. Pourtant, le Sida fait des ravages dans ce milieu spécialement. À la question si Saïd a déjà fait un dépistage, la réponse est claire : non et il ne le fera jamais. Pourquoi ? « Je ne veux pas savoir ». La véritable autruche qui met la tête dans le sable, sauf que pour lui, c’est tout près des égouts éventrés du passage Sumica, El Glaoui et autres. Qu’il finira droguer, malade, impuissant et seul. « Moi, je ne pense pas à demain. Je pense à aujourd’hui ».

    Il y a une constante dans ce milieu des prostitués masculins de la nuit. La violence. Tous les soirs, une bagarre, du sang qui coule. Tous les soirs, un type qui atterrit aux urgences. Toutes les nuits, un type qui perd ses illusions sur le lendemain qu’il ne veut pas voir. Tous les soirs un plus costaud qui vient prendre ta place et te met un gnon à l’œil et te laisse sans travail à cause d’un œil au beurre noir.

    Cicatrices et cassage de gueule

    Parce que qui voudrait batifoler avec un individu qui porte encore les stigmates de la violence, ce qui est l’anti-plaisir par excellence ? « On se bagarre souvent, parce que c’est un monde où la plus forte gagne plus d’argent. Il y a des types qui nous agressent, ce sont des drogués qui veulent baiser gratuitement, alors ça éclate et souvent il y a des coups de couteaux et du sang. Souvent la police vient embarquer tout le monde. « On est relâché après, présenté au tribunal pour coups et blessures ». À Oukacha, ils vont purger entre trois et six mois, et ressortent pour retrouver la rue. Ils sont plus coriaces, plus durs à cuire. Et le cycle de la violence monte d’un cran.

    Les jeunes portent des scarifications fruits de plusieurs automutilations, sinon des font tentatives de suicide ou encore de coups infligés par des concurrents de la rue. « Une fois, trois types qui travaillaient dans le parc sont venus ici et m’ont attaqué. Je n’avais pas de problème avec eux, je les connaissais de vue, mais ce soir-là ils sont venus ici exprès pour créer du grabuge. J’ai eu la main droite cassée et j’ai perdu une dent.

    Les services de police luttent contre toute cette violence, mais elle est tapie partout. Et les jeunes qui font le trottoir savent comment se débrouiller dans les méandres de la ville. Ils ont leurs cachettes, leurs raccourcis et leurs couvertures. Le monde de la nuit ayant ses propres règles, il est difficile de savoir qui est qui et qui fait quoi.

    Reste que pour tous ces jeunes qui sont là, tous les soirs, (il suffit de faire un tour en voiture au-delà de minuit pour voir toute cette faune étalée et dans l’expectative), les nuits se suivent et se ressemblent : un client, une moto qui s’arrête, la portière d’une bagnole qui s’ouvre, un coup bas, quelques dirhams, quelques contusions dans l’âme, la mort qui frôle de près et aucun espoir.

    Prostitution et pédophilie : Aucune frontière à l’horizon

    Les associations qui œuvrent sur le terrain dans plusieurs villes au Maroc s’occupant des enfants des rues, des mineurs, et qui tentent de sensibiliser la société civile, savent, grâce à un travail de proximité, que des milliers d’enfants marocains sont victimes d’abus sexuels par des individus plus âgés moyennant quelques dirhams. D’un autre côté, des associations comme l’Alcs, dont le travail de lutte contre le Sida se passe de tout commentaire, ont diagnostiqué aussi les risques liés à la prostitution masculine en rapport avec le virus du sida.

    Sans oublier les réflexions de plusieurs pédo-psychiatres ou psychanalystes qui mesurent les traumatismes qui résultent des abus sexuels, des viols, de la prostitution et de la dégradation de l’image de soi.


    Tout cela pour dire que le problème que pose la prostitution masculine au Maroc diffère à plus d’un titre de sa sœur jumelle la prostitution au féminin, qui, elle, est régie par des codes et des pratiques autres. Dans ce monde exclusivement masculin, les premières victimes sont les enfants des rues. Livrés à eux-mêmes, sans encadrements, n’étaient le travail des associations, ils sont une proie facile.

    Ils sont violés dans les ports où ils trouvent refuge et pour dormir et pour manger, ils sont abusés par plus grand qu’eux dans les passages, la nuit moyennant une protection contre l’agressivité ambiante. Ils sont surtout les victimes de plusieurs pédophiles, dont des touristes qui profitent de leur précarité pour profiter d’eux. C’est simple, et les témoignages à cet égard sont très nombreux et surtout révélateurs du danger qui guette ces gamins, un sandwich, un jus de fruits, un gâteau à la crème dans une laiterie et le gamin est pris dans les filets. Et c’est compréhensible. Comment un gamin de 10 ou 12 ans, le corps noué par la faim et la soif, éreinté par le manque de sommeil et les courses interminables dans les rues, peut-il opposer la moindre résistance à un adulte qui lui fait miroiter un bon sandwich accompagné d’une limonade, avec un jus de fruits panaché pour dessert ? Impossible de dire non, impossible de résister, impossible de rester la faim au ventre. Des fois, les pédophiles leur achètent des sandales chez les Chinois à 30 dhs et un pull ou un jeans à 50 balles et le tour est joué. Souvent, ils atterrissent dans des salles de cinéma où ils sont touchés et se laissent faire, par besoin, par peur, par ignorance, juste comme ça… Dans d’autres cas, ce sont des cireurs, encore des gamins de 10 à 14 ans, qui se font accoster par plus grand qu’eux, marocains ou étrangers, se font cirer les chaussures et se voient proposer un extra, mais ailleurs. Et la suite est prévisible : encore un morceau à se mettre sous la dent, un billet de 20 dhs et le gamin passe à la biroute. Cela, c’est la réalité de la rue. La stricte réalité de milliers de gosses qui ne peuvent rien contre ce qu’ils subissent. Certains iront même jusqu’à penser que ce qu’ils vivent est dans l’ordre des choses parce que personne ne leur a expliqué que c’est un crime et que les pédophiles doivent payer pour leurs agressions. Et surtout, ne comptez pas sur ces enfants pour dénoncer qui que se soit, ni de porter plainte. Ils gardent ce qu’ils subissent pour eux, mais entre eux, dans leur milieu, ils savent tous, que les prédateurs rôdent et que dans cette jungle qui s’appelle la vie, il y a rarement des moyens pour s’en tirer.

    Sans famille

    Ce que nous avons remarqué durant cette enquête, c’est que rares sont les jeunes qui vivent encore avec leurs familles ou qui ont gardé des liens avec les leurs. Pour la plupart, c’est la débrouille, même quand ils sont encore jeunes (18 à 20 ans). Ils vivent chez des amis, entre eux, louent des chambres sur des terrasses, ou dorment parfois dans la rue. « Cela fait trois ans que je n’ai pas vu mes parents ni mes frères. Ils savent ce que je fais et ils ne veulent pas de moi ». Le rejet familial est la première conséquence à prendre au sérieux. Du jour au lendemain, on se retrouve seul, sans soutien, sans personne sur qui compter. On mesure le choc de la solitude et surtout la dureté de la vie dans la rue. Le mot jungle prend ici toute sa valeur. « Moi, mon père a menacé de me ramener les flics si je venais taper chez lui. Et il peut le faire. Il a honte de moi ». D’autres disent avoir été séquestrés par leurs frères, tabassés par leurs pères, menacés de mort même. Alors, pour eux, il n’y a plus de retour en arrière. La famille, c’est fini. Reste le monde de la rue, les faux amis, les coups bas et surtout l’attente de l’irrémédiable qui finira par arriver. Ou la mort ou la prison. Et rien d’autre.

    3 questions à Othmane Mellouk*

    « Travailleur du sexe : c’est aujourd’hui un métier »

    LGM : La prostitution masculine prend de plus en plus d’ampleur dans les grandes villes du Maroc, quelles en sont les raisons ?

    Othmane Mellouk : Vous savez, ce n’est pas un phénomène nouveau. Cela a toujours existé, mais aujourd’hui, ce qui est nouveau, c’est la visibilité, alors qu’avant cela se faisait en cachette pour toutes les raisons sociales, de morale…

    Les temps ont changé et les mentalités aussi, ce qui fait que les hommes osent se montrer plus. C’est dans ce sens que je parle de visibilité. Et c’est vrai que c’est un phénomène très étendu dans les grandes villes. Pour nous, au sein de l’ALCS, nous avons un projet conçu avec le ministère de la Santé et le Fonds mondial de lutte contre le sida, pour la prévention dans des villes comme Casablanca, Marrakech, Tanger, Agadir, Essaouira, El Jadida et d’autres villes.

    C’est vous dire que nous avons conscience de l’importance du phénomène et des risques qui y sont liés. Aussi, je tiens à ajouter que pour nous, on ne parle pas de prostitués masculins, mais de « travailleurs du sexe » pour éviter toute connotation péjorative.

    Sur le terrain, comment évaluez-vous ce phénomène ?

    D’abord, il y a une différence entre les travailleurs du sexe masculins et féminins. Pour les hommes, il n’y a pas d’intermédiaire, donc le gain est plus conséquent. Ce qu’il faut savoir que pour les femmes, les tarifs sur le terrain peuvent descendre jusqu’à 15 dhs voire moins dans les milieux ruraux, comme l’Atlas, mais pour les hommes, le minimum, c’est 50 dhs, et cela peut aller jusqu’à 200 ou 300 dhs par client.


    Ce qu’il faut savoir aussi, que pour les hommes, il y a deux types de travail, celui qui cache un problème d’ordre psychologique : le type est homosexuel et pour justifier son acte, il le fait pour l’argent, genre : « je ne suis pas homo, je le fais que pour l’argent ». Ce sont là, des jeunes qui peuvent s’en sortir facilement. Mais il y a aussi ceux qui le prennent pour un véritable métier.
    Les jeunes louent des appartements comme c’est le cas à Marrakech où le phénomène est répandu, ils quittent leurs familles par peur, par rejet, parce qu’ils ont été menacés par les leurs et travaillent de façon régulière.

    Comment prévenir les risques liés au travail du sexe chez les hommes ?

    Il y a des programmes de prévention. Au Maroc, cela s’est fait très tôt. Et nous recevons des jeunes qui viennent chercher des préservatifs et faire des tests qui restent secrets et anonymes. Donc, certains sont conscients des risques. Chez nous, nous n’avons pas d’étude dans le milieu masculin, mais pour les femmes, 2% des travailleuses du sexe (prostituées) seraient séropositives. Mais nous sommes en avance par rapports à d’autres pays arabes comme l’Egypte où le pourcentage masculin de séropositifs est de 7%. Alors qu’au Maroc il serait plus bas que celui des femmes. Mais la prévention est importante et des prises en charges doivent être mises en place. Les risques sont bien réels, et le phénomène n’est pas près de disparaître, c’est le contraire qui pourrait avoir lieu.

    *Othmane Mellouk est président de l’ALCS (Association de lutte contre le Sida) de Marrakech

    La Gazette du Maroc, 26 – 03 – 2007

    #Maroc #Prostitution #Pédophilie #Pédocriminalité

  • البكاء على الأطلال من طرف خبير في السفرتح والخروطو

    الانفصاليين والوحدويين في الصحراء

    المغرب   الصحراء الغربية    

    قلم : عبدالله حافيظي السباعي الإدريسي
    باحث كتخصص في الشؤون الصحراوية والموريتانية

    تعيش مدن الصحراء المغربية حراكا غير مسبوق ، تظاهرات انفصالية ، أعلام الانفصال ترفع في كل الشوارع الرئيسية لمدن الصحراء ، صراخ وعويل للنساء والأطفال … شعارات إنفصالية تردد في كل المظاهرات : لا بذيل ، لا بذيل في تقرير المصير …

    لم تعد السلطات المغربية تعرف كيف ستتصرف … العصى الغليظة لم تعد ممكنة … يافطة حقوق الانسان فزاعة على رأس الجميع … وفود حقوقية جعلت من جهة الصحراء قبلتها المفضلة ، يأتون فرادا وجماعات من كل فج عميق ، إنها خطة الجزائر وربيبتها البوليساريو … إنهم يخططون لإحراج المغرب على الصعيد العالمي ، سيبقى ملف حقوق الانسان مفتوحا الى حين التصويت على توسيع اختصاصات الميرنسو في الصحراء لتشمل ميدان حقوق الانسان العام المقبل ، أبريل القادم سيكون فاصلا بين الطرفين … إذا لم تحدث مستجدات ونزل المغرب من برجه العاجي وأعطى للصحراويين جهوية موسعة قبل الحكم الذاتي فستقع الطامة الكبرى … المغرب يجب ان يمنح شيئا ملموسا للصحراويين عربونا على حسن النية …

    الصحراويين الانفصاليين أحسوا بأن المجتمع الدولي معهم ، لن يتركوا الفرصة تضيع من بين ايديهم ، انها فرصة العمر … المجتمع الدولي مع الانفصاليين الصحراويين ، حتى التقرير الأممي الاخير من قرأه قراءة متأنية سيجد أنه في صالح اطروحة الانفصاليين ، وهو رغم أنه لا ينص على توسيع مهمات الميرنسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية فإنه ينص في أحد بنوده صراحة وبدون لف او دوران ، الى أن مهمة الميرنسو هي السهر على تطبيق مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي على حد قول القرار الأممي … وبناء عليه يجب على الاعلام المغربي أن يقرأ قرارات الأمم المتحدة بكل أمانة حتى يكون الشعب المغربي على اطلاع حقيقة ما يحاك ضده في الخفاء … بذل ترك الشعب في دار غفلون ، فلماذا لا تقوم وزارة الاعلام بقراءة القرار الأممي بندا بندا وتحليله من طرف المختصين في مجال القانون الدولي … إن الاعلام الرسمي المغربي يكيل بمكيالين ، ولا يقول الحقيقة للشعب المغربي فيما يتعلق بالتطور الخطير لملف الصحراء المغربية …

    المغرب لا زال يبحث عن نفسه ، لا زال لم يستفق من الغيبوبة ومن نشوة انتصار كاذبة على عدم تبني مشروع القرار الامريكي الذي كان يطمح الى توسيع مهمات الميرنسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء المغربية … يجب ان لا نقف عند ويل للمصلين ، فالقرار الأممي يحتوي على اشياء خطيرة على المغرب في الحاضر والمستقبل … ارجعوا الى القرار الأممي الاخير وستعرفون أن ما أقوله هو عين الحقيقة ، والله على ما اقوله شهيد …

    المجلس الملكي الاستشاري الصحراوي يغط في سبات عميق رغم انتهاء مدة انتدابه ، يكفيه أن الميزانية تأتي غير ناقصة من الديوان الملكي وتصرف بدون رقيب او حسيب …

    المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الذي تندر فيه الظروف في الصحراء بأوخم العواقب ، ينظم ندوات تصرف عليها ملايين الدراهم ويجلب لها كل من هب وذب ممن يسمونهم مثقفي الصحراء وحكمائها ، يسافرون على حساب المجلس على متن الطائرات ويوضعون في ارقى الفنادق في الرباط ، وفي الوقت الذي تشهد فيه مدن الصحراء أخطر التظاهرات الانفصالية ، يناقش هو الشعر الحساني وكفيه تطوير الطلعة والكاف والكرزة،والخيمة ، وطريقة الزفاف والعادات في الصحراء المغربية …

    كل المسئولين خانوا القضية … فشلوا فشلا ذريعا في تسويق الملف… جلالة الملك هو الذي أنقد الوقف وأقنع الحليف الأمريكي بسحب مشروع قراره القاضي بتوسيع مهمات الميرنسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء … والى متى سيكون الملك أداة لإطفاء حرائق اشعلها ويشعلها المسئولين عن ملف الصحراء ؟ … ألم يحن الوقت لتكون المسؤولية تكليفا وليست تشريفا في المغرب … بعثة مغربية بالامم المتحدة ، سفارة في واشنطن ، تحاك ضد المغرب افظع المؤامرات وهي تغط في نومها العميق ، الدبلوماسية المغربية دفاعية على عكس الدبلوماسية الجزائرية وربيتها البوليساريو هجومية …

    أين النخبة التي ورثها المغرب عن الاستعمار الاسباني الغاشم قبل 1975 ؟ وأين النخبة التي كونها بعد المسيرة الخضراء ؟ أين أعيان الصحراء ؟ أين المسئولين من وزراء وولاة وعمال ورجال سلطة الذين وأوصلوا المنطقة الى هذه الوضعية التي لا تحسد عليها … هم من اغنياء البلد اليوم ولا رقيب ولا حسيب … السارق في المغرب ومستغل النفوذ لا يحاسب في الدنيا أما في الاخرة فحسابه سيكون عسيرا … والولاة والعمال ورجال الأمن الذين تقلدوا ارقى المسؤوليات في الصحراء المغربية هم من أغنياء المغرب اليوم ، كل رجال الصحراء المقربين من النظام اليوم هم من اغنى اغنياء المنطقة ، نحن نغبطهم ولا نحسدهم لكن للمغاربة الحق في مطالبتهم برد الجميل وبان يقفوا اليوم وقفة رجل واحد لإخراج المغرب من الورطة التي وضعوه فيها … الكهول والشبان والأطفال والنساء الذين يحملون أعلام الإنفصال ويتظاهرون في شارع السمارة ، وحي معطى الله وساكنته كلهم صحراويين من ابناء وحفدة وأعمام وأخوال النخبة التي اغناها المغرب وأغدق عليها من العطايا ما لا يعد ولا يحصى ، المتظاهرون الذين يقضون مضجع الامن المغربي هم أبناء وأقارب شيوخ تحديد الهوية أو الهاوية بعبارة أصح ، والذين يتقاضون اليوم ما لا يتقاضاه حامل شهادة الدكتورة من أبناء الصحراء الذين يشكون من بطالة مقنعة ولا من ينقذهم من أوضاع مزرية قد تدفعهم الى الاستنجاد بمن هو افظع من البوليساريو … لماذا لا يساهم اليوم أعيان الصحراء وشيوخها في إقناع أبنائهم وذويهم بتوقيف أعمال الشغب وتحكيم العقل والتعبير عن المطالب بالتي هي احسن … ؟ فما فائدة نخبة المغرب في الصحراء بمنتخبيها وشيوخها ورجال سلطتها اذا لم تساهم اليوم في وقف هذا الحراك الانفصالي …؟؟؟

    المتظاهرون اليوم وحاملي رايات الانفصال هم أبناء وإخوة وأبناء عمومة هؤلاء الأعيان والمسئولين في الصحراء إنهم يخططون للبقاء للمزيد من النهب ولا تهمهم مصلحة البلد … إن سر بقاء هذه النخبة هو استمرار هذه المظاهرات الصاخبة لأن المغرب لا يفكر في النخبة إلا في الاوقات الحرجة ، وأطال الله عمر باشا طرفاية السابق ولد حيدار عندما قال لصالح زمراك وهو يمن عليه أن المغرب أغنى أبناء الصحراء قال له ولد حيدار : الله اجعل البركة في مدافع أولادنا …

    المظاهرات ستجدد يوما عن يوم ، ستسيل الدماء بين الفريقين ، سيرمون رجال الامن بالحجارة وسيجرونهم لكي يقومون

    بضرب المتظاهرين من أجل تصويرهم وإرسال الصور ونشرها في كل وسائل الاعلام في العالم من اجل جلب عطف المجتمع الدولي … سينبري المنافقون نكاية في الوطن ، سيحركون أهل الداخل ضد أهل البلد ، الشلوحة ضد ما يطلقون عليه السكان الاصليين … سيسلحون السراغنة ضد الصحراويين ، كما فعل الباشا
    الكرواني سنة 1999 بأوامر من الوزير المخلوع البصري … وإذا كان الله سلم في تلك الفترة فالله اعلم ماذا سيقع الان …

    سيحركون الاحزاب السياسية والجمعيات للدفاع عن مصالح الأعيان والمسئولين الكبار، وسينظمون المظاهرات المضادة المؤدى عنها ، أما مصلحة الوطن فلا احد يفكر فيها …

    حكومة الإسلاميين لا حول لها ولا قوة … ليس من بينهم صحراوي واحد ينير لهم الطريق ، حكومة أهملت أهل منطقة برمتها رغم أن المنطقة هي قطب الرحا في الجهة بأجمعها… بنكيران لا يعرف من الصحراء إلا ما اسر به عليه بعض المقربين الذين لا يعرفون من الصحراء إلا العام زين … والصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها … كنا ننتظر ان تحطم حكومة الاسلاميين خط بارليف في الصحراء إلا أن دار لقمان تبقيت على حالها … إلا ان بقاء الحال من المحال …باستثناء زيارة يتيمة للوزير الرباح الى ميناء بوجدور، أو زيارة وزير الدولة عبدالله بها قصد حل اشكالية مكتب الحزب بجهة العيون وإبعاد عبد القادر بريهوما ومنح رئاسة المكتب لأحد ابناء المنطقة الاصليين … أي وزير آخر اسلامي لم يزر المنطقة ، حزب العدالة والتنمية كانت له مصداقية في الصحراء إلا أنه يفقدها اليوم نتيجة تقاعسه وتركه للأمور تسير من سيئ الى أسوء ، عدد القوات الامنية تضاعف عشرات المرات بل اصبحت منطقة الصحراء في عهد حكومة بنكيران منطقة منكوبة ، كل شيء فيها محروس ومراقب ، رجال الامن ينتقمون شرانتقام من كل من سولت له نفسه حتى المطالبة بحقه المشروع ، بعض رجال الامن يقومون بنهب وتخريب وسحل كل منزل آمن التجأ اليه اي طفل صغير تم استغلاله من طرف الانفصاليين واستعماله اداة لمعاكسة الأمن المغربي …الامن في الصحراء ينشر الرعب بين السكان بذل نشر الامن والأمان … أموال الانعاش الوطني ، ألإعتمادات المرصودة لسكان مخيمات الوحدة ازيد من 64 مليار في السنة ، لا زالت تهدر في واضحة النهار ، الولاة لا زالوا يغدقون العطايا على الأهل والأحباب والمقربين … هذا في زمن حكومة الاسلاميين التي كان يعلق عليها الشعب المغربي آمالا كبيرة في ايقاف النزيف على الاقل … كان الجميع ينتظر أن يقوم رئيس الحكومة ولو بزيارة ود ومجاملة لأهل الصحراء ، إلا انه لم يفعل لأن الملف أكبر منه ولا يحق له الاقتراب من سور حديقة الصحراء لأنه محروس محروس يا ولدي …

    خيرات الصحراء توزع على النطيحة وما أكل السبع الموقودة والمتردية … أما السائل والمحروم فلا مكان له في مال الصحراء وخيرات الصحراء…

    ستتولى التصريحات النارية على شاكلة تصريح شباط الذي طالب باسترجاع مناطق الصحراء الشرقية في زمن لا زال المغرب لم ننعم بالاستقرار في الصحراء الغربية … يريد إشعال النار في كل المنطقة باستهداف الجزائر التي لا يعرف أنها اكبر دولة وأغنى دولة في المنطقة وعاش من عرف قدره وجلس دونه … وشباط يجسد القول الصحراوي ، حطب الخادم عندما غلبها زادته … المغرب اليوم في حاجة الى الاستقرار وليس الى خلق الازمات من اجل خدمة الاغراض الانانية …

    الكل يعلق آمالا كبيرة على مبادرة من طرف جلالة الملك الذي يحظى بالحب والاحترام من طرف الجميع من اجل الاعلان عن جهوية موسعة تسلم فيها زمام الامور الى نخبة حقيقية في الصحراء منبثقة عن انتخابات نزيهة لساكنة الصحراء بدون لف او دوران او تحالف مغشوش مع نخب الماضي ، جهوية موسعة أنا متيقن أنها ستساهم مساهمة فعالة حتى في إقناع إخواننا في تيندوف في تبني حل الحكم الذاتي تحث السيادة المغربية لأنه الحل الوحيد الذي سينهي هذه المعضلة … وكل من يبحث عن حل آخر بعيدا عن الحكم الذاتي فهو يحلم في واضحة النهار … المغرب نجح في بناء الصحراء عمرانيا ، وفشل في بناء انسان صحراوي وحدوي … مغاربة الأقاليم الشمالية استوطنوا الصحراء ، وسكان الصحراء الأصليين لا يشكلون اليوم أزيد من عشرة في المائة من ساكنة المنطقة ، ستة وثلاثين سنة التي قضاها المغرب في الصحراء خلقت وضعا جديدا في المنطقة يجب أخذه بعين الإعتبار … ساكنة المنطقة بكل اطيافها ومللها ونحلها ستكون لها الكلمة الفصل في كل حل محتمل في المستقبل ، ولا يجب تهميشها بأي حال من الاحوال …

    إذا وجد جلالة الملك من يوصل اليه كل هذه الحقائق بدون لف أو دوران ، وبدون نفاق ولا محاباة ، فإن المشكل يسجد له حلا ناجعا في القريب العاجل … وإلا فعلينا ان ننتظر سنوات عجاف قد يعاني فيها السجين والسجان … والوحدوي والانفصالي …
    فالهم احفظ ملكنا الهمام من المقربين منه أما أعداؤه فهو كفيل بهم …

    رد فعل المسئولين المغاربة على الانتفاضات الجديدة لانفصاليي الداخل جاء سريعا حيث عمد الولاة الى توقيف رواتب كل من تبث انه شارك في أية مظاهرة مع انفصاليي الداخل ، كما تم توقيف كرطيات الانعاش على المئات من المواطنين عقابا لهم ، وهذه الاجراءات قد تأتي عكس النتائج التوخاة منها ، المثل يقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ، وكل تضييق على المواطن الصحراوي هو إعطائه لقمة سائغة للانفصاليين …المغرب هو الذي وظف آلاف الصحراويين وسماهم أشبال الحسن الثاني وتركهم موظفين اشباحا الى يومنا هذا، ونفس الشيء لآلاف العائدين تلبية للنداء الملكي السامي إن الوطن غفور رحيم ، وأغلبهم موظفين اشباحا ، فهل سيقدم المغرب على توقيف رواتب هؤلاء الصحراويين ؟ إذا طبق القانون على هؤلاء الموظفين الاشباح الصحراويين فسيعطي نتائج عكسية وسيكون هؤلاء الصحراويين حطبا لكل الانتفاضات في الصحراء مستقبلا … وهذا ما يطمح اليه اعداء وحدتنا الترابية … الغلط ليس غلط الموظفين الاشباح في الصحراء الذين يتجاوز عددهم اليوم عشرات الآلاف ، الغلط المسئولين المغاربة الذين وظفوهم أول يوم وتركوهم عرضة للضياع والتسكع …

    الجميع ينتظر زيارة ملكية مباركة للصحراء المغربية يعلن خلالها جلالته عن وضع أسس لجهوية موسعة تكون قنطرة لمنح المنطقة حكما ذاتيا حقيقيا على اسس ديمقراطية تحث السيادة المغربية ، وهو الحل الناجع لهذا المشكل العويص ، وأن اي تأخر في منح الحكم الذاتي لساكنة الصحراء سيكون في صالح الانفصاليين ، وسيخلق مشاكل للمغرب يصعب حلها في المستقبل …
    وحرر بنواكشوط في 29 ماي 2013